أخبار البلد 

طالب أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور بتشكيل حكومة إنقاذ وطني ورشح لها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات ..

و انتقد منصور في حديث لقناة رؤيا في برنامج نبض البلد بثته القناة مساء اليوم الموقف الأردني من الملف السوري مطالبا الحكومة بالوقوف مع الشعب السوري دون حسم عسكري الذي أكد على أنه يجب ان يكون على يد الشعب السوري .

و قال منصور ' نحن لا نطلب تدخلا عسكريا لا من الاراضي الاردنية و لا ن غير ها كل ما نريده هو الدعم السياسي للثورة السورية '

و أوضح منصور ' أن رؤيتي للوطن تستوجب تشكيل حكومة انقاذ وطني يرأسها شخص كفؤ و معه فريق همه و قلبه على الوطن و أنا لا أتطلع الى أي موقع وزاري و  لأية رئاسة ' 

و طالب منصور خلال مداخلاته عبلا برنامج نبض البلد الذي يبث على قناة رؤيا الاردنية بحكومة إنقاذ وطنين قائلا "أنني انسجم مع رغبة الشعب الاردني عبر استطلاع أجري مؤخرا باختيار دولة الرئيس أحمد عبيدات رئيسا لها".

و شدد منصور ' أنه و بعد فشل الحكومة و مجلس الأمة أصبح لزاما على الملك التدخل وفقا لصلاحياته لاخراج الوطن من ازمة ستحدق به '

و أشار منصور الى أنه ' اذا بقي قانون الانتخاب على حاله فإن هذا يعتبر تحديا لارادة الشعب و لا يوجد مخلص يتحدى ارادة الشعب فقانون الانتخاب رفضه الشعب بكل اطيافه ' 

و انتقد منصور التبدل السريع لرؤساء الحكومات موضحا ' اننا لسنا حقل تجارب في كل فترة تتبدل حكومة و ياتينا فريق وزاري جديد ، نحن ندور حيث تدور مصلحة الوطن '

و حول اسباب رفض الحركة الاسلامية للدخول في لجنة الحوار برئاسة طاهر المصري اكد منصور ' أننا لافضنا الدخول فيها لأنها أسست على أسس غير دستورية و قد قلنا للرئيس طاهر المصري حينها أنك كلفت من الحكومة و و انت رئيس لمجلس الأعيان و ذلك غير جائز فالأولى أن تكلف من الملك برئاسة اللجنة ' مؤكدا في الوقت ذاته ' على أننا قمنا بخدمة اللجنة من خارج اطارها و تبنت العديد من مطالبنا حينها '

و أشار منصور الى ظاهرة تعدد المسيرات و الفعاليات المطالبة بالاصلاح واصفا اياها بالظاهر الصحية مشددا في الوقت ذاته على أن الحركة الاسلامية تنسق مع الجميع و لها فعالياتها الخاصة .

و بخصوص المطالبة بتعديلا المواد 34 و 35 و 36 من الدستور اكد منصور ' على أننا نعيش أزمات داخلية اقتصادية و اجتماعية و لكن أساس هذه الأزمات هي الأزمة السياسية و التي نرى أن انطلاقة حلها تتمثل بقانون انتخاب عصري و عدم  حل مجلس النواب فلا يجوز  ان يحل المجلس دون أن يكمل دورته الكاملة فالدستور ينص على أن نظام الحكم نيابي اولا ثم ملكي ثانيا ' 

و شدد منصور على ان المسالة لا تكمن في تحديد صلاحيات الملك و انما تكمن في ضرورة التوفيق بين نصوص الدستور لتعزيز صلاحيات الشعب و زالة التناقضات .

و حول مطالب الفنانين و سبب تضامن الحركة الاسلامية معهم بين منصور ' أن الفنانين هم شريحة من هذا الوطن و أن لا اقول ان الفن حرام و انما هو سلاح اذا استخدم لهدف بناء و بالتالي لا يجوز مصادرة حقوق الفنانين و لا يجوز ان يموت فنان و صل الى مرحلة الخطر في المرض دون أن يمتلك ادنى مقومات العلاج فالواجب على الحكومة دعمهم و رعاية مصالحهم بما يكفل لهم اداء رسالتهم الوطنية ' 

وردا على اتهام للمعارضة بانها خلقت أزمات سياسية داخل الأردن تساءل منصور ' من الذي خلق الأزمة السياسية هل نحن أم الذين أصروا على قانون الصوت الواحد المجزوء ؟ هل نحن أم الذين يتبذخون باموال الشعب و الشعب يتضور جوعا '

و طالب منصور ديوان المحاسبة بالتحقيق في تكاليف سفر رئيس الوزراء فايز الطراونة الى دولة التشيك الذي وصلها عبر طائرة خاصة كلفت 2 مليون دينار .

و ردا على دعوة الطراونة للحوار أكد منصور ' أننا لسنا موظفين عند الطراونة و لكن من حقنا ان نخوض الانتخابات وفق قانون عصري ' و تساءل منصور ' أين كان الطراونة عن الحوار عندما قام بتشكيل الحكومة ؟ موضحا أن رؤساء الوزراء السابقين معروف البخيت و عبدالكريم الخصاونة عقدوا مشاورات مع جميع الاقطاب السياسية عند تشكيل حكوماتهم و لكن حكومة الطراونة شكلت بليل و بشكل مفاجئ لا نعلم كيف 

و شدد منصور على أن الحركة الاسلامية جزء من الشعب الأردني تقبل بكم الشعب شريطة أن يعطى للناس قانون انتخاب عصري عادل نافيا في الوقت ذاته أن تكون مقاطعة الحركة الاسلامية للانتخابات بفعل أزمة داخلية داخل اقطابها .

و حول ما يلاحظ من ارتفاع في سقف الهتافات في بعض المسيرات و الفعاليات طالت النظام و بعض الأشخاص أوضح منصور ' أننا حركة اسلامية نلتزم بضوابط الشرع بعيدا عن التجريح تحاه أي شخص سواءا اكان الملك ام غيره و كل من يخالف ذلك لا نقبل به و نقوم بنصحه بشكل مهذب ' 

و في حال تسلم الحركة الاسلامية لسلطات الحكم أكد منصور ' أن الحركة الاسلامية لن تتخلى عن واجبها و ستعمل على جذب جميع الكفاءات بغض النظر عن ديانتهم و انتماءاتهم '