عمان- كشف مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات، أن الحكومة تفكر ومنذ فترة، باللجوء الى الضريبة الخاصة برفعها الى مستوى جديد يصل الى 14 %، وذلك كواحد من الخيارات التي أصبحت مطروحة للنقاش والمداولة لرفع إيرادات الحكومة من قطاع الاتصالات.

وأكّد المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، أن هذا الطرح لم يخرج عن كونه فكرة وبديلا حاضرا لموضوع رفع نسبة مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات الخاضعة للدراسة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وقال المصدر نفسه، إنه لم يتخذ أي قرارات بخصوص التوجهات سابقة الذكر، مشيرا إلى أن الحكومة ستشارك القطاع الخاص في أفكار أخرى وبدائل لرفع إيرادات الحكومة من القطاع بدون التأثير عليه بشكل سلبي، وخصوصاً أن خيار رفع نسبة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية، يرى فيه المشغلون عاملاً مثبطاً لاستخدام الخلوي الذي تأثرت إيراداته خلال آخر سنتين بالاستقرار أو التراجع عند بعض المشغلين نتيجة تراجع أسعار الخدمة.

وإذا ما لجأت الحكومة إلى هذا الطرح، ستنفرد الأردن وبفارق كبير، وفقا للمصدر نفسه، عن باقي أسواق المنطقة وحتى على المستوى العالمي، في فرض أكبر نسبة من ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية؛ حيث تبلغ ضريبة المبيعات 16 %، و12 % ضريبة خاصة على الخدمة.

وتظهر دراسات محايدة بأن سوق الخلوي الأردنية تعد من الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة؛ حيث احتلت العام الماضي المرتبة الثانية بعد السوق السعودية في مؤشر خاص بشدة التنافسية في أسواق الخلوي العربية؛ إذ ارتفع عدد اشتراكات الخلوي مؤخرا الى أكثر من 7.8 مليون اشتراك معظمها من فئة المدفوع مسبقاً، فزادت نسبة انتشار الخدمة الى أكثر من 123 % من عدد السكان في المملكة.

من جهة أخرى، أظهرت دراسة محايدة لمجموعة "المرشدون العرب" صدرت أواخر العام الماضي، أن 12 دولة عربية من بين 19 دولة عربية تفرض ضريبة المبيعات على الخدمات الخلوية، وكانت أعلى نسبة في الأردن، تليها تونس ثم السودان فالمغرب.

وكانت شركات الاتصالات الرئيسية تلقت قرارين حكوميين سعت من خلالهما الحكومة الى رفع إيراداتها من القطاع وخدماته خلال فترة شهر مضى؛ الأول تمثل برفع تعرفة الكهرباء على الشركات بنسبة 150 %، والذي من المتوقع أن يزيد تكاليف فاتورة شركات الاتصالات للكهرباء نحو 25 مليون دينار، كما أعادت الحكومة فرض ضريبة مبيعات بنسبة 85 % على الأجهزة الخلوية؛ إذ من المتوقع أن تجني الحكومة من قرار إعادة فرض الضريبة على الأجهزة الخلوية بنسبة 8 %، حوالي 4.7 مليون دينار.

ويمر قطاع الاتصالات اليوم بمرحلة حرجة؛ لا سيما مع تراجع نسب نمو إيرادات الخدمات الصوتية مع وصول حالة المنافسة على هذه الخدمات إلى مستويات غير مسبوقة مع حاجة الشركات لضخ استثمارات جديدة لتهيئة بنيتها التحتية إلى الجيل المقبل من الاتصالات خصوصا الجيل الثالث وما بعده؛ إذ أصبح مستقبل القطاع وخدماته ومستقبل إيرادات الشركات واستمرار نموها مرتبطاً بنشر الإنترنت عريض النطاق.

وبلغ إجمالي إيرادات شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث العاملة في السوق المحلية (شركة أورانج الأردن، شركة زين الأردن، وشركة أمنية) حوالي 222.2 مليون دينار مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، وفقاً للبيانات المالية الرسمية الصادرة عن مجموعة الاتصالات الأردنية، مجموعة زين الإقليمية (التي تتبع لها زين الأردن)، ومجموعة بتلكو البحرين (التي تتبع لها شركة أمنية).

ومع المنافسة الشديدة التي تشهدها سوق الاتصالات المحلية، تظهر البيانات المالية للشركات الثلاث، أن إجمالي إيراداتها خلال فترة الربع الأول من العام الحالي قد تراجع بشكل طفيف، وذلك بمقدار 700 ألف دينار، وبنسبة تقل عن 1 %، وذلك لدى المقارنة بإجمالي إيرادات هذه الشركات الثلاث المسجلة خلال فترة الربع الأول من العام الماضي، والتي بلغت وقتذاك 222.9 مليون دينار.

ويتحمل قطاع الاتصالات وشركاته اليوم حزمة من الضرائب والرسوم تتمثل بـ10 % نسبة مشاركة الحكومة بعوائد الشركات، و25 % نسبة ضريبة الدخل على الشركات، بالإضافة إلى رسوم الترددات السنوية، فيما تخضع خدمات الاتصالات اليوم لضريبة مبيعات بنسبة 16 % وضريبة خاصة بنسبة 12 %، ورفعت الحكومة تعرفة الكهرباء على الشركات مؤخراً بنسبة

150 % وأعادت فرض ضريبة مبيعات 8 % على الأجهزة الخلوية.

وتظهر قراءة للتوجهات المعلنة مؤخرا من قبل شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية، أن المنافسة التي ركزت السنوات الخمس الماضية على خدمات الصوت ونشر اشتراكات الخدمة الخلوية ستتحول العام الحالي وبشكل ملحوظ الى خدمات البيانات والمحتوى والتطبيقات ونشر اشتراكات الإنترنت عريض النطاق بتقنياته المختلفة.

وكان أول دخول لخدمات الخلوي والإنترنت في السوق المحلية منتصف التسعينيات من القرن الماضي، فيما يرجع تاريخ الهاتف الثابت لأكثر من 4 عقود مضت.

الغد