الكل يعلم ان الجهات الرسمية القت القبض على عدد من مسؤولي الادارة العليا في المؤسسة واودعتهم في السجن من ذلك التاريخ، لكن لا احد يعلم عنهم اي شيء ؟ او حتى تفاصيل بسيطة عن اجراءات التحقيق او متى سينتهي بعكس قضايا أخرى..

موارد مؤسسة حكومية ولها قانون خاص بها مقر من قبل مجلس الوزراء، لها فروع وصلت إلى 15 شركة، احيلت إلى هيئة مكافحة الفساد، كما أسست ما عرف بموارد الدولية، التي لها فروع في المملكة المتحدة، والمغرب والإمارات العربية المتحدة. كما أنها متعددة التخصصات في الأردن والسودان.

مشاريع الشركة في الاردن شبه متوقفة، وعدد منها تم ايقافه لعدم جدواه، وهناك نقص كبير لدى الشركة في موضوع السيولة، وهذا يفسر جمود انشطتها في الوقت الراهن مثل العبدلي ومدينة خادم الحرمين.

لم يعد الراي العام يسمع اي شيء عن هذه المؤسسة التي ملأت اخبارها قبل سنوات نشرات التلفزة ووسائل الاعلام المختلفة، وكانت ادارتها تتمتع بنفوذ غير « تقليدي « في رسم العديد من السياسات الاقتصادية، بل هي كانت صاحبة مبادرة نقل المدينة الطبية الى منطقة الماضونة وبيع الحالية كاراضٍ استثمارية تطويرية الى جهات استثمارية غير اردنية.

قبل اقل من عام تقريبا وتحديدا في شهر تشرين اول الماضي قال احد رؤساء مجالس ادارة البنوك المحلية ان بنكه انجز اتفاقية تسوية مع مدير عام مؤسسة موارد لقاء الافراج عنه، الا ان الحكومة حينها سارعت الى نفي هذه المعلومة واكدت في اكثر من مناسبة انه لا تسوية في موضوع موارد.

البعض يتحدث عن مبالغ استثمرتها موارد في الداخل والخارج، ومدير موارد نفسه صرح اكثر من مرة بان المؤسسة تمتلك استثمارات في احدى البلدان العربية تتجاوز قيمتها ملياري دولار، لكن مازال الغموض يلف حقيقة حجم الاموال التي يشتبه بانها « مختلسة « او التي انفقت في اوجه غير صحيحة من الناحية الاستثمارية.

الى متى يبقى ملف موارد رغم ان الاجهزة الرسمية بتت في قضايا اهم منها بكثير، وحسمت الجدل الدائر في المجتمع حول ملفات كبرى؟

عدم الافصاح عما يجري في ملف موارد من حيث حقيقة حجم القضية المالي، وهل يوجد في الافق ما يسمح باسترداد اموال ؟، وهل هناك تسوية تلوح في الافق، سيجعل القضية تعود من جديد الى الشارع وقد تطرح امام اي خطوة للاصلاح، لان هناك من يسعى لتوظيف هذه القضايا في اثارة عدم الاستقرار.