كشفت مصادر مطلعة عن عمليات تلاعب وغش واسعة تنفذها بعض الجهات في سوق الطحين المدعوم من أجل تحصيل أرباح طائلة على حساب خزينة الدولة والمواطنين.
وبينت المصادر أن كلا من المطاحن والمخابز والناقلين يشتركون في التحايل على الحكومة عبر آليات محددة يمارسها البعض.
أكثر الأساليب ممارسة وأفضلها نتيجة بالنسبة لهؤلاء أن يكذب المخبز على وزارة الصناعة والتجارة حول كميات الطحين التي يستهلكها يوميا من أجل إنتاج الخبز.
وتتيح هذه العملية للمخبز الحصول على كميات أكبر من حاجته اليومية من الطحين فيقوم ببيع الطحين الزائد عن الحاجة (الذي تدعمه الحكومة) للناقل بسعر يتفق عليه الطرفان ليقوم الأخير إما ببيعه للمطحنة مرة أخرى أو يقوم ببيعه لجهات أخرى بأسعار السوق الحر البالغة 296 دينارا للطن.
المطاحن من جهتها تقوم ؛بحسب المصادر؛ بشراء الطحين المدعوم من الناقلين لتبيعه من جديد بالأسعار الحرة لتحقق من وراء ذلك أرباحا كبيرة.
وتحقق الجهات الثلاث؛ المخابز والمطاحن والناقلين؛ أرباحا طائلة بحسب المصادر وذلك من خلال العملية السابقة إذ أن الحكومة تبيع طن الطحين إلى المخابز من خلال المطاحن بـ56 دينارا وهي تقدم في المقابل دعما مقداره 240 دينارا لكل طن بهدف الحفاظ على سعر كيلو الخبز عند مستوى 16 قرشا.
وتبين المصادر أن مقدار الدعم البالغ 240 دينارا لكل طن الذي من المفترض أن يستفيد منه المواطن أو الحكومة يتم تقاسمه بين الجهات الثلاث؛ المطاحن والمخابز والناقلين.    
وضربت المصادر مثلا حول ظاهرة المتاجرة بالطحين وهو أن تكون المخصصات اليومية لمخبز معين 2  طن  لكنه يستهلك طنا واحدا فقط ليقوم ببيع الطن المتبقي للناقل بضعف السعر المدعوم البالغ 56 دينارا ثم يقوم الناقل ببيعه لأصحاب المطاحن بسعر يصل الى 180 دينارا للطن أو العمل على بيعه مرة أخرى  للمخابز.
وتقول المصادر" إن الغش والتلاعب اللذين تمارسهما هذه الجهات يتسبب بإهدار جزء كبير من أموال الخزينة الموجهة لدعم الخبز".
وتبين الأرقام الصادرة عن الوزارة أن الدعم الحكومي المقدم للقمح والشعير والنخالة وصل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 91.87 مليون دينار بعد أن كان 88.99 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا للأرقام؛ بلغ مقدار الدعم الحكومي للشهور الخمسة الأولى لمادة القمح 70.04 مليون دينار، في حين بلغ الدعم لمادة الشعير 18.38 مليون دينار و3.46 مليون دينار لمادة النخالة.
المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أكدت أن ضعف الآليات التي تتبعها وزارة الصناعة والتجارة يسهم إلى حد كبير في تفشي ظاهرة التلاعب والمتاجرة بالطحين المدعوم.
فالوزارة بحسب المصادر لا تستطيع تحديد الكميات التي يحتاجها المخبز بسبب كثرة المخابز في المملكة التي يبلغ عددها 1700 مخبز.
وتقول المصادر أن تحديد الكميات بدقة سيحد من عمليات الغش على نطاق واسع سيما وأن المخبز سيأخذ حاجته الحقيقية من الطحين المدعوم.
المستشار الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي يقول "هنالك قلة من المخابز تستخدم الطحين المدعوم بطرق غير مشروعة من خلال إدخاله في إنتاج أصناف غير مدعومة أو من خلال إعادة بيع الطحين بقصد جني الأرباح".
وأكد البرماوي أن الوزارة تفرض رقابة صارمة ومستمرة على جميع المخابز في كافة مناطق المملكة لضمان الالتزام بالاستخدامات المشروعة للطحين المدعوم وعدم استغلاله من قبل البعض للمتاجرة به أو استخدامه لأغراض أخرى.
من جهته ؛ قال مدير عام جمعية اتحاد مطاحن الحبوب التعاونية مصطفى خليفات إن "المتاجرة بالطحين المدعوم تتم بين الناقلين والمخابز من خلال شراء الناقل الطحين المخصص للمخابز من صاحب المخبز بأسعار مرتفعة ليبيعه لجهات أخرى بأسعار مرتفعة".
وأكد خليفات أن المطاحن لا يمكن لها أن تتاجر بالطحين المدعوم كون الغرامات المترتبة بحق كل مطحنة تتصرف بالحطين بطرق غير قانونية تصل إلى  10 آلاف دينار إضافة إلى وجود مراقبين من قبل الوزارة متواجدين في كل مطحنة.
من جانبه؛ يؤكد نقيب أصحاب المخابز 
عبد الاله الحموي التزام المخابز باستخدام الطحين المدعوم وفق المخصص والمتمثل في إنتاج الخبز وبيعه عند مستوى 16 قرشا للكيلو.
