اخبار البلد : حمل قرار اتحاد كرة القدم الأخير الذي اوكل فيه للأندية مهمة الاشراف على تسويق تذاكر حضور مباريات دوري المحترفين وكأس المناصير خلافا للمواسم الماضية، الكثير من علامات الاستفهام لا سيما لعدم قدرة جميع الاندية على القيام بهذ المهمة خاصة وانها لا تملك الكوادر القادرة على تولي هذه العملية الامر الذي سيوقع الاتحاد في الكثير من المطبات التي قد تقض مضاجعه، اذا علمنا أن الجمهور لا يملك الاستعداد الكافي للتعامل مع مخلفات هذا الموضوع، ويصعب أن نتجاهل دور الاتحاد، فلا أحد يعقل بأن مسؤوليته عن بيع التذاكر وتوفير سبل الراحة للجمهور قد أنتهت بمجرد اخلاء سبيله ووضع الكرة في مرمى الأندية.
وعلى ضوء ذلك وكما فهمت أن غالبية الأندية وربما باستثناء نادي المنشية ستقوم ببيع مبارياتها الى شركات تسويقية لكي تحصل على المبالغ المتفق عليها دون عناء، وبهذا ستخسر الأندية الكثير من خلال النسبة التي ستجنيها الشركات بدلا من أن تصب في صناديقها الخاوية اصلا، وقد تكون مكرهة على الدخول في الانفاق المظلمة، هذا في حال أوفى (المتعهد) بالتزاماته ولم يبدأ بسوق المبررات والاعذار بأن انخفاض الدخل وخسارته تسبب بها على سبيل المثال رجال الدرك الذين طلبوا منه اغلاق الابواب بوقت مبكر كما حدث في الكثير من المشاهد في الموسم الماضي بما في ذلك دوري الدرجة الأولى الذي اضطر الاتحاد الى تخفيض المبلغ المتفق عليه مع المتعهد الى النصف.
وعلى النقيض من ذلك علم أن أحد الأندية المعروفة اتفق مع أحد المتعهدين على بيع مبارياته في دوري المناصير وكأس الأردن بمبلغ 140 ألف دينار، وهذا يزيد عن ايراد مجمل مرحلة الاياب في دوري المناصير للموسم الماضي.
عموما اتحاد كرة القدم سيجتمع بأندية المحترفين قريبا للاتفاق على صيغة تفاهم وتوضيح آلية العمل دون التدخل الا في الجوانب التنظيمية.
الأندية في حيرة وريع الموسم الماضي متواضع
ربما تكون الأندية على حق عندما واصلت مطالبتها للاتحاد بأن تتكفل بمسؤولية بيع التذاكر في ظل الانخفاض اللافت لدخل الموسم الماضي، اذا علمنا كما افادت مصادر مطلعة لـ(الغد) أن ريع مرحلة الاياب من دوري المحترفين لم يصل لأكثر من 123 ألفا، في حين سبق للاتحاد وان أعلن أن ريع مرحلة الذهاب بلغ حوالي 93 ألفا، ووزعت على النحو التالي: الفيصلي
(20926 ) دينار، الوحدات (22048)،شباب الأردن (4634) ، المنشية(4233)، الرمثا
( 11593)، العربي(3529)، اليرموك ( 4919) ، كفرسوم (2845) ، الجزيرة( 5711) ، الجليل ( 2480)د، ذات راس( 4985)، البقعه ( 5097).
ويخالف أحد الخبراء في عملية التسويق هذه الارقام من خلال خبرته في هذا المجال، حيث يقول أن ريع 7 مباريات لفريق الرمثا على ملعبه بحصيلة كل مباراة حوالي 8 آلاف دينار في حين المباراة التي لعبها مع الوحدات وتم ترحيلها الى ملعب الأمير محمد بالزرقاء حصدت 18 ألف دينار، بالاضافة الى أن ريع مباراة الفيصلي مع الوحدات في مرحلة الاياب بلغ حوالي 30 ألف دينار وكذلك المباراة الاخيرة بين الفيصلي والرمثا 27 ألف دينار، بالطبع هذه المبالغ من غير بقية ايراد المباريات خاصة التي يكون طرفها الفيصلي والوحدات مع الفرق الاخرى، اي حسب هذا (الخبير) يجب أن يتضاعف المبلغ.
