اخبار البلد : باشر المجلس الوطني لشؤون الأسرة بوضع مسودة معدلة لقانون الحماية من العنف الأسري لعام 2008، تماشيا مع حاجة الأسرة في الأردن لتوفير بيئة قانونية سليمة تنظم خدمات الرعاية والحماية لحقوق الأفراد.

وبحسب أمين عام المجلس ريم أبو حسان، فإنّ المجلس بدأ العمل وبنهج تشاركي بتشكيل لجنة مكونة من الجهات ذات العلاقة، لوضع مسودة تعديلات على القانون الحالي.

وذكرت أبو حسان أنّ من بين تلك الجهات المجلس القضائي، ودائرة قاضي القضاة ووزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة في الأمن العام، ومؤسسة نهر الأردن واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، واتحاد المرأة الأردنية، وعدد من المحامين، لافتة إلى أنّ من تلك الجهات من يتعامل بشكل مباشر مع قضايا العنف الأسري في الأردن.

وخلال اجتماع عقد اليوم السبت  ناقش الحاضرون تعريف الأسرة ومفهوم العنف الأسري، إضافة للتطرق لقضايا الوفاق والإرشاد الأسري، وإمكانية تقنين بعض الإجراءات المتضمنة في الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، الذي يعدّ وثيقة مرجعية لجميع المختصين والعاملين في مجال حماية الأسرة من العنف.
  ِ