اخبار البلد_ استبق الرئيس المصري محمد مرسي، قرار المحكمة الدستورية، وألغى
قرارها عملياً، وأعاد مجلس النواب المنحل إلى العمل، وبما يتعارض مع قرار
المحكمة، وبانقلابه هذا عن المستحقات الدستورية، قسّم الشعب المصري وقواه
السياسية بين مؤيد لقراره، أو رافض له، وهذا ما كان متوقعاً، فالقوى
السياسية من اليساريين والقوميين والليبراليين والقطاعات الأوسع من
المستقلين وقفت إلى جانبه في جولة الانتخابات الثانية، وانتخبوه، لا
تأييداً لما يمثل باعتباره مرشحاً عن حركة الإخوان المسلمين، بل نكاية
بالمرشح أحمد شفيق، وما كان يمثل باعتباره عسكرياً سابقاً وآخر رئيس وزراء
في عهد الرئيس السابق مبارك.
ما حصل، من اصطفافات بين المصريين، في انتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية، لن يتكرر، لأن مصالح ورؤى واجتهادات المصريين المختلفة ستعكس نفسها على المواقف والسياسات وتطور الأحداث، وها هي القوى السياسية التي وقفت إلى جانب مرشح الإخوان المسلمين الرئاسي، تختلف معه، ومع قراره كرئيس للجمهورية، بإعادة مجلس النواب المنحل وبما يخالف قرار المحكمة الدستورية.
الإخوان المسلمون، حققوا الأغلبية في الانتخابات المصرية، التشريعية، ونجح مرشحهم لرئاسة الجمهورية، ولكن هذا لا يعطيهم الحق بفرض ديكتاتورية رأيهم ومصلحتهم على باقي مكونات ومصالح الشعب المصري، مثلهم في ذلك، مثل حركة الإخوان المسلمين الفلسطينية «حركة حماس»، فقد حصلت على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات التشريعية عام 2006، ولكن هذا لا يعطيهم الحق بالاستفراد بقطاع غزة وعدم قبولها للاحتكام إلى صناديق الأقتراع مرة أخرى، تحت حجة النية في تزوير الأنتخابات، فالتزوير له إجراءات لمنعه وخطوات للتصدي له، عبر المراقبين المحليين والعرب والأجانب، خاصة وأن هذه الأنتخابات التي فازت بها حماس وحصلت فيها على الأغلبية، عملها وأنجزها ورضخ لنتائجها الرئيس محمود عباس، وحركة فتح، والأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة الوطنية، كانت حجة حماس أن لدى حركة فتح مشروعاً للأنقلاب، فإستبقوا الحدث وقاموا هم بالانقلاب، فهل هذا جائز ومقبول بالمعايير القانونية والدستورية والديمقراطية، بعد أن ثبت عدم قيام فتح بالانقلاب، أو أنها غير قادرة على تحقيق الأنقلاب، ولذلك على كليهما أن ينصاع لصاحب الولاية، وصاحب الولاية هو الشعب الذي يمنح الشرعية أو يحجبها عمن يشاء عبر صناديق الأقتراع.
حركة حماس، حصلت على الأغلبية التشريعية في فلسطين، ولكنها لم تكتف بذلك وقامت بإنقلاب أسمته «الحسم العسكري» لأنها لم تكتف بنتائج صناديق الأقتراع، والأخوان المسلمين في مصر حققوا الأغلبية البرلمانية بالأنتخابات التشريعية، ولكن رئيسها ومرشحها، الرئيس مرسي لم يكتف بما حصل عليه، فجاءت خطوته الأنقلابية على المحكمة وقرارها بمثابة الخطوة الأولى لفرض الهيمنة وعدم الأذعان لقرارات مؤسسات الدولة الدستورية، بل يسعى لأستثمار الأغلبية، نحو فرض الهيمنة والتفرد والأستئثار.
ما حصل، من اصطفافات بين المصريين، في انتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية، لن يتكرر، لأن مصالح ورؤى واجتهادات المصريين المختلفة ستعكس نفسها على المواقف والسياسات وتطور الأحداث، وها هي القوى السياسية التي وقفت إلى جانب مرشح الإخوان المسلمين الرئاسي، تختلف معه، ومع قراره كرئيس للجمهورية، بإعادة مجلس النواب المنحل وبما يخالف قرار المحكمة الدستورية.
الإخوان المسلمون، حققوا الأغلبية في الانتخابات المصرية، التشريعية، ونجح مرشحهم لرئاسة الجمهورية، ولكن هذا لا يعطيهم الحق بفرض ديكتاتورية رأيهم ومصلحتهم على باقي مكونات ومصالح الشعب المصري، مثلهم في ذلك، مثل حركة الإخوان المسلمين الفلسطينية «حركة حماس»، فقد حصلت على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات التشريعية عام 2006، ولكن هذا لا يعطيهم الحق بالاستفراد بقطاع غزة وعدم قبولها للاحتكام إلى صناديق الأقتراع مرة أخرى، تحت حجة النية في تزوير الأنتخابات، فالتزوير له إجراءات لمنعه وخطوات للتصدي له، عبر المراقبين المحليين والعرب والأجانب، خاصة وأن هذه الأنتخابات التي فازت بها حماس وحصلت فيها على الأغلبية، عملها وأنجزها ورضخ لنتائجها الرئيس محمود عباس، وحركة فتح، والأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة الوطنية، كانت حجة حماس أن لدى حركة فتح مشروعاً للأنقلاب، فإستبقوا الحدث وقاموا هم بالانقلاب، فهل هذا جائز ومقبول بالمعايير القانونية والدستورية والديمقراطية، بعد أن ثبت عدم قيام فتح بالانقلاب، أو أنها غير قادرة على تحقيق الأنقلاب، ولذلك على كليهما أن ينصاع لصاحب الولاية، وصاحب الولاية هو الشعب الذي يمنح الشرعية أو يحجبها عمن يشاء عبر صناديق الأقتراع.
حركة حماس، حصلت على الأغلبية التشريعية في فلسطين، ولكنها لم تكتف بذلك وقامت بإنقلاب أسمته «الحسم العسكري» لأنها لم تكتف بنتائج صناديق الأقتراع، والأخوان المسلمين في مصر حققوا الأغلبية البرلمانية بالأنتخابات التشريعية، ولكن رئيسها ومرشحها، الرئيس مرسي لم يكتف بما حصل عليه، فجاءت خطوته الأنقلابية على المحكمة وقرارها بمثابة الخطوة الأولى لفرض الهيمنة وعدم الأذعان لقرارات مؤسسات الدولة الدستورية، بل يسعى لأستثمار الأغلبية، نحو فرض الهيمنة والتفرد والأستئثار.
