اخبار البلد_ بدأ العاملون في الخدمات الصحية المساندة تنفيذ إضرابا مفتوحا عن العمل
اليوم، في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية كافة، كانت دعت اليه
نقابتهم احتجاجا على "عدم الاستجابة" لمطالب النقابة بالالتزام بالحد
الأدنى للأجور، ودفع وتعويض الفروقات للحد الادنى للأجر، منذ بداية إقرار
الحد الادنى في مطلع العام الماضي، ولغاية تاريخه.
وقال رئيس النقابة محمد غانم لـ "الغد" إن قرار الإضراب جاء بعد رفض الجهات المعنية، من وزارة صحة وشركات الخدمات، متابعة قضايا عمال الخدمات، او تنفيذ مطالبهم، والتي قدمتها النقابة مرارا، والتقت من اجلها مسؤولين تكرارا "دون جدوى".
ويهدد الإضراب المفتوح لعاملي الخدمات المساندة في المستشفيات الحكومية (عمال نظافة وتغذية ومراسلين) بالتأثير سلبا على خدمات هذه المستشفيات التي تشهد ضغوطا كبيرة من المراجعين يوميا.
ويطالب عاملو الخدمات المساندة، بحسب غانم، بدفع الأجور والرواتب في موعدها، وعدم تأخيرها، والالتزام بساعات العمل المقررة بـ 8 ساعات، وفقا لأحكام قانون العمل، وعدم إجراء أي خصومات على أجور العمال، وتوفير حضانات خاصة لأبناء العاملات، طبقا للقانون.
وسبق لعمال الخدمات المساندة أن نفذوا إضرابات وتوقفا عن العمل في أكثر من مستشفى حكومي، ما هدد بوقف العمل وتقديم الخدمات الصحية في هذه المستشفيات.
كما تطالب النقابة بشمول جميع العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، ووضع أنظمة داخلية لكل شركة حسب قانون العمل، ووضع أنظمة خاصة بالتأمين الصحي لجميع العاملين.
وكانت النقابة خاطبت مؤخرا وزارة العمل، بكتاب رسمي، عرضت فيه "عدم التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور"، ولا الالتزام بعدم تأخير دفع الرواتب.
ويلزم قانون العمل كل مؤسسة وشركة بتوفير حضانات خاصة بأبناء العاملات، في حال وجود 20 أماً عاملة، لديهن عشرة اطفال، بأعمار تقل عن اربع سنوات.
وطالبت النقابة وزارة العمل ايضا بضرورة إجبار شركات الخدمات بشمول جميع عمالها بالضمان الاجتماعي، ودفع كافة المبالغ المقتطعة من رواتب العمال لغايات الضمان، وتسوية كافة المدد السابقة، اضافة الى وضع أنظمة داخلية لكل شركة من هذه الشركات حسب قانون العمل.
ويشمل قطاع العاملين في الخدمات الصحية المساندة، نحو تسعة آلاف عامل وعاملة في قطاعات النظافة والتغذية والمراسلين، وغيرهم من العاملين لحساب شركات خاصة، تتعاقد معهم المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات والمراكز الصحية والصيدليات والمختبرات وعيادات الأشعة، وغيرها من المؤسسات الصحية.
وزارة الصحة حاولت مؤخرا تحسين اوضاع العاملين في هذه الشركات، من خلال إنشاء شركة وطنية للخدمات الفندقية، تتبع للوزارة، إلا ان مجلس الوزراء، ولجنته الاقتصادية، ألغت القرار.
وكان وزير الصحة عبد اللطيف وريكات اكد في تصريحات سابقة الالتزام بدفع فرق مستحقات عمال الخدمات المساندة، بعد ان تدفع الشركات ذممها للوزارة، حتى تتمكن الأخيرة من ايصال فروق المبالغ للعمال، والبالغة 3.7 مليون دينار.
من جانبه، اعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الناشط العمالي احمد عوض ان الانتهاكات، التي يتعرض لها العديد من العاملين في هذا القطاع، تصل الى ممارسة التحايل على العمال، عبر التلاعب في الفترات الزمنية التي تسدد فيها اشتراكات الضمان الاجتماعي لأعداد كبيرة منهم، وقال "اشتراكات العمال لا تسدد الى مؤسسة الضمان في أوقاتها المحددة، رغم أن الشركات تقوم باقتطاع مخصصات الضمان منذ الشهر الأول لمباشرة العامل عمله".
وكشف عوض في تصريح لـ "الغد" عن نوع آخر من "التحايل"، تقوم به بعض الشركات من خلال إشراك عدد من العاملين لديها في الضمان الاجتماعي "خوفا من المساءلة القانونية"، وبذلك يتم حرمان باقي العمال من الاشتراك في الضمان، وتستمر الشركة باقتطاع مخصصات الضمان من رواتب غير المشمولين ايضا.
أما فيما يتعلق بالتأمين الصحي، فإن جميع العاملين في قطاع الخدمات الصحية المساندة لا يتمتعون بأي شكل من أشكال التأمين، رغم أن غالبيتهم الساحقة يعملون في مستشفيات حكومية وخاصة. وتعاني الغالبية الساحقة من العاملين في الخدمات الصحية المساندة من الحرمان من الإجازات السنوية والمرضية والعطل الرسمية والوطنية والأعياد، وإجازة الأمومة للنساء، بحسب عوض، الذي اشار الى ان اغلبهم يحصلون على العطلة الأسبوعية، يوم الجمعة، وبعضهم يداوم يوم الجمعة او يوما آخر في الاسبوع، الامر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون العمل.
