علمت مصادر مطلعة ان طاهر المصري، رئيس مجلس الاعيان قد دخل منذ يوم امس - الاحد حالة
"استنكاف سياسي مفتوح"، تعبيراً عن "احتجاج صامت" على تبني مؤسسات الحكم
لمبدأ الصوت الواحد في قانون الانتخابات النيابية الجديد، نزولاً عند رغبة
فايز الطراونة، رئيس الوزراء المعروف بانحيازه لهذا المبدأ·
وقالت مصادر حسنة الاطلاع "للمجد" ان المصري قد عهد الى نائبه العين عبد الرؤوف الروابدة القيام بمهام رئيس مجلس الاعيان طيلة غيابه عن رئاسة المجلس، سواء وهو متواجد في عمان، او عند سفره قريباً الى لندن لاجراء بعض الفحوصات الطبية هناك·
وافادت المصادر ان الروابدة سوف يترأس جلسة مجلس الاعيان التي ينتظر ان تشهد اقرار القانون المعدل لقانون الانتخابات، بعد احالته اليه من مجلس النواب الذي اقر التعديل امس - الاحد، علماً بان الروابدة كان قد تغيب عن جلسة مجلس الاعيان يوم 24 حزيران الماضي، التي اقرت قانون الانتخابات الجديد، قبل ان يطلب الملك تعديله·
واكدت المصادر ان كل جهود المصري لاقناع دوائر الحكم باستبعاد وصمة الصوت الواحد التي شوهت قانون الانتخابات السابق، وعطلت آليات الاصلاح السياسي والانفتاح الديموقراطي، قد باءت بالفشل، وذهبت ادراج الرياح، امام اصرار الحكومة على التمسك بخيار الصوت الواحد والحقوق المكتسبة·
وكشفت المصادر عن ان المصري الذي كان رئيساً للجنة الحوار الوطني التي سبق ان اسقطت خيار الصوت الواحد في المقترحات التي تقدمت بها لانتاج قانون انتخابات عصري وديموقراطي، قد طرح على مسامع الملك، وبحضور رئيسي الوزراء ومجلس النواب، اعتراضه على مبدأ الصوت الواحد، واقتراحه بتجاوز هذا المبدأ الذي ثبتت سلبيته على ارض الواقع غير مرة، ولكن لا حياة لمن تنادي·
وقالت ان المصري قد ابدى خشيته من انهيار عملية الاصلاح السياسي برمتها تحت وطأة الصوت الواحد، حيث تشير كل الدلائل الى عزوف الحركة الاسلامية وباقي احزاب المعارضة والشخصيات الوطنية عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهو ما يعني اعادة انتاج للمجالس النيابية السابقة والمحدودة الدور والتأثير والكفاءة التمثيلية·
واعربت هذه المصادر الحسنة الاطلاع عن اعتقادها بان مدة استنكاف او اعتكاف المصري الذي ما زال موجوداً في عمان، قد تطول نظراً لغياب الملك عن ارض الوطن، في زيارة خاصة لحضور "مؤتمر صن فالي" في احدى الولايات الامريكية، حيث ينتظر ان يبقى الملك هناك حتى اليوم التاسع عشر من هذا الشهر·
واشارت المصادر الى ان استنكاف المصري المعروف بالروية والتعقل وهدوء الاعصاب، يكشف عن وجود ازمة صامتة ولكنها ضاغطة داخل دوائر الحكم العليا، ومؤسسات صنع القرار، على خلفية تعاكس وجهات النظر، ليس بشأن قانون الانتخابات فحسب، بل بخصوص عدد من القضايا السياسية والمسائل الاقتصادية ايضاً·
جدير بالذكر ان الحركة الاسلامية توشك على اعلان مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، فيما اعلن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أن إعادة انتاج قانون الصوت الواحد، يؤكد عدم توفر إرادة سياسية تنشد الإصلاح، ويعيد انتاج الأزمة العامة التي تعاني منها البلاد، كما يعني فشل وإغلاق عملية الإصلاح السياسي·
وقال هذا الائتلاف في بيان اصدره امس الاول : "اننا نرفض هذا القانون لأنه لا يساهم بالارتقاء بالحياة السياسية والديمقراطية، ولا يشجع على عملية المشاركة السياسية، ولا يعكس عدالة في التمثيل، ولا يستجيب لمطالب القوى السياسية والشعبية بضرورة إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي مناصفة"·
وكان البيان قد دعا القوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني وجماهير شعبنا الى المشاركة في الاعتصام الذي نظمه الائتلاف أمام مجلس النواب رفضأ لقانون الصوت الواحد مساء امس الأحد، والعمل سويأ على بلورة موقف وطني عام لاسقاط هذا القانون واستمرار النضال الوطني الديمقراطي، من أجل إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يفتح الطريق لتحقيق الإصلاح الشامل·
