من الواضح تماما أنه ليس ثمة أمل في تعديل قانون «الصوت الواحد»..

فالحكومة مصرة على عدم تعديله.. ومجلس النواب قد وافق عليه.. وكذلك مجلس الأعيان.. ورغم ذلك فمعظم الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والحراكات الشعبية والشبابية لا تزال تطالب بتعديله.. رافضة المشاركة في الانتخابات العامة على أساسه.. بل وان بعضها راح يطالب بتأجيل اجراء الانتخابات لعل الظروف القادمة تأتي بفرصة سانحة أو مواتية تتيح تعديله، ويتم توافق وطني واسع أو حتى شامل على التعديل الجديد وعلى كيفية اجراء العملية الانتخابية لمجلس النواب..

لكن ليس ثمة علامات أو اشارات تلوح في الأفق موحية بتعديله أو موحية بتأجيل العملية الانتخابية.. فالملك أكد على اجراء الانتخابات نهاية هذا العام..

في ضوء ما تقدم، فان القوى الحزبية والسياسية والاجتماعية والشعبية والشبابية وجميع مؤسسات المجتمع المدني تجد نفسها اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما.. فاما مقاطعة الانتخابات وجميعها لن تجمع على المقاطعة..التي قد تخلق شرخا.. واما المشاركة في الانتخابات على أساس قانون «الصوت الواحد» خشية أن تأتي المقاطعة بمجلس نواب لا يختلف عن الحالي.. أما المشاركة فان لها فرصة اذا ما ضمنت عملية انتخاب حرة ونزيهة وشفافة وخاضعة لرقابة حيادية حازمة وعادلة لكي تأتي بمجلس نواب على مستوى من الكفاءة المعقولة والمقبولة..

ان مؤتمرات حافلة لجموع مخاتير المحافظات بمدنها وقراها وبواديها تجري على قدم وسابق.. ويشارك فيهاالحكام الاداريون ووجهاء العشائر..

وبرعاية رؤساء وزراء أو وزراء أو كبار المسؤولين السابقين..

وذلك للتأكيد على أهمية وضرورة اجراء الانتخابات هذا العام وعلى اساس قانون»الصوت الواحد»..

ومن المقرر ان يتم عقد مؤتمر جديد وشيك للمخاتير والمحافظين برعاية كبار المسؤولين الحاليين أو السابقين للتوقيع على وثيقة قال بعضهم أنها وثيقة للتأكيد على الولاء والانتماء!

والبعض الآخر قال انها للتأكيد على القبول بقانون «الصوت الواحد»!

حزب جبهة العمل الاسلامي وأحزاب وقوى سياسية واجتماعية مختلفة ترى أن قانون «الصوت الواحد» لن يساعد على تشكيل حكومة نيابية أو حزبية كما أراد الملك.. وترى ان هذا القانون من شأنه تمزيق وحدة صف العشائر وليس توحيد صفها..

على أي حال فان المشهد الآن يعتريه بعض الضبابية والغموض.. وكلها أيام أو اسابيع قليلة قادمة كفيله بجلاء المشهد.. والله عز وجل يحمي الأردن وشعبه..