اخبار البلد_ ناقش معنيون اليوم في اجتماع عقد في مؤسسة الضمان الاجتماعي اشكال
الانتهاكات التي يتعرض لها عمال المطابع، غداة تقرير في هذا الشأن اعده
المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق.
ومن بين اشد الانتهاكات التي جاء التقرير على ذكرها يبرز التهرب من الشمول بالضمان الاجتماعي وتدني الأجور، والحرمان من التأمين الصحي والإجازات المرضية والسنوية، وتردي ظروف السلامة والصحة المهنية وغيرها.
وضم الاجتماع حسب بيان صحافي اصدره المركز الإعلامي بمؤسسة الضمان الاجتماعي اليوم السبت نقيب العاملين في المطابع والورق والكرتون محمد الزعبي ومدير مركز الفينيق للدارسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض وحضره عن المؤسسة مدير المركز الإعلامي موسى الصبيحي ومدير الرقابة التأمينية طارق الحمود ومدير مديرية السلامة المهنية فراس شطناوي.
وقال مدير المركز الإعلامي بالضمان موسى الصبيحي ان الهدف من عقد هذا الاجتماع هو مناقشة التقرير المذكور والوقوف على حجم المشكلة، وتحديد المسؤوليات والأدوار، والبدء بوضع خطط وآليات العمل اللازمة لمعالجة المشكلة في إطار من الشراكات والتعاون والتنسيق بين الأطراف ذات العلاقة.
وأشار الصبيحي الى أن حقوق العاملين في قطاع المطابع يجب أن تحظى بالأولوية والاهتمام من قبل جميع الجهات المسؤولة، مثمناً الجهد الذي قام به المرصد العمالي في إعداده للتقرير.
من جهته عرض مدير مركز الفينيق أحمد عوض للمنهجية التي اتبعها المركز في إعداد التقرير المذكور، مشيرا الى أنه اعتمد على الجولات واللقاءات الميدانية والمشاهدات لعدد من مواقع العمل في قطاع المطابع.
وأكد عوض أن الهدف من التقرير هو عرض الظروف التي يعمل فيها العاملون في قطاع المطابع ومدى تمتعهم بالحقوق العمالية التي نصت عليها القوانين الأردنية مثل قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من التشريعات.
وثمّن رئيس النقابة العامة للعاملين في المطابع محمد الزعبي الدعوة لمثل هذا الاجتماع المخصص للتباحث في أوضاع العاملين في قطاع المطابع، مؤكداً أن النقابة تتابع حثيثاً ظرف وأوضاع العاملين في هذا القطاع.
واكد حرص النقابة على متابعة عمال المطابع، مشيرا الى دور العامل نفسه في التعاون مع النقابة والتواصل الدائم معها لمتابعة ظروف عمله وإنصافه.
وقال مدير الرقابة التأمينية بالضمان طارق الحمود إن المؤسسة على استعداد للتأكد من شمول جميع العاملين في قطاع الطباعة والنشر بالضمان، بالتعاون مع النقابة والمرصد العمالي.
وأشار مدير مديرية السلامة المهنية في الضمان فراس شطناوي الى أن معدل وقوع إصابات العمل في قطاع المطابع والنشر وفقاً لبيانات المؤسسة تصل إلى ضعف معدلها العام، حيث بلغ معدل وقوع الإصابة في هذا القطاع لعام 2011 حوالي 5ر2 بالمئة بينما المعدل العام لإصابات العمل في كافة القطاعات بلغ 4ر1 بالمئة، ما يشير الى أن هذا القطاع يحتاج إلى جهود مضاعفة في التوعية في قضايا السلامة والصحة المهنية، وزيادة مستوى الالتزام بمعايير وشروط السلامة.
واتفق المجتمعون على إعداد حملة إعلامية توعوية تستهدف توعية عامل المطابع بحقه في الشمول بالضمان الاجتماعي للحد من أي تهرب وبما يوفر الحماية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لهم، وتنفيذ عدد من المحاضرات التوعوية في مجال السلامة والصحة المهنية في المحافظات التي تتركّز فيها المنشآت العاملة في مجال الطباعة والنشر.
كما تم الاتفاق على ان تقوم نقابة العاملين في المطابع بتزويد مؤسسة الضمان بكشوفات تتضمن كل أسماء وعناوين المطابع في المملكة المسجّلة لديها، وأن يقوم مركز الفينيق بتزويد المؤسسة أيضاً بأسماء المنشآت العاملة في قطاع الطباعة والتي كشفت الدراسة تهربها من شمول عمالها بالضمان.
