التوجيهات والتصريحات والاشارات الصادرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وفي اوقات ومناسبات متعددة، تنطلق في مجملها من قناعة راسخة لدى جلالته بان الاصلاح الشامل اصبح نهجاً وطنياً راسخاً لايمكن العودة عنه، او التراجع في تسريع خطواته لا لشيء الا لان القائد هو الضامن لهذا الاصلاح، فجلالة الملك ضمن تنفيذ مخرجات لجنة الحوار الوطني، فهذه توصياتها اخذت بكل العناية، من الحكومة ومن اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية، وجلالته تعهد بتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية للنظر في التعديلات الدستورية، والتي اخذت الضوء الاخضر من جلالته لفتح كل مواد الدستور للبحث والنقاش، والخروج بكل ما يتماشى مع خطوات الاصلاح في المرحلة الحالية والمستقبلية، وما يتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها الاردن، وقد خلصت اللجنة الى اجراء تعديلات دستورية واسعة، طالت ثلث مواد الدستور، وفاقت كل ما هو متوقع واكثر، وخرجنا بنتائج وصلت حد الاصلاحات الدستورية متجاوزة صفة التعديلات، وعشنا انجاز ما يسمى وبكل الثقة دستور الملك عبدالله الثاني لعام 2011، وهذا باعتراف خبراء وفقهاء القانون الدستوري وكبار الساسة، اذن هذه اجراءات عملية ملموسة شهدها الاردن سبقت ما يسمى بالربيع العربي، مع الاعتراف ان ما يجري حولنا له اثاره المباشرة وغير المباشرة علينا، لكن وفاء وولاء الشعب لوطنه وقيادته، وحنكة وحكمة القيادة وانخراطها المباشر مع امال والام الشعب، مكنت الاردن والحمد لله من تجاوز هذه التداعيات والاثار، رغم ما شهدناه من الاف الاعتصامات او المسيرات او الندوات وحلقات الفكر على تعددها، جيث تجاوزها الاردنيون بكل امان، ولم يسجل خلالها اي حادث قتل لا سمح الله، وهذا اكبر مكسب للوطن والشعب، لان الاردن سبق غيره في السعي للاصلاح بوقت طويل ، ففي عام 2005 دق جلالة الملك ناقوس الخطر في تصريحات صحفية ، حين حذر من ان تهميش واهمال مطالب واحتياجات الشعوب وخاصة فئات الشباب منهم تؤدي الى عواقب وخيمة، ونتائج لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، ولم تطلق هذه التصريحات في الهواء كما يفعل الاخرون،بل رافقها اجراءات وتوجيهات عملية الى الحكومات المتعاقبة للبدء بالحوار وتوسيعه مع كل شرائح المجتمع، للاتفاق على اولوياتنا الوطنية ، وها هو القائد يركز ويعيد التاكيد في مختلف المناسبات على تكريس نهج الحوار والتشاور مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، من اجل انضاج بنية الاحزاب وترسخ اسلوب حضاري، للتعامل مع التعبير والاحتجاج السلمي، والتأكيد على انه لا احد فوق المساءلة والكل يعيش في ظل قيم العدالة والمساواة، مضافاً الى ذلك الدعوة الى تفعيل دور الشباب وتنمية نشاطهم الحر الذي ينمي قدراتهم ويعزز طاقاتهم الفاعلة للمساهمة في بناء الاردن الحديث، وتعزيز اركان دولة القانون والمؤسسات، 

ان عملية الاصلاح بحاجة الى مساهمة وجهد الجميع من اجل الاسراع في انجاز الكثير، ونحن مطمئنون لمستقبلنا لان الضامن لتحقيق الافضل والضامن للاصلاح الشامل هو جلالة قائدنا المفدى حفظه الله ورعاه.