اخبار البلد_ قبل
سنوات قليلة كان الأردنيون يفاخرون اقرانهم في بعض الدول المحيطة بما
تفرضه السلطات من إجراءات لمنع انتهاك حرمة شهر رمضان الفضيل، وكنا نسمع
كثيرا عن أشخاص تم احتجازهم لما بعد عطلة عيد الفطر السعيد لأنهم ضبطوا
بالجرم المشهود مفطرين علنا في شهر الصيام.
اليوم وفي مفارقة كبيرة بين المشهدين يمر المواطن الأردني خجلا في بعض الشوارع ليجد أن نوادي ليلية تفتح أبوابها وتستقبل زبائنها دون أدنى احترام للشهر الفضيل، فيما تعج بعض المقاهي والمطاعم بالزبائن نهارا جهارا.
وقال تقرير ل"الدستور" ان صاحب مقهى، يقع على أحد أهم شوارع العاصمة، يقول إنه غير ملزم بإغلاق محله خلال شهر رمضان، مبرراً ذلك بحق بعض المرضى الذين يفطرون لأسباب شرعية في إيجاد مكان يأكلون ويشربون فيه بعيداً عن عيون اللائمين، إضافة إلى السياح الذين يتوافدون على المقهى.
ويؤكد صاحب هذا المقهى عدم وجود قانون يلزم الملاهي بالإغلاق في شهر رمضان نهاراً معتبرا أن الظروف المادية الصعبة تجبره على فتح المقهى ليلاً ونهاراً.
ويضيف «صراحة أنا أعمل خلال هذا الشهر حتى أتمكن من دفع الديون ورواتب العمال، كما أني لا أجد حرجاً في التعامل مع المفطرين وأنا صائم، لافتا إلى انه يسدل الستائر نهارا على كل واجهات المقهى حفاظاً على خصوصية المفطرين واحتراماً لمشاعر الصائمين»!..
فيما يرفض عامل في محل لبيع الخمور الحديث عما يفعله داخل المحل إلا أن توافد زبائن معروفين لديه ودخولهم إلى المحل «نصف المفتوح» وخروجهم بأكياس يشي بان المحل يمارس عمله ضمن دائرة زبائنه المغلقة وفي وضح النهار.
صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة مجاور لأحد المقاهي السياحية، يستنكر بشدة موقف الجهات الرسمية المختصة في ترك هذه المقاهي تفتح أبوابها نهاراً للمفطرين، ويلقي باللائمة على أصحاب المقاهي والمطاعم بدرجة أولى، قائلا: «القصة كلها لا تتعدى مجرد قناعات شخصية عند هؤلاء، وقوة الوازع الديني والخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى».
وفي لافتة طريفة طلبت إدارة أحد المطاعم السياحية في ضواحي العاصمة عمان من الأردنيين عدم دخول المحل قبل موعد آذان المغرب إلا أن أحد العاملين يؤكد وجود أردنيين بين زبائن المحل نهارا، مشيرا إلى ان الإدارة لا تستطيع أن تطلب من كل زبون بطاقة هويته.
التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية على أبواب شهر رمضان تمنع فتح المطاعم والمقاهي والأندية الليلية وبالطبع محلات بيع «الخمور» أبوابها طيلة الشهر الفضيل باستثناء الحاصلين منهم على تصريح سياحي من وزارة السياحة والآثار وهو التصريح الذي اصبح بوابة للتعدي على حرمة الشهر الكريم حيث تحصلت اغلب هذه المحلات على هذا التصريح دون أدنى رقابة تذكر لضمان أنها تقدم خدماتها للسياح فقط، مع أن المراقب يلحظ أن معظم إن لم يكن كل زبائنها من المواطنين الأردنيين.
اليوم وفي مفارقة كبيرة بين المشهدين يمر المواطن الأردني خجلا في بعض الشوارع ليجد أن نوادي ليلية تفتح أبوابها وتستقبل زبائنها دون أدنى احترام للشهر الفضيل، فيما تعج بعض المقاهي والمطاعم بالزبائن نهارا جهارا.
وقال تقرير ل"الدستور" ان صاحب مقهى، يقع على أحد أهم شوارع العاصمة، يقول إنه غير ملزم بإغلاق محله خلال شهر رمضان، مبرراً ذلك بحق بعض المرضى الذين يفطرون لأسباب شرعية في إيجاد مكان يأكلون ويشربون فيه بعيداً عن عيون اللائمين، إضافة إلى السياح الذين يتوافدون على المقهى.
ويؤكد صاحب هذا المقهى عدم وجود قانون يلزم الملاهي بالإغلاق في شهر رمضان نهاراً معتبرا أن الظروف المادية الصعبة تجبره على فتح المقهى ليلاً ونهاراً.
ويضيف «صراحة أنا أعمل خلال هذا الشهر حتى أتمكن من دفع الديون ورواتب العمال، كما أني لا أجد حرجاً في التعامل مع المفطرين وأنا صائم، لافتا إلى انه يسدل الستائر نهارا على كل واجهات المقهى حفاظاً على خصوصية المفطرين واحتراماً لمشاعر الصائمين»!..
فيما يرفض عامل في محل لبيع الخمور الحديث عما يفعله داخل المحل إلا أن توافد زبائن معروفين لديه ودخولهم إلى المحل «نصف المفتوح» وخروجهم بأكياس يشي بان المحل يمارس عمله ضمن دائرة زبائنه المغلقة وفي وضح النهار.
صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة مجاور لأحد المقاهي السياحية، يستنكر بشدة موقف الجهات الرسمية المختصة في ترك هذه المقاهي تفتح أبوابها نهاراً للمفطرين، ويلقي باللائمة على أصحاب المقاهي والمطاعم بدرجة أولى، قائلا: «القصة كلها لا تتعدى مجرد قناعات شخصية عند هؤلاء، وقوة الوازع الديني والخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى».
وفي لافتة طريفة طلبت إدارة أحد المطاعم السياحية في ضواحي العاصمة عمان من الأردنيين عدم دخول المحل قبل موعد آذان المغرب إلا أن أحد العاملين يؤكد وجود أردنيين بين زبائن المحل نهارا، مشيرا إلى ان الإدارة لا تستطيع أن تطلب من كل زبون بطاقة هويته.
التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية على أبواب شهر رمضان تمنع فتح المطاعم والمقاهي والأندية الليلية وبالطبع محلات بيع «الخمور» أبوابها طيلة الشهر الفضيل باستثناء الحاصلين منهم على تصريح سياحي من وزارة السياحة والآثار وهو التصريح الذي اصبح بوابة للتعدي على حرمة الشهر الكريم حيث تحصلت اغلب هذه المحلات على هذا التصريح دون أدنى رقابة تذكر لضمان أنها تقدم خدماتها للسياح فقط، مع أن المراقب يلحظ أن معظم إن لم يكن كل زبائنها من المواطنين الأردنيين.
