أقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب، لتصبح عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية (27) مقعدا.

وكان المجلس شرع بمناقشة القانون بعد ان رفضت الحكومة سحبه بناء على طلب عدد من النواب بإحالته الى اللجنة القانونية أو رده ليصوت 55 نائبا من أصل 91 حضروا الجلسة لصالح مناقشة القانون اليوم.

ولم تطل مناقشات النواب كثيرا، كون التعديل ينصب فقط على الفقرة (ج) من المادة الثامنة التي تنص على تخصيص 27 مقعدا للقائمة الوطنية، بدلا من 10 مقاعد .

وكان رئيس الوزراء قال قبل بداية مناقشة النواب للمشروع " اذا اطلعنا على الاسباب الموجبة للقانون فإنه يتحدث عن زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية، فاود أن اذكر ان جلالة الملك صادق على القانون بعد أن أخذ مجاله الدستوري في مجلس الامة".

واضاف "الملك لم يدخل في فلسفة القانون وإلا كان لم يصادق عليه بل اعاده، ويعلم جلالته مناقشات النواب والاعيان وخاصة النواب التي تحدثوا فيها لساعات الطويلة".

وقال أن هناك توافقا بين ممثلي الشعب، ووافقت الحكومة على الشكل الذي اقر سابقا، وتابع " بعد 72 ساعة من التصديق وجه الملك الحكومة بتوسيع قاعدة المشاركة من خلال زيادة القائمة الوطنية وهذا ما انصاعت له الحكومة وقدمت هذا المشروع لذلك لم ندخل في الفقرات".