وطالب الحموي الحكومة العمل على اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يتاجر بالطحين المدعوم من المخابز والعمل أيضا على إغلاقها.
وقال الحموي إن "آلية دعم الطحين الحالية تسهم في انتشار ظاهرة المتاجرة بالطحين المدعوم من قبل جهات أخرى غير المخابز وبالتالي لابد من تغيير آلية الدعم من خلال تحرير أسعار الخبز وتقديم دعم مالي للمواطنين".
من جهته؛ أكد أحد الناقلين الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن كلا المطاحن والناقلين والمخابز يشكلون حلقة واحدة وبالتالي فإن التصرف بالطحين المدعوم بطرق غير شرعية تتحمل مسؤوليته الجهات الثلاث.
وقال الناقل نفسه "هنالك بعض التجاوزات من قبل ناقلي الطحين لكن ذلك يتم بالاتفاق إما مع أصحاب المخابز أو المطاحن".
وبين أن المتاجرة بالطحين المدعوم تبدأ من المخابز التي لا تستهلك جميع مخصصاتها من الطحين المدعوم لتقوم باستخدام الزائد منه بإنتاج سلع أخرى تعتمد على الطحين غير المدعوم أو من خلال المتاجرة بالطحين من خلال بيعه اما للناقلين أو لجهات أخرى.
وللقضاء على ظاهرة المتاجرة بالطحين اقترح الناقل تغيير آلية الدعم.
وبحسب المصادر؛ لا تتوقف ألاعيب هذه الجهات عند هذا الحد إذ تقوم بعض المخابز باستخدام الطحين المدعوم الزائد عن حاجتها لإنتاج أصناف أخرى غير مدعومة تباع بالسعر الحر.
وتقوم المخابز وفقا لهذه العملية باستخدام الطحين المدعوم الذي يبلغ سعر الطن منه 56 دينارا في إنتاج أصناف مثل الكعك والحلويات وخبز الحمام وغيرها من المنتجات التي تباع بأسعار مضاعفة مرات عدة عن سعر الخبز المدعوم.
ويبلغ سعر كيلو بعض الأصناف مثل الكعك الشعبي 1.35 دينار في وهو من السلع التي يمكن ان يدخل في انتاجها الطحين المدعوم.
وللحد من ظاهرة المتاجرة بالطحين المدعوم طالبت المصادر بضرورة  تشكيل لجان متخصصة تقوم بدراسة احتياجات المخابز من الطحين المدعوم أو العمل على إنشاء شركة تكون مملوكة للحكومة تقوم بنقل الطحين من المطحنة الى المخابز ويتم إيداع قيمة الطحين بحساب خاص بالحكومة في البنوك.
واقترحت المصادر؛ من أجل القضاء على ظاهرة المتاجرة بالطحين المدعوم؛ العمل على تغيير آلية الدعم بحيث يتم إلغاء توجيه الدعم لمادة الخبز وتحويل فرق الدعم للمواطنين.
المستشار الإعلامي في "الصناعة" البرماوي بين أن الوزارة تتخذ أشد العقوبات بحق كل مخبز أو ناقل أومطحنة تتصرف بالطحين المدعم لغير الغايات المخصصة لها.
وأوضح أنه في حال تكرار المخالفة من قبل نفس المخبز تحديدا يتم وقف تزويده بالطحين المدعوم بشكل لايؤثر على احتياجات المنطقة من الخبز.
ودعا البرماوي المخابز إلى ضرورة الالتزام والتقيد باستخدام الطحين المدعوم وفقا لما هو محدد. 
وبحسب البرماوي تقوم الوزارة؛ في حال ضبط مخابز تتصرف بالطحين المدعوم بطرق غير قانونية؛ بتغريمها  فرق الدعم وفقا للتعليمات الصادرة بالاضافة إلى دفع غرامات مالية  تتراوح من 1000 الى 3000 دينار وإيقاف تزويدها بالطحين المدعوم.
أما في حال ضبط الناقلين للطحين فيتم سحب الكفالات منهم والبالغة 10 آلاف دينار لكل ناقل وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وعن الآلية التي يتم تحديد احتياجات المخبز من الطحين المدعوم على أساسها قال البرماوي "يتم التحديد من خلال الكشف الحسي على المنطقة والكثافة السكانية ونوع المخبز ويتم صرف بطاقة للمخبز تحدد فيه المخصصات بناء على تقرير الكشف إضافة إلى تسلم هذه البطاقة للمطحنة ويتم اعتماد ناقل بناء على رغبة صاحب المخبز ويتم إيصال الطحين للمخابز عن طريق ناقل معتمد من الوزارة بشكل يومي".
ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 14 مطحنة وهناك مطحنة متوقفة عن العمل ومطحنة تحت الانشاء إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في كافة انحاء المملكة حوالي 1700 مخبز فيما يبلغ عدد الناقلين المعتمدين حوالي 50 ناقلا رئيسيا  بالاضافة الى الناقلين الفرعيين لهؤلاء الناقلين.
ويستهلك الأردنيون 8 ملايين رغيف خبز عربي يوميا وبمعدل رغيف وثلث للفرد الواحد.