اخبار البلد : هناك من يقول ان الاردن دائما ما يستفيد من ازمات الجوار خاصة من الناحية المادية، فهل ينطبق الامر على الازمة السورية التي من المؤكد ان تترك تداعيات على الاقتصاد الوطني.

حجم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا يتجاوز ال400 مليون دينار، يميل لصالح سوريا التي تصدر للمملكة بضائع وسلعا بقيمة تتجاوز ال225 مليون دينار في حين يصدر التجار الاردنيون ما يقارب 180 مليون دينار.

الازمة الراهنة في دمشق ستترك اثارا سلبية وايجابية على الاقتصاد الاردني، فالسلع المستوردة والمصدرة من والى المملكة تمر عبر اسطول النقل البري من الاراضي السورية، وفي حال اغلاق الحدود، فان التجار سيلجأون الى النقل البحري عبر موانئ لبنان وتركيا، مما سيرفع اسعار وكلف السلع بشكل كبير.

في سوريا وخلال السنوات القليلة الماضية فتحت البنوك الاردنية فروعا لها في دمشق وحققت ارباحا كبيرة، ومن المرجح ان تتاثر اعمال تلك البنوك بتراجع حجم التسهيلات في دمشق عامة واضمحلال الاعمال التجارية وزيادة عدم الاستقرار من ناحية اخرى.

في السنوات الماضية نجح المصدرون الاردنيون في تعزيز منتجات الخضار والفواكه والاجهزة الكهربائية في السوق السورية، واحتلت مراتب عليا في سلم الصادرات الى هناك، وبالتالي من المرجح ان يتوقف جزء كبير من تلك الصادرات في حال اغلاق الحدود.

الامر مشابه لبعض الشركات الكبرى التي من المؤكد ان تتاثر سلبا بسبب ازدياد العنف في سوريا، كما هو الحال مع الملكية التي كانت تسير رحلتين يومياً الى دمشق وحلب.

لكن على الصعيد الاخر من المرجح ان تستفيد الحكومة ماليا مما يجري في سوريا رغم ان وجود اعداد كبيرة من اللاجئين يتجاوز عددهم ال135 الف لاجئ عبروا للمملكة للاقامة وسيزيد من الضغط على البنية التحتية واستخدام المرافق والسلع المدعومة، الا ان التاريخ في الازمات المشابهة يؤكد حصول الاردن على مساعدات طارئة من المانحين لدعم اقتصاده.

فالامم المتحدة قررت مبدئيا صرف اربعة ملايين دولار لدعم وجود اللاجئين على الحدود الاردنية من جهة، اضافة الى ان الكونغرس الامريكي وافق من حيث المبدأ على تخصيص 50 مليون دولار لمساعدة الاردن في مواجهة متطلبات وجود اللاجئين السوريين، ومن المنتظر ان يزداد تقديم المساعدات للاردن لدعم اقتصاده خاصة وان المجتمع الدولي بدا يتحرك بطريقة اكثر مؤسسية تجاه الازمة السورية.

تصريحات المسؤولين الرسميين تؤكد ان كلف وجود ما يقارب ال135 الف سوري قدموا مؤخرا للمملكة تزيد عن 300 مليون دينار، وهو امر لا تقدر على تحمله خزينة تعاني من عجز يتجاوز الملياري دينار.

هناك من سيتضرر من تداعيات الازمة السورية، وهو القطاع الخاص بالدرجة الاولى، وهناك من يستفيد من عدم الاستقرار وهو القطاع العام او الحكومة ان صح لنا التعبير، فهناك جهات خارجية ستعوضها اية كلف جديدة ستطرا على موازنتها.