اخبار البلد_ قدم رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري امس تقرير الديوان للعام 2011 الى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، وتسلم رئيس مجلس الأعيان بالإنابة عبد الرؤوف الروابدة ورئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي التقرير.
وأكد الروابدة أهمية دور الديوان في صون المال العام من خلال مراقبة ومتابعة النشاط المالي والاداري للدولة، مشيراً الى ان التقرير سيحال للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس لدراسته في متسع من الوقت وتقديم التوصيات خلال دورة مقبلة.
ويقدم ديوان المحاسبة تقريره إلى مجلس الأعيان وفقا للتعديلات الدستورية التي أدخلت على المادة 37 من الدستور، وذلك بخلاف ما كانت تنص عليه المادة سابقا -قبل التعديل- من تقديم التقرير فقط لمجلس النواب.
وتنص المادة 37 من الدستور"يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاما يبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها يتضمن آراءه وملحوظاته عليها وذلك في بدء كل دوره عادية وكلما طلب احد المجلسين منه ذلك".
وأعرب الدغمي خلال استقباله رئيس الديوان مصطفى البراري عن تثمينه للدور الهام الذي يضطلع به ديوان المحاسبة بكل مهنية وكفاءة، والنقلة النوعية التي حققها الديوان على صعيد آليات اعداد التقرير التي من شأنها تسهيل مهمة الرقابة ورفع مستوى الاداء، مؤكدا دعم مجلس النواب للديوان لتمكينه من الاستمرار بأداء دوره وممارسة مهامه الرقابية على اكمل وجه.
وشدد الدغمي على اهمية الديوان الذي يعتبر الذراع الرقابي للمجلس على اعمال الحكومة في المحافظة على المال العام ومكافحة جميع اشكال الفساد المالي والاداري.
وعرض البراري خلال اللقاء الذي حضره عدد من النواب وامين عام مجلس النواب وكبار موظفي الديوان لآليات إعداد التقرير التي تتم وفق منهجية علمية حديثة متطورة وبكل حيادية، معربا عن تقديره لمجلس النواب ودعمه الديوان كي يستمر في اداء مهامه الرقابية على مختلف الجهات الخاضعة لعمله.
يشار الى ان ديوان المحاسبة يقدم وفقا للدستور تقريرا الى مجلسي الاعيان والنواب يتضمن المخالفات والتجاوزات ونتائج اعماله الرقابية مع الجهات الخاضعة لرقابته.