أخبار البلد

 اعتبر رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ان مصادقة جلالة الملك عبدالله الثاني على قانون الانتخاب، تعني بكل تأكيد بدء العد 

التنازلي لاجراء الانتخابات النيابية كما يريدها جلالته قبل نهاية العام الحالي. 

واوضح رئيس الوزراء ان جلالة الملك يعلن عن اجراء انتخابات نيابية مبكرة او اجراء انتخابات نيابية عامة في حين ان الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات هي التي ستحدد موعد اجراء الانتخابات النيابية. 

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال زيارته عصر اليوم الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) ولقائه مديرها العام الزميل فيصل الشبول واسرة الوكالة بحضور رئيس مجلس ادارة الوكالة / وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال سميح المعايطة، في حوار شامل عرض خلاله الطراونة رؤية الحكومة لجملة من القضايا الداخلية وتلك المتعلقة بالشأن السوري.

واعرب رئيس الوزراء عن اعتقاده بانه واستنادا الى مساعي الحكومة وجهودها لتزويد الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات بالامور اللوجستية والمالية والادارية سيكون بالامكان اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام وعلى الاغلب في شهر كانون الاول المقبل. 

ولفت الطراونة بهذا الصدد الى ان الهيئة المستقلة ومع استكمال تجهيزاتها اللوجستية والقانونية مع نهاية الشهر المقبل او بداية شهر ايلول ستكون قادرة على تحديد التاريخ الذي ستجرى فيه الانتخابات النيابية.

وشدد رئيس الوزراء على ان اجراء الانتخابات النيابية يمثل تحديا حضاريا امام الاردن وهي استحقاق لقضية كبيرة جدا اسمها التعديلات الدستورية، مضيفا انه عندما تقدم دولة على تعديل ثلث دستورها فهذا ينم عن جرأة وعن السير بعمق في عملية الاصلاح. 

وقال ان هذا التحدي يجب ان نواجهه بنفس الروح الوطنية، وباننا نريد ان ننهض ببلدنا ونمشي بخطوات واثقة الى الامام، لافتا الى ان جلالة الملك يتكلم عن الاصلاح منذ زمن وعن ولادة الحكومات من مجلس النواب. 

واكد رئيس الوزراء على ان الارادة السياسية متوفرة لاجراء انتخابات نيابية نزيهة، مضيفا " لن يكون هناك عبث في الانتخابات لا من موظفين ولا من اجهزة "، لافتا الى توفر الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات مثل وجود الهيئة المستقلة والبطاقة الانتخابية واستخدام الحبر والربط الالكتروني . 

واعرب الطراونة عن ثقته بان حجر الزاوية لاي عملية انتخابية ليس شكل القانون وانما الاجراءات التي ترافق العملية الانتخابية، مؤكدا ان من يعتقد انه يمثل نبض الشارع لا يخاف من قانون الانتخاب. 

وقال ان موضوع المقاطعة ليس شيئا يفاخر به من قبل اي احد او جهة، وقال" اذا كانت هناك امور داخلية فيجب ان لا تجير للقانون". 

واضاف " بامكان من لا يعجبه المسار الدستوري ان يشارك بالانتخابات ويقوم من داخل مجلس النواب حيث الحصانة الدستورية والنيابية وبالائتلاف مع اخرين ان يقوم باجراء التغيير الذي يعتقد انه المناسب". 

وشدد الطراونة على ان الجهة التي تقاطع هي الجهة الخاسرة، وسيكون الوطن خاسرا ايضا معها، مؤكدا ان المصلحة الوطنية تقتضي من الجميع المشاركة. 

وردا على سؤال بشان ما يشاع عن امكانية اجراء تعديل اخر على قانون الانتخاب، اشار رئيس الوزراء الى ان مصادقة جلالة الملك يوم امس على القانون تعني ان القانون قد اخذ مداه حيث سينشر في الجريدة الرسمية قريبا. 

وبشان الاوضاع في سوريا والتداعيات المحتملة على الاردن، اكد رئيس الوزراء ان ما يعنينا بالمقام الاول هو حماية الانسان الاردني وحماية حدودنا من اي طارىء والاستمرار برسالتنا الانسانية تجاه اللاجئين السوريين.

وقال رئيس الوزراء ان موقفنا السياسي واضح باننا في الاردن لسنا طرفا في الصراع الداخلي السوري، ونأمل ان يكون هناك مخرج وحل سلمي ينهي الازمة ويوقف نزيف الدم. 

واكد اننا في الاردن ندرس مواقفنا ومصلحتنا وفق حسابات دقيقة جدا بكل هدوء وبعيدا عن الانفعالية. 

واشار الى ان الازمة السورية مثلها مثل الفوضى التي احدثها الربيع العربي كان لها تداعيات سلبية على الدول وعلى حركة السياحة والاستثمار. 

وبين رئيس الوزراء انه ونظرا للازدياد المضطرد في اعداد اللاجئين السوريين، فقد قررت الحكومة اقامة مخيمات لهم في منطقة الزعتري بمحافظة المفرق على مساحة 5 الاف دونم، تستوعب اقامة 22 مخيما يتسع كل منها نحو 5 الاف انسان. 

واعلن انه سيتم ترحيل جميع اللاجئين السوريين المتواجدين في المملكة الى هذه المخيمات البعيدة عن التجمعات السكنية حيث سيتم ابتداء ترحيل اللاجئين المتواجدين في سكن البشابشة بمدينة الرمثا خلال فترة اقصاها 3 الى 5 ايام 

يتبع...يتبع

--(بترا)