اخبارالبلد_ في الأخبار أن الأردن طلب من الكويت وديعة بمبلغ 25ر1 مليار دولار
تودع في البنك المركزي الأردني لتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية. لكن
رئيس الحكومة نفى ذلك بشكل قاطع، وقد تكون الفكرة كويتية.
هذه الوديعة إذا تحققت لن تؤثر إيجاباً أو سلباً على حجم احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية لسبب بسيط هو أنها تشكل إضافة للموجودات وإضافة مماثلة للمطلوبات، فلا يتغير الرصيد الصافي، ذلك أن الاحتياطي يمثل موجودات البنك المركزي من العملة الأجنبية مطروحاً منها المطلوبات الأجنبية، حتى ولو كانت لبنوك محلية.
هذه الوديعة-إذا تحققت- تصبح مفيدة إذا كانت بدون فائدة، أما إذا كانت الكويت تطلب فائدة على الوديعة، فقد يكون البنك المركزي الأردني الطرف الخاسر إذا كان معدل الفائدة المدينة يزيد عن معدل الفائدة الدائنة.
مع ذلك فإن هذه الخطوة إذا تحققت سيكون لها أبعاد معنوية إيجابية يجب أن تؤخذ بالاعبتار، فهي تدل على أن المبلغ لن يكون قابلاً للاسترداد نقدأً، بل من خلال تمويل مشاريع يقرها الكويت، أو لدفع منحة ما للخزينة.
كما أن لها فائدة معنوية أخرى من حيث أنها تدل على أن الكويت تدعم الأردن مالياً واقتصادياً وتثق باقتصاده وترغب في مساعدته.
في هذا المجال فإن صياغة اتفاقية الوديعة تصبح في غاية الأهمية، فكل كلمة لها معنى قانوني ومالي، وتحمل دلالة على مصير هذه الوديعة ومدتها وشروطها واستعمالاتها.
الاتجاه الخليجي الجديد لمساعدة الأردن على شكل تمويل لمشاريع اقتصادية يجب أن لا يكون بديلاً عن الدعم المالي المباشر للخزينة الذي اعتدنا عليه، فلا جديد من حيث تمويل المشاريع سوى أنه في هذه المرة من الدولة مباشرة، وكان حتى الآن من القطاع الخاص الخليجي الذي يستثمر في الأردن بكثافة.
مع أن كل المساعدات الخارجية تكون في العادة مشروطة، صراحةً أو ضمناً، فإن الدول الخليجية الشقيقة لم يحدث أن فرضت شروطاً على الأردن، وإن كانت تتوقع منه قدراً من الانسجام مع مواقفها. وهو أمر مفهوم يؤخذ بالاعتبار، على أن لا يعني ذلك تحميل الأردن مخاطر غير محسوبة، أو أخذ توجهات حادة تتناقض مع مصالحه الوطنية.
هذه الوديعة إذا تحققت لن تؤثر إيجاباً أو سلباً على حجم احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية لسبب بسيط هو أنها تشكل إضافة للموجودات وإضافة مماثلة للمطلوبات، فلا يتغير الرصيد الصافي، ذلك أن الاحتياطي يمثل موجودات البنك المركزي من العملة الأجنبية مطروحاً منها المطلوبات الأجنبية، حتى ولو كانت لبنوك محلية.
هذه الوديعة-إذا تحققت- تصبح مفيدة إذا كانت بدون فائدة، أما إذا كانت الكويت تطلب فائدة على الوديعة، فقد يكون البنك المركزي الأردني الطرف الخاسر إذا كان معدل الفائدة المدينة يزيد عن معدل الفائدة الدائنة.
مع ذلك فإن هذه الخطوة إذا تحققت سيكون لها أبعاد معنوية إيجابية يجب أن تؤخذ بالاعبتار، فهي تدل على أن المبلغ لن يكون قابلاً للاسترداد نقدأً، بل من خلال تمويل مشاريع يقرها الكويت، أو لدفع منحة ما للخزينة.
كما أن لها فائدة معنوية أخرى من حيث أنها تدل على أن الكويت تدعم الأردن مالياً واقتصادياً وتثق باقتصاده وترغب في مساعدته.
في هذا المجال فإن صياغة اتفاقية الوديعة تصبح في غاية الأهمية، فكل كلمة لها معنى قانوني ومالي، وتحمل دلالة على مصير هذه الوديعة ومدتها وشروطها واستعمالاتها.
الاتجاه الخليجي الجديد لمساعدة الأردن على شكل تمويل لمشاريع اقتصادية يجب أن لا يكون بديلاً عن الدعم المالي المباشر للخزينة الذي اعتدنا عليه، فلا جديد من حيث تمويل المشاريع سوى أنه في هذه المرة من الدولة مباشرة، وكان حتى الآن من القطاع الخاص الخليجي الذي يستثمر في الأردن بكثافة.
مع أن كل المساعدات الخارجية تكون في العادة مشروطة، صراحةً أو ضمناً، فإن الدول الخليجية الشقيقة لم يحدث أن فرضت شروطاً على الأردن، وإن كانت تتوقع منه قدراً من الانسجام مع مواقفها. وهو أمر مفهوم يؤخذ بالاعتبار، على أن لا يعني ذلك تحميل الأردن مخاطر غير محسوبة، أو أخذ توجهات حادة تتناقض مع مصالحه الوطنية.
