اخبار البلد : قالت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون البلدية إن الوزارة باشرت وضع تعديلات ومقترحات جديدة على قانون البلديات، تتضمن توصيات وضعها مختصون في ورشة عقدت بالبحر الميت الاسبوع الماضي.

وأضافت المصادر أن مدير الدائرة القانونية في الوزارة نضال العدوان، وبناءً على طلب من الوزير المهندس ماهر أبو السمن، سيجري سلسلة مشاورات واتصالات مع عدد من الخبراء والمختصين وأصحاب الشأن من البلديات والوزارات ومؤسسات المجتمع المحلي لجهة إيجاد توازن بين الرؤى الوطنية والسياسية والفنية أثناء إعداد القانون.

ومن ضمن التوصيات والمقترحات التي خلص إليها المشاركون في ورشة البحر الميت التقيد بنسبة عوائد المحروقات للبلديات المنصوص عليها في القانون والبالغة 8%، وإعادة النظر في فترات عمل لجان البلديات المؤقتة لضمان أفضل أداء لها، إلى جانب التأكيد على استقلالية البلديات وأن يكون دور وزارة الشؤون البلدية دورا رقابيا وإشرافيا.

وأوصت الورشة أيضاً بضرورة إشراك البلديات في اتخاذ القرارات بما يخص أعمال إعمار جديدة، وإعداد دراسة تقييمية لمشروع دمج البلديات، وبناء القدرات المؤسسية في البلديات، وضرورة منح البلديات الدور القيادي والرئيس في اللامركزية، وانشاء وتفعيل لجان الاحياء في البلديات، اضافة الى اعداد المخططات الشمولية وتصديقها حسب الاصول، والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية المحلية بين كافة مناطق المملكة وبلدياتها.

من جهة ثانية، اختتمت أمس فعاليات ورشة العمل التي عقدتها وزارة الشؤون البلدية والتي أعلن فيها بدء تنفيذ مشروع استراتيجية تنمية المدن المبرمجة إقليميا في الزرقاء والمفرق والكرك والطفيلة، والترويج للخطة التنفيذية للمشاريع التنموية المدرجة. وتتضمن خطة برنامج الورشة الاعلان عن مشروع استراتيجية تنمية المدن المبرمجة إقليميا في المدن الاربع المعنية، والترويج للخطة التنفيذية للمشاريع التنموية المدرجة ضمن الخطة، إضافة الى تدريب رؤساء وحدات التنمية المحلية.