اخبار البلد_ امتدت موجة الاحتجاجات على انقطاعات المياه إلى مختلف المحافظات "المفرق، والزرقاء، وإربد" بعد أن بدأت في الكرك وبعض المناطق في العاصمة وغيرها من المحافظات.

"السبيل" تفتح ملف أزمة المياه في بعض المحافظات والألوية والمناطق، بعد أن تحولت إلى ما يشبه الانتفاضة يتخللها أعمال عنف وحرق إطارات وأعمال شغب وحجز سيارات وموظفي المياه.

تشير أرقام وزارة المياه خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أن حجم الزيادة التي وفرتها وزارة المياه لم تتجاوز 25 مليون م3، في حين أن الزيادة الطبيعية للمواطنين تصل إلى 3 في المئة؛ وهو ما يحتاج الى 60 مليون م3، فمثلا أغلق أهالي بلدة العدنانية في مدينة الكرك الطريق العام المؤدي إلى جامعة مؤتة وبلدات لواء المزار الجنوبي بالإطارات المشتعلة والحجارة في منتصف الطريق احتجاجا على نقص المياه في بلدتهم.

وقال بعض سكان القرية لـ"السبيل" إنهم يعانون من نقص بالمياه منذ فترة طويلة بسبب وجود مشكلة في شبكة المياه، ناتج عن عمليات الحفر لشبكة المجاري وتجديد شبكة المياه التي تسببت بتلف الشبكة وضعف في إيصال المياه إلى المنازل منذ العام الماضي.

الإطارت المشتعلة كانت وسيلة الاحتجاج على نقص المياه في بلدات المزار الجنوبي والطيبة الجنوبية ومرود وقرى الخرشة والطيبة ومؤاب وقرى الحمايدة في الكرك.

أزمة المياه اشتدت في بعض قرى محافظة المفرق المعروفة بآبارها وأراضيها المستوية، إذ اشتكى سكان منطقة منشية السلط التي يوجد بها شبكات قديمة كانت تغذي في السابق قرابة 15 منزلا لم تتغير منذ ذلك الحين، وهي الآن تغذي أكثر من 600 منزل، مع أن حجم الخط الناقل للمياه لا يتجاوز قطره "إنشين" ما دفع السكان للاحتجاج بسبب معاناة منطقتهم من نقص المياه بالرغم من قرب المنطقة من مضخة الزعتري التي تزود أغلب مناطق إقليم الشمال. وفي قرية أم النعام الشرقية هناك نقص في مياه الشرب ومعاناة من انقطاعات متكررة.

في محافظة إربد كانت مناطق عدة ترتفع أصوات السكان فيها لتمتد الشكاوى من الحي الشرقي الى جنوب المدينة ومنطقة دوار النسيم وأيدون والصريح والحصن، بينما تشكو أحياء أخرى من الانقطاع المتكرر للمياه، وأخرى من ضعف وصولها للمنازل، وثالثة تشكو من الفوضى في الدور، إذ يجد أصحاب الصهاريج فرصتهم للتحكم بالأسعار ليتجاوز سعر الصهريج الذي سعته 3 أمتار مكعبة مبلغ الـــ30 دينارا.

وشهدت محافظة الزرقاء العديد من الفعاليات الاحتجاجية على خلفية تكرار انقطاع المياه عن أحياء في المدينة ولمدد طويلة، مع وجود أزمات أخرى في العاصمة وفي عجلون وجرش والرمثا.

بحسب المعطيات الأولية، يقول الخبير المائي جورج حدادين لـ"السبيل "إن أزمة المياه في كل صيف متكررة، وتشهد ارتباكات في برامج التوزيع بحكم الاحتياجات الزراعية والصناعية والسياحية والزيادة السكانية، وتوافد السياح والمغتربين إلى عمان خلال الفترة التي يشهد فيها الطلب على المياه ارتفاعا تقدر نسبته من 5 إلى 7 في المئة تقريبا. وقال إن هناك أخطاء في السياسات المائية تعتمد على إدارة الأزمات وليس حلها.

وانتقد حدادين عدم الاعتماد على الحلول الوطنية للمشكلة، ومن أبرزها إيجاد حلول لتقنيات الحصاد المائي، والاعتماد على تحلية المياه "المبسوس"، قائلاً إن تكلفة التحلية لا تتجاوز نصف دولار لمتر المياه، مع إمكانية الاعتماد على طاقة الرياح والشمس بدلا من المحروقات؛ كون أسعار النفط ترتفع باستمرار.

وقالت مصادر في وزارة المياه لـ"السبيل" إن معظم الشكاوى التي ترد إلى مركز الوزارة متكررة، وتأتي من مواقع محددة، تعود الى وجود تلف وقدم في الشبكات، وضعف وتراجع في ساعات الضخ المخصصة للمواطنين ضمن الدور الأسبوعي، وتصنف معظم الشكاوى كما تؤكد الوزارة ضمن إطار الاعتداءات المتكررة على مصادر المياه في مختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى أنها تؤثر على عملية التزويد المائي للمواطنين، وأكبر الأمثلة محافظة الكرك التي لا تعاني من نقص مياه ولكن فيها مشكلة اعتداءات كثيرة، تنوه إلى إطلاق الأعيرة النارية على الخطوط الممتدة من محطة السلطانة إلى محطة الغوير الرئيسة منها وآبار السلطة مثل آبار اللجون وآبار محي وآبار السلطانة، وان المشكلة أصبحت تتكرر باستمرار مما يؤدي إلى إرباك توزيع المياه على المواطنين.