ومن بين اشد الانتهاكات التي جاء التقرير على ذكرها يبرز التهرب من الشمول بالضمان الاجتماعي وتدني الأجور، والحرمان من التأمين الصحي والإجازات المرضية والسنوية، وتردي ظروف السلامة والصحة المهنية وغيرها.
وضم الاجتماع حسب بيان صحافي اصدره المركز الإعلامي بمؤسسة الضمان الاجتماعي اليوم السبت نقيب العاملين في المطابع والورق والكرتون محمد الزعبي ومدير مركز الفينيق للدارسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض وحضره عن المؤسسة مدير المركز الإعلامي موسى الصبيحي ومدير الرقابة التأمينية طارق الحمود ومدير مديرية السلامة المهنية فراس شطناوي.
وقال مدير المركز الإعلامي بالضمان موسى الصبيحي ان الهدف من عقد هذا الاجتماع هو مناقشة التقرير المذكور والوقوف على حجم المشكلة، وتحديد المسؤوليات والأدوار، والبدء بوضع خطط وآليات العمل اللازمة لمعالجة المشكلة في إطار من الشراكات والتعاون والتنسيق بين الأطراف ذات العلاقة.
وأشار الصبيحي الى أن حقوق العاملين في قطاع المطابع يجب أن تحظى بالأولوية والاهتمام من قبل جميع الجهات المسؤولة، مثمناً الجهد الذي قام به المرصد العمالي في إعداده للتقرير.
من جهته عرض مدير مركز الفينيق أحمد عوض للمنهجية التي اتبعها المركز في إعداد التقرير المذكور، مشيرا الى أنه اعتمد على الجولات واللقاءات الميدانية والمشاهدات لعدد من مواقع العمل في قطاع المطابع.
وأكد عوض أن الهدف من التقرير هو عرض الظروف التي يعمل فيها العاملون في قطاع المطابع ومدى تمتعهم بالحقوق العمالية التي نصت عليها القوانين الأردنية مثل قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من التشريعات.
وثمّن رئيس النقابة العامة للعاملين في المطابع محمد الزعبي الدعوة لمثل هذا الاجتماع المخصص للتباحث في أوضاع العاملين في قطاع المطابع، مؤكداً أن النقابة تتابع حثيثاً ظرف وأوضاع العاملين في هذا القطاع.
واكد حرص النقابة على متابعة عمال المطابع، مشيرا الى دور العامل نفسه في التعاون مع النقابة والتواصل الدائم معها لمتابعة ظروف عمله وإنصافه.
وقال مدير الرقابة التأمينية بالضمان طارق الحمود إن المؤسسة على استعداد للتأكد من شمول جميع العاملين في قطاع الطباعة والنشر بالضمان، بالتعاون مع النقابة والمرصد العمالي.
وأشار مدير مديرية السلامة المهنية في الضمان فراس شطناوي الى أن معدل وقوع إصابات العمل في قطاع المطابع والنشر وفقاً لبيانات المؤسسة تصل إلى ضعف معدلها العام، حيث بلغ معدل وقوع الإصابة في هذا القطاع لعام 2011 حوالي 5ر2 بالمئة بينما المعدل العام لإصابات العمل في كافة القطاعات بلغ 4ر1 بالمئة، ما يشير الى أن هذا القطاع يحتاج إلى جهود مضاعفة في التوعية في قضايا السلامة والصحة المهنية، وزيادة مستوى الالتزام بمعايير وشروط السلامة.
واتفق المجتمعون على إعداد حملة إعلامية توعوية تستهدف توعية عامل المطابع بحقه في الشمول بالضمان الاجتماعي للحد من أي تهرب وبما يوفر الحماية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لهم، وتنفيذ عدد من المحاضرات التوعوية في مجال السلامة والصحة المهنية في المحافظات التي تتركّز فيها المنشآت العاملة في مجال الطباعة والنشر.
كما تم الاتفاق على ان تقوم نقابة العاملين في المطابع بتزويد مؤسسة الضمان بكشوفات تتضمن كل أسماء وعناوين المطابع في المملكة المسجّلة لديها، وأن يقوم مركز الفينيق بتزويد المؤسسة أيضاً بأسماء المنشآت العاملة في قطاع الطباعة والتي كشفت الدراسة تهربها من شمول عمالها بالضمان.
