اخبار البلد 

بسم الله الرحمن الرحيم

الى السيدات والسادة الذين اطلقوا على انفسهم اسم محبي جريدة الدستور وقاموا بنشر ما يسمونه فضيحة مالية تخصني انا شخصيا "سلمان التل" وهنا احتفظ بحق الرد.

ايها السادة انا موظف لم اكن صاحب الصلاحية او القرار بأي ذمة تخص جريدة الدستور في سوريا او مصر او حتى الاردن، واصحاب الصلاحية في هذا الموضوع والقرار المدير العام الاستاذ سيف الشريف ونائبه الاستاذ اسماعيل الشريف، وهنا اسمحوا لي ان ادافع عن نفسي وهذا من حقي.

انا بداية من فتح السوق السورية واحضر الصحف السورية الاعلانية للطابعة في الاردن وفي الدستور خاصة عام 2006، وانا من قام بابرام هذه الاتفاقيات مع هذه الصحف وخاصة جريدة الدليل التي كانت تشكل رافدا ماليا قويا للجريدة واحطيكم علما وهذا مثبت رسميا انني لم اتقاضى اي مكافئات او عمولات عن هذه الصفقات اسوة بباقي الزملاء بالدستور الذين يأخذون عمولات في مثل هذه الحالات.

وفي اواخر عام 2008 اغلقت الحكومة السورية جريدة الدليل لظروف خاصة بها وسمعت كباقي الزملاء ان حصيلة الدين المتراكم على جريدة الدليل بلغت 320 الف دولار، وبعد عدة محاولات من الادارة لم يستطيعوا احضار اي مبلغ من المديونية او حتى مستند يثبت حق الجريدة بالدين وقام المدير العام بتوكيل محامي ودفع مبلغ مقدم بدل اتعاب دون اي فائدة، وهذا الامر ينطبق على الديون التي تراكمت على متعاملين في مصر والاردن (مثل جريدة عرض وطلب الذي دينها حوالي 320 الف دينار وقس على ذلك) علما ان المدير العام كان هو صاحب الصلاحية المطلقة بشطب الديون عن بعض الشخصيات الاعلامية والسياسية وبالتنسيق مع نائبه وكل هذه الديون الكبيرة موجودة ومثبتة في قيود الدائرة المالية.

وفي هذه الاثناء طلب المدير العام ونائبه شخصيا مني بالتدخل لدى الصحف السورية والسفر الى هناك لمحاولة تحصيل هذه الديون او احضار اي وثيقة تثبت هذه الديون، وفعلا قمت بالسفر الى سوريا ومن خلال مساعدة بعض الشخصيات السورية العامة والاعلامية حصلت على شيكات تثبت قيمة هذا الدين وبدأت مباشرة عملية الدفع المجدول حسب هذه الشيكات، وعند عودتي من سوريا بهذه الشيكات قام المدير العام بتوجيه كتاب شكر لي واصدار مذكرة موقعه منه للدائرة المالية بصرف مكافئة مالية جراء هذا الجهد.

وبعد حوالي 5 شهور وتحصيل جزء من الديون اعدنا طباعة جريدة الدليل للطباعة داخل مطابع الدستور، وقام المدير العام باصدار مذكرة للدائرة المالية بان يتم صرف مبلغ 1400 دولار كمكافئة شهرية مقطوعة بدل ابرام الاتفاقية ومتابعة امور التحصيل والمشاكل الفنية الاخرى والسفر.

وفعلا قبضت 3 شهور وحدثت مشكلة شخصية بيني وبين المدير العام قام على إثرها بايقاف هذه المكافئة دون وجه حق ودون اي كتاب رسمي او مذكرة داخلية تفيد بذلك، وبعد فترة وجيزة وضع مبلغ 15000 دولار كذمة على حسابي في الجريدة ودون اخباري او اعلامي او اخذ موافقتي او توقيعي على هذه الذمة مدعيا انني قمت بتحصيل هذا المبلغ من عدة جهات في سوريا ولم اقم بتوريدة لصندوق الدستور، علما باني لست مفوضا الا عن جريدة الدليل ولا علاقة رسمية لي باي ديون اخرى لاي صحيفه سورية ولا يوجد اي اثبات انني استلمت اي مبلغ من اي صحيفه سورية (عدا الدليل).

اما بالنسبة لسكوتي على هذا القرار لمدة عامين فهذا غير صحيح حيث كنت على الداوم اعترض بشكل خطي ورسمي على كشف الحساب المقدم لي من الدائرة المالية، وتقدمت بشكوى رسمية للمدير العام ووعدني شفهيا هو ونائبه بان يتم تسوية وحل هذا الخلاف ولم يحدث ذلك.

اما الفساد الذي تتحدثون عنه فعمره اكثر من 20 عاما من خلال تعينات عشوائية لاشخاص محسوبين على المدير العام ولصالح انتخابات نقاية الصحفيين والتي كانت عبئ مالي كبير على الجريدة، ومن خلال صرف مكافئات بطريقة عشوائية ومزاجية بالاضافة الى الزيادة السنوية التي من مسؤلية المدير العام شخصيا تحديدها فكانت تبدأ بدينارين وتنتهي بمئات الدنانير فهل يعقل ان يكون التفاوت بالرواتب الى حد ان يكون راتب سائق او مراسل اكثر من مهندسين وفنيين او صحفيين منتسبين للنقابة وهل يعقل ان يدخل موظف بوظيفة اذن او حارس او فراش وبعد فترة ولاسباب مجهولة يحصل على لقب مدير لدائرة حساسة جدا او مديريات وهمية وهل يعقل ايضا ان مجموع موظفين من عائلة واحدة جميها تحمل القاب مدراء تفوق رواتبهم اكثر من 40% من كافة الموظفين، علما بان مجلس الادارة بهذا الوقت لا حول له ولا قوة لانه كان يتالف من رجال محسبوين على المدير العام، وءأكد هنا ان جميع اللجان الموجودة في الدستور من عطائات او مشتريات او اية لجان اخرى كانت اما برئاسة المدير العام او نائبه.

ما جري ايها السادة في الدستور ليس عدلا ان نحمله الى رئيس ومجلس الادارة الجديد الذي لم يمضي عليه اكثر من 6 شهور، وما زالوا يتلمسون طريقهم ودخلوا على شركة تحمل ارثا ثقيلا من الديون لها وعليها ان كانت تخص المطابع التجارية او الاعلانات والكل يعلم ان الضعف يكمن في التحصيل لان التدخلات والتسويات كانت تحصل في مكتب المدير العام لشخصية سياسية او اعلامية او متنفذة ويخرج الاعفاء بتوقيع المدير العام، وما قام به هذا المجلس هو متابعة عدة شكاوي كنت قد قدمتها للادارة القديمة.

اختتم كلامي بالقول وانا شاهد عيان ان الدستور ومن خلال 20 عاما لم يكن بها الا المدير العام ونائبه هم اصحاب القرار والصلاحية المطلقة باتخاذ جميع القرارات سواء بالبيع او بالشراء او التعيين او خلافة.

ولي رجاء على من يديرون او مالكي المواقع الالكترونية ان يطلب اسم المرسل الحقيقي على الخبر ما دام الخبر معلوماته صحيحة وموثقة.

والسلام عليكم

سلمان حسن التل