اخبار البلد : حذر نائب رئيس الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رئيس اتحاد مزارعي المفرق عودة السرور، من أن اشكالية كبيرة قد تحل بقطاع الزراعة في حال عدم حصول الاتحاد على دعم كافٍ اذ انه لم يعد قادرا على دفع نفقات فروعه بالمحافظات بما في ذلك اجور المقرات، ورواتب الموظفين وغيرهما من النفقات، داعيا الحكومة لإنقاذ الاتحاد كتنظيم شعبي زراعي يضم أعدادا كبيرة من المزارعين الغيورين على تقدم القطاع الزراعي وتنميته .

وحمل السرور في مقابلة المسؤولية في ذلك الى جهات رسمية في مقدمتها امانة عمان الكبرى على اعتبار أن الامانة مسؤولة عن سوق الخضار المركزي، وتخلت عن تقديم الدعم للاتحاد، الى جانب وزارة الزراعة التي لم تفِ بالتزامتها للاتحاد عن العام الحالي حتى الان رغم المخاطبات الكثيرة ، مؤكدا أن القطاع الزراعي لم يحظ بأهمية أو أولوية متقدمة في عهد الحكومات المتلاحقة.

كما أكد رئيس الاتحاد ان الاتحاد مهدد باشهار افلاسه رسميا واغلاق مقاره في جميع المحافظات؛ كونها مهددة بالاخلاء نظرا لتخلفها عن دفع بدل ايجارات العقارات التي تشغلها في ظل عدم توفر سيولة في صندوق الاتحاد بسبب إيقاف أمانة عمان الكبرى قيمة الدعم السنوي المقدم للاتحاد المقدم من موازنة سوق الخضار المركزي التي تستوفيها من المزارعين .

وأوضح ان الاتحاد يترتب عليه ايضا مطالبات مالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي تصل الى نحو (80) الف دينار كرسوم اشتراكات رواتب متراكمة بات عاجزا عن الوفاء بها في ظل الظرف المالية الحالية له.

واعتبر السرور ان دعم الامانة حق مشروع للاتحاد نظرا لكون ما تستوفيه الامانة من رسوم يتم تحصيله من المزارعين الذين يقومون بتوريد الخضار والفواكه الى السوق المركزي يصل الى نحو 10 ملايين دينار سنويا، مناشدا الحكومة الوقوف الى جانب القطاع الزراعي الذي يعتبر من الروافد الاقتصادية الهامة للافتصاد الوطني، والاسراع في عرض قانون الاتحاد واقرار تعديلاته والتي من ضمنها توفير موارد مالية ثابتة للاتحاد.

وشدد على ضرورة وجود مصنع للبندورة في محافظة المفرق لحفظ التوزان بين المنتج والاسواق وامتصاص الفائض من انتاج البندورة وضرورة وجود ضوابط للتسويق بين المزارع والمستهلك، وتبني نمط زراعي لتحديد المساحات الزراعية حسب حاجة السوق الدخلي والخارجي في مختلف الاصناف الزراعية، وإقامة شركة او شركات تسويق زراعي تتولى فتح اسواق خارجية، وتنظيم عملية التسويق الداخلي بحيث لا تتكرر تناقضات المواسم والتي تتراوح ما بين الفائض الكبير والشح في المعروض، كما يحدث في مواسم البندورة. وطالب الحكومة بإيلاء القطاع الزراعي أهمية، ولا سيما أن 55% من الدخل القومي يتأتى من الزراعة وإقرار إلزامية انتساب المزارعين للاتحاد أسوة بالنقابات المهنية، من خلال اعتبار الانتساب للاتحاد مطلبا إضافيا عند تقديم أي معاملة تتعلق بالقطاع الزراعي كالاقراض والدعم ونحوها لاتتحقق الا بوجوده .