اخبار البلد : قال نقيب المقاولين والانشاءات الاردنيين المهندس أحمد الطراونة أن عددا من المقاولين تقدموا بشكوى لتأخر صرف مستحقات متراكمة غير معلنة على الحكومة حيث تقوم وزارة المالية بحجب الموافقة على تلك الدفعات من خلال مراقبيها الماليين الموجودين في الدوائر الحكوميّة المختلفة وعدم تمريرها الى صناديق الدفع بحجة عدم وجود مخصصات مالية في موازنة العام 2012، بالرغم من أن جزءاً من الأعمال المشمولة بالفواتير كانت قد انجزت خلال العام 2011 والفترة المنصرمة من 2012 مطالبين بضرورة التدخل الحكومي الفوري للحفاظ على هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الطراونة ان مباحثاته مع وزير المالية الإثنين الماضي لم تسهم في حل المشكلة وترتيب دفع مستحقات المقاولين المتراكمة منذ فترة طويلة على الوزارت والحكومة وعدم تعطيل الموافقات الإدارية على مستحقات المقاولين، مبينا ان الوزارة بينت انه لا يمكن عمل شئ الا بعد صدور ملحق الموازنة 2012 أو الإنتظار لموازنة العام 2013.

وناشدت نقابة المقاولين رئيس الوزراء التدخل لحل قضية مستحقات للمقاولين العالقة منذ فترة من الزمن على الوزارات والدوائر الحكومية. وقال ان تاخير الدفع لا يخدم أحداً ويؤدي الى تفاقم الأزمة، مطالبة بضرورة التدخل مع وزير المالية أو عرض الموضوع على مجلس الوزراء بصفته المرجعية العليا لجميع قطاعات هذا الوطن للخروج من هذا الجمود في حل مسألة تأخر دفع مستحقات المقاولين خاصة وأن النقابة قامت بوضع كافة المراجع الرسمية بصورة الوضع في حال عدم دفع مستحقات المقاولين والذي سيؤدي في نهاية المطاف الى توقف العمل في المشاريع وهو أمر امتنعت النقابة عن تنفيذه لان المقاولين شركاء مع الحكومة في الواجب الوطني بأهمية استمرار مسيرة البناء والعطاء ولتجنب تشريد آلاف العائلات الأردنية التي يعمل معيلوها في قطاع المقاولات وإفلاس الكثير من الخدمات والصناعات المرتبطة بقطاع المقاولات.