وقالت مصادر حسنة الاطلاع "للمجد" ان المصري قد عهد الى نائبه العين عبد الرؤوف الروابدة القيام بمهام رئيس مجلس الاعيان طيلة غيابه عن رئاسة المجلس، سواء وهو متواجد في عمان، او عند سفره قريباً الى لندن لاجراء بعض الفحوصات الطبية هناك·
وافادت المصادر ان الروابدة سوف يترأس جلسة مجلس الاعيان التي ينتظر ان تشهد اقرار القانون المعدل لقانون الانتخابات، بعد احالته اليه من مجلس النواب الذي اقر التعديل امس - الاحد، علماً بان الروابدة كان قد تغيب عن جلسة مجلس الاعيان يوم 24 حزيران الماضي، التي اقرت قانون الانتخابات الجديد، قبل ان يطلب الملك تعديله·
واكدت المصادر ان كل جهود المصري لاقناع دوائر الحكم باستبعاد وصمة الصوت الواحد التي شوهت قانون الانتخابات السابق، وعطلت آليات الاصلاح السياسي والانفتاح الديموقراطي، قد باءت بالفشل، وذهبت ادراج الرياح، امام اصرار الحكومة على التمسك بخيار الصوت الواحد والحقوق المكتسبة·
وكشفت المصادر عن ان المصري الذي كان رئيساً للجنة الحوار الوطني التي سبق ان اسقطت خيار الصوت الواحد في المقترحات التي تقدمت بها لانتاج قانون انتخابات عصري وديموقراطي، قد طرح على مسامع الملك، وبحضور رئيسي الوزراء ومجلس النواب، اعتراضه على مبدأ الصوت الواحد، واقتراحه بتجاوز هذا المبدأ الذي ثبتت سلبيته على ارض الواقع غير مرة، ولكن لا حياة لمن تنادي·
وقالت ان المصري قد ابدى خشيته من انهيار عملية الاصلاح السياسي برمتها تحت وطأة الصوت الواحد، حيث تشير كل الدلائل الى عزوف الحركة الاسلامية وباقي احزاب المعارضة والشخصيات الوطنية عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهو ما يعني اعادة انتاج للمجالس النيابية السابقة والمحدودة الدور والتأثير والكفاءة التمثيلية·
واعربت هذه المصادر الحسنة الاطلاع عن اعتقادها بان مدة استنكاف او اعتكاف المصري الذي ما زال موجوداً في عمان، قد تطول نظراً لغياب الملك عن ارض الوطن، في زيارة خاصة لحضور "مؤتمر صن فالي" في احدى الولايات الامريكية، حيث ينتظر ان يبقى الملك هناك حتى اليوم التاسع عشر من هذا الشهر·
واشارت المصادر الى ان استنكاف المصري المعروف بالروية والتعقل وهدوء الاعصاب، يكشف عن وجود ازمة صامتة ولكنها ضاغطة داخل دوائر الحكم العليا، ومؤسسات صنع القرار، على خلفية تعاكس وجهات النظر، ليس بشأن قانون الانتخابات فحسب، بل بخصوص عدد من القضايا السياسية والمسائل الاقتصادية ايضاً·
جدير بالذكر ان الحركة الاسلامية توشك على اعلان مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، فيما اعلن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أن إعادة انتاج قانون الصوت الواحد، يؤكد عدم توفر إرادة سياسية تنشد الإصلاح، ويعيد انتاج الأزمة العامة التي تعاني منها البلاد، كما يعني فشل وإغلاق عملية الإصلاح السياسي·
وقال هذا الائتلاف في بيان اصدره امس الاول : "اننا نرفض هذا القانون لأنه لا يساهم بالارتقاء بالحياة السياسية والديمقراطية، ولا يشجع على عملية المشاركة السياسية، ولا يعكس عدالة في التمثيل، ولا يستجيب لمطالب القوى السياسية والشعبية بضرورة إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي مناصفة"·
وكان البيان قد دعا القوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني وجماهير شعبنا الى المشاركة في الاعتصام الذي نظمه الائتلاف أمام مجلس النواب رفضأ لقانون الصوت الواحد مساء امس الأحد، والعمل سويأ على بلورة موقف وطني عام لاسقاط هذا القانون واستمرار النضال الوطني الديمقراطي، من أجل إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يفتح الطريق لتحقيق الإصلاح الشامل·