وقال رئيس النقابة محمد غانم لـ "الغد" إن قرار الإضراب جاء بعد رفض الجهات المعنية، من وزارة صحة وشركات الخدمات، متابعة قضايا عمال الخدمات، او تنفيذ مطالبهم، والتي قدمتها النقابة مرارا، والتقت من اجلها مسؤولين تكرارا "دون جدوى".
ويهدد الإضراب المفتوح لعاملي الخدمات المساندة في المستشفيات الحكومية (عمال نظافة وتغذية ومراسلين) بالتأثير سلبا على خدمات هذه المستشفيات التي تشهد ضغوطا كبيرة من المراجعين يوميا.
ويطالب عاملو الخدمات المساندة، بحسب غانم، بدفع الأجور والرواتب في موعدها، وعدم تأخيرها، والالتزام بساعات العمل المقررة بـ 8 ساعات، وفقا لأحكام قانون العمل، وعدم إجراء أي خصومات على أجور العمال، وتوفير حضانات خاصة لأبناء العاملات، طبقا للقانون.
وسبق لعمال الخدمات المساندة أن نفذوا إضرابات وتوقفا عن العمل في أكثر من مستشفى حكومي، ما هدد بوقف العمل وتقديم الخدمات الصحية في هذه المستشفيات.
كما تطالب النقابة بشمول جميع العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، ووضع أنظمة داخلية لكل شركة حسب قانون العمل، ووضع أنظمة خاصة بالتأمين الصحي لجميع العاملين.
وكانت النقابة خاطبت مؤخرا وزارة العمل، بكتاب رسمي، عرضت فيه "عدم التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور"، ولا الالتزام بعدم تأخير دفع الرواتب.
ويلزم قانون العمل كل مؤسسة وشركة بتوفير حضانات خاصة بأبناء العاملات، في حال وجود 20 أماً عاملة، لديهن عشرة اطفال، بأعمار تقل عن اربع سنوات.
وطالبت النقابة وزارة العمل ايضا بضرورة إجبار شركات الخدمات بشمول جميع عمالها بالضمان الاجتماعي، ودفع كافة المبالغ المقتطعة من رواتب العمال لغايات الضمان، وتسوية كافة المدد السابقة، اضافة الى وضع أنظمة داخلية لكل شركة من هذه الشركات حسب قانون العمل.
ويشمل قطاع العاملين في الخدمات الصحية المساندة، نحو تسعة آلاف عامل وعاملة في قطاعات النظافة والتغذية والمراسلين، وغيرهم من العاملين لحساب شركات خاصة، تتعاقد معهم المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات والمراكز الصحية والصيدليات والمختبرات وعيادات الأشعة، وغيرها من المؤسسات الصحية.
وزارة الصحة حاولت مؤخرا تحسين اوضاع العاملين في هذه الشركات، من خلال إنشاء شركة وطنية للخدمات الفندقية، تتبع للوزارة، إلا ان مجلس الوزراء، ولجنته الاقتصادية، ألغت القرار.
وكان وزير الصحة عبد اللطيف وريكات اكد في تصريحات سابقة الالتزام بدفع فرق مستحقات عمال الخدمات المساندة، بعد ان تدفع الشركات ذممها للوزارة، حتى تتمكن الأخيرة من ايصال فروق المبالغ للعمال، والبالغة 3.7 مليون دينار.
من جانبه، اعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الناشط العمالي احمد عوض ان الانتهاكات، التي يتعرض لها العديد من العاملين في هذا القطاع، تصل الى ممارسة التحايل على العمال، عبر التلاعب في الفترات الزمنية التي تسدد فيها اشتراكات الضمان الاجتماعي لأعداد كبيرة منهم، وقال "اشتراكات العمال لا تسدد الى مؤسسة الضمان في أوقاتها المحددة، رغم أن الشركات تقوم باقتطاع مخصصات الضمان منذ الشهر الأول لمباشرة العامل عمله".
وكشف عوض في تصريح لـ "الغد" عن نوع آخر من "التحايل"، تقوم به بعض الشركات من خلال إشراك عدد من العاملين لديها في الضمان الاجتماعي "خوفا من المساءلة القانونية"، وبذلك يتم حرمان باقي العمال من الاشتراك في الضمان، وتستمر الشركة باقتطاع مخصصات الضمان من رواتب غير المشمولين ايضا.
أما فيما يتعلق بالتأمين الصحي، فإن جميع العاملين في قطاع الخدمات الصحية المساندة لا يتمتعون بأي شكل من أشكال التأمين، رغم أن غالبيتهم الساحقة يعملون في مستشفيات حكومية وخاصة. وتعاني الغالبية الساحقة من العاملين في الخدمات الصحية المساندة من الحرمان من الإجازات السنوية والمرضية والعطل الرسمية والوطنية والأعياد، وإجازة الأمومة للنساء، بحسب عوض، الذي اشار الى ان اغلبهم يحصلون على العطلة الأسبوعية، يوم الجمعة، وبعضهم يداوم يوم الجمعة او يوما آخر في الاسبوع، الامر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون العمل.