وفي حصر لاعتداءات تمت في محافظة الزرقاء تعرضت مجموعة آبار التموين وعددها خمسة ومجوعة آبار الكريدور وعددها 2 ومجموعة آبار الحلابات وعددها 2 وبئر وادي العش لاعتداءات مستمرة خلال العام الماضي وبعضها تعرض للاعتداء اكثر من مرة، معتبرة الوزارة ان إنتاجية المصادر المعتدى عليها يبلغ 500 م3/ساعة أي ما يشكل 10 في المئة من إنتاجية المصادر الكلية العاملة، إضافة للكلفة المالية التي بلغت نحو120 الف دينار.

وفي محافظة المفرق تم سرقة محول بئر الزعتري رقم 10، وقبل اقل من شهر ونصف وقبل تشغيله مرة أخرى تم إعادة سرقته مرة ثانية، إضافة إلى سرقة الكيبل ولوحة التحكم، كما تم سرقة محول الرويشد بئر 4 وسرقة لوحة التحكم والوصلات من بئر الزنية/ بلعما وبئر جمرك جابر، مبينة الوزارة ان هذه السرقات أدت إلى تعطل أبار المياه وبالتالي أخلت بعملية الضخ للمواطنين، عدا عن الكلفة المالية التي تجاوزت الــ60 ألف دينار حتى الآن وهو مقارب لتكلفة العام الماضي كاملا التي بلغت نحو 70 ألف دينار.

وأضافت المصادر أن المصادر المائية المتاحة لا تستطيع تعويض المواطنين الذين انقطعت عنهم المياه، الأمر الذي لا بد من مواجهته كتحدٍ من خلال مشاركة الجميع، وبخاصة المواطنين على اعتبار أن أي توقف لمصدر مائي أو اعتداء على خطوط المياه إنما يؤثر مباشرة على المواطنين.

وحذر نفس المصدر من شح المياه مع تفاقم انقطاعات التيار الكهربائي كما شهد الصيف الماضي، كون انقطاع الكهرباء عن محطات الضخ الرئيسة يحتاج إلى ساعات لتعويضها وإعادة الضخ، وربما ضياع دور المواطنين في التزود بالمياه، حيث إن إعادة تشغيل المصادر التي يتم الاعتداء عليها يتطلب فترة تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع او أكثر، وتؤدي إلى توقف ضخ المياه من هذه الآبار، وبالتالي الإخلال في برنامج توزيع المياه للمواطنين وخلق إرباكات واختناقات مائية، خاصة أن المصادر المائية غير قادرة على تعويض المواطنين الذين توقف عنهم الضخ، إلى جانب التكاليف المرتفعة المترتبة والعبء التشغيلي المفاجئ لفرق الصيانة الناتج عن الطبيعة الطارئة للمشكلة.

تعتبر المصادر أن سرقة الكوابل والمحولات الكهربائية تشكل مشكلة رئيسة في انقطاعات طويلة ومتكررة، وبينت أن الموازنة المائية التي وضعتها الوزارة لفصل الصيف والمقدرة بنحو 350 مليون متر متوفرة، لكن التحدي الأكبر هو التعامل معها وتوزيعها بعدالة، الأمر الذي يحتاج الى توفر كل العوامل لنجاحها من عدم انقطاع الكهرباء نتيجة زيادة الأحمال، وعدم الاعتداء على المحولات والكوابل مع وجود ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت المصادر جملة من العوامل التي تزيد من التحدي القائم بهذا الصدد، منها تدفق إعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى محافظتي اربد والمفرق التي تعاني أصلا من نقص في كميات مياه الشرب، وحلول شهر رمضان المبارك في الثلث الأخير من شهر تموز المقبل، وعودة المغتربين وتوقع حركة سياحية نشطة من الدول المجاورة في ذروة ارتفاع الطلب على المياه، ومع ذلك لن يكون هناك أي تغيير على برنامج الدور، والوزارة اتخذت إجراءات وتدابير مختلفة على صعيد البحث عن مصادر مائية جديدة وتطوير وتأهيل المصادر الموجودة، وإنشاء الخطوط الناقلة وحفر الآبار المائية وتأهيل وربط العديد من هذه الآبار على الخطوط الناقلة.

وان الوزارة تقوم بتكثيف وتفعيل الرقابة الداخلية على مصادر المياه، المخصصة لتزويد المواطنين، وإدامتها وبالتالي الالتزام بالدور، وذلك بالتوازي مع الحفاظ على النوعية

ومن أبرز الإجراءات الرسمية لاحتواء وضع المياه صيفا، شراء صهاريج مياه، وتوزيعها على مختلف المحافظات وفق الحاجة، وتشغيل نحو خمسة آبار كمصادر جديدة في منطقة الشمال، ومصادر أخرى في الكرك، وتشغيل خطوط ناقلة جديدة