اخبار البلد_ مع اقتراب الموعد المضروب للانتخابات النيابية قبل نهاية هذا العام، تتسع مساحة المأزق السياسي والاقتصادي الاردني، فيما تضيق دائرة المخارج والحلول وفرص الانفراج·

وفي حين تٌّأمل بعض القوى الشعبية والاطراف السياسية بتدخل ملكي اضافي لتعديل قانون الانتخابات الذي ثبت انه مرفوض شعبياً ونخبوياً·· تتجه قوى رسمية وجهات امنية وحكومية نحو التشدد، وتلوّح باحتمالات اعلان الاحكام العرفية، وحتى تشكيل حكومة عسكرية·

وعلمت "المجد" ان مجلس الوزراء قد ناقش في جلسته العادية يوم الثلاثاء الماضي، فكرة اعلان حالة الطوارئ، وتشديد القبضة الامنية على ما وصفه سميح المعايطة، وزير الاعلام "بالانفلات الخطير" الذي بات يهدد الامن الوطني الاردني·

وقال مصدر وزراري موثوق "للمجد" ان شراري الشخانبة، وزير الشؤون البرلمانية قد طرح في مستهل الجلسة اقتراحاً من شقين، طالباً من المجلس مناقشته بجدية ومسؤولية، حيث يقضي ذلك الاقتراح باعلان حالة الطوارئ من جهة، وعقد مؤتمر وطني لوضع الناس في صورة هذا الاجراء واسبابه من جهة اخرى·

وافاد المصدر ان فايز الطراونة، رئيس الوزراء قد اثنى من طرف خفي على هذا الاقتراح، ولكنه دعا وزراءه الى بحث هذا المقترح الحساس بكل حرية وموضوعية، خصوصاً وان ظروف البلد لا تسمح بالاجتهادات الخاطئة·

واشار المصدر الى ان الوزير سميح المعايطة قد ادى، في معرض تقريره عن الاوضاع الداخلية، دور "محامي الدفاع" عن هذا الاقتراح، حيث اسهب في الحديث عن انفلات الشارع الشعبي، غرور الحركة الاسلامية وحلفائها، والتطاول على هيبة الدولة ورموزها، والتجرؤ على الدوائر الامنية والمؤسسات العامة·· مطالباً (المعايطة) في نهاية تقريره "بتحمير العين" وكبح جماح الحراكات الشعبية، ولجم غرور الاسلاميين وباقي قوى واحزاب المعارضة·

وكشف المصدر الوزاري عن تحفظ عدد من الوزراء على مقترح الشخانبة، وطرح المعايطة، والمطالبة بالتروي والتأني والتحاور مع الآخرين، قبل اللجوء الى مثل هذه المخارج الخطرة، غير ان ثلاثة وزراء - تمسك المجد عن ذكر اسمائهم - اعترضوا بشدة على فكرة اعلان حالة الطوارئ، واعتبروا ذلك من المحرمات السياسية التي لا يجوز طرحها في زمن الاصلاح والانفتاح والتحولات الديموقراطية على الصعيد العربي بأسره، وليس الاردني وحده·

واكد المصدر ان انقسام مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، قد دفع الرئيس الطراونة الذي كان يومئ برأسه مؤيداً شروحات وزير الاعلام، الى انهاء الحوار بهذا الصدد، ورفع الامر برمته الى الملك لدى عودته من الخارج، وكان يومها يشارك في مؤتمر "صن فالي" بالولايات المتحدة·

ولفت المصدر الوزاري الى ان ظاهرة الانقسام الرسمي لا تقتصر على اعضاء مجلس الوزراء، بل تأخذ طابعاً اوسع واشمل ليعم بعض دوائر الحكم ومؤسساته المهمة، حيث يتخذ طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان، وعبد الاله الخطيب رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات موقفاً ناقداً من قانون الانتخابات بصيغته الراهنة، ويريان انه لا يلبي الطموحات المطلوبة، بل يتعارض مع المطالب الاصلاحية داخل البلاد وخارجها·

وكانت الازمة السياسية قد تفاقمت عقب التعديل المحدود الذي اجرته الحكومة على المادة الثامنة من قانون الانتخابات والذي رفع عدد اعضاء القائمة الوطنية من17 الى27 مرشحاً، وهو التعديل الذي رفضته معظم القوى الحزبية والوطنية، وادى فيما ادى الى اتساع رقعة الخلاف ما بين الحكومة والمعارضة التي باتت تتطلع الى تدخل ملكي جديد·

وفيما تسعى الحكومة مسنودة بالحرس القديم وقوى الشد العكسي الى اعلان حالة الطوارئ بغية تضييق الخناق على الناس، ووأد الحراك الشعبي بمختلف تلاوينه، تحت ذريعة تطور الاحداث في سوريا·· تنادي قوى المعارضة بترحيل حكومة الطراونة وتشكيل حكومة انقاذ وطني برئاسة احمد عبيدات·

وعلى هذا الصعيد عبرت الحركة الاسلامية على لسان حمزة منصور امين عام جبهة العمل الاسلامي، على قناعتها بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تترأسها شخصية وطنية نظيفة·

ورشح منصور في حديثه لفضائية "رؤيا" ليلة امس الأحد، أحمد عبيدات، رئيس الوزراء الأسبق، لرئاسة حكومة إنقاذ وطني، واصفاً عبيدات بأنه شخصية وطنية توافقية·

كما اكد أن على صاحب القرار الآن الانطلاق من مصالح شعبه، عبر تعديلات جوهرية بالدستور والقانون والسياسات العامة، وإعادة السلطة للشعب، مشدداً على أنه بعد أن فشلت الحكومة ومجلسا الأعيان والنواب بشأن قانون الانتخاب، فقد بات من "مسؤولية جلالة الملك" التوجيه بتعديل القانون مجدداً·