ويقول متعهد آخر وهو رشدي خليل بأنه على استعداد لشراء مباريات الدوري والكاس وكذلك كأس الكؤوس بمبلغ 350 ألف دينار، مع العلم أن نفس المتعهد ابدى استعداده لشراء الموسم الماضي بمبلغ 400 ألف دينار وبعد فشل المفاوضات واصرار الاندية على منح اليرموك فرصة الاشراف على عملية تسويق التذاكر رفع خليل المبلغ الى 450 ألف دينار، ويشترط خليل شراء الموسم بهذا المبلغ اقامة مباريات الرمثا على ستاد الحسن، في ظل الوعود بانجازه خلال شهرين.
الأندية رفضت تسويق
الموسم الماضي
بالعودة للموسم الماضي فقد رفضت الأندية المحترفة عملية "تضمين " تسويق تذاكر دخول المباريات والإشراف على ابواب الملاعب في بطولتي دوري المناصير للمحترفين وكذلك الكأس لأحد المتعهدين وبمبلغ 400 ألف دينار وهي الحصيلة النهائية التي ستمنح للاندية والتي تقدم بها أحد المتعهدين ضمن مناقصات تم تعميمها عبر الصحف.
وارتأت الأندية في ذلك الوقت وضمن اعتبارات معينة إسناد هذه المهمة لنادي اليرموك وفق نسبة معينة، وطلب من نادي اليرموك تخفيض نسبته من 12 % - 10 %، في حين كانت الأندية تطمح بالحصول على مبلغ أكبر من ذلك معتمدة على حصيلة الدرع التي وصلت الى ما يقارب من 50 ألف دينار، لتأتي الامور في بقية البطولات بصورة معاكسة، وأن عزا البعض ذلك لابتعاد الوحدات عن المنافسة على الالقاب.
وبهذا تعود الاندية من جديد لعملية التسويق ولكن في هذه المرة وبدلا من أن تجري العملية عن طريق الاتحاد وبصورة شمولية، ستقوم الاندية بدورها، ولكن ليس بمقدورها، ولهذا سيصار الى تعدد المتعهدين حيث ستبيع الاندية مبارياتها لتحصل على حصتها سلفا لعدم قدرتها على تحمل الخسارة في حال حدثت بعض المستجدات، اشبه بحسم لقب الدوري او الكاس بوقت مبكر او تاثر الحضور الجماهيري بالتسهيلات التي ستقدم خلال البث التلفزيوني المجاني.
الخشية من البث التلفزيوني
وفي الوقت الذي ابدى نادي اليرموك وعلى لسان جهاد عطية المسؤول على ضمان البطولات استعداده للعودة مجددا للاشراف على تسويق التذاكر للموسم الجديد وفق النسبة السابقة 12 % ابدى عطية وكذلك رشدي خليل في حديثهما لـ(الغد) توجسهما من الانخفاض المتوقع للريع، وقد بررا ذلك بالبث التلفزيوني المجاني عبر التلفزيون الأردني سواء الفضائي أو الارضي، وهذا سيؤدي الى اعتكاف الكثير من الجمهور عن الحضور الى الملاعب والاكتفاء بالتمترس أمام التلفاز في المنازل، لا سيما وان التلفزيون الأردني لا يحتاج الى دفع قيمة الاشتراك، وهذا بحد ذاته سيكون له المردود السلبي الكبير، ولم يتوقف عند هذه المعضلة بل إن تعامل الاتحاد مع مجموعة من المتعهدين وكذلك تحكم النادي ببيع التذاكر وتخصيص الكم الاكبر من مجمل التذاكر لجمهور ناد حتى في حال طبق الاتحاد تعليماته بتخصيص المدرجات مناصفة، فمن الصعب أن يتم ضبط العملية بسهولة اضافة الى السوق السوداء.
واقترح عطية وخليل وجود صيغة تفاهم بين الاتحاد والاندية بحيث يقوم الاتحاد بتضمين المباريات أو بيعها لأحد المتعهدين القادرين على تقديم ضمانات والالتزام بالدفعات المالية في اوقات محددة، ومن ثم توزيع مجمل المباراتين بين الفريقين في الذهاب والاياب مناصفة.
اتحاد الكرة يلتقي الأندية للتفاهم
وفي معرض رده على استفسرات (الغد) فيما يتعلق بامكانية العودة عن القرار ودور الاتحاد بالتعامل مع المستجدات التي قد تحدث، قال أمين السر العام في اتحاد كرة القدم خليل السالم، أن القرار لا عودة عنه وعلى الاندية أن تأخذ دورها وهذا من حقها في عالم الاحتراف، وزاد السالم بأنه وفي حال وجود صعوبات من بعض الاندية فإن الاتحاد لن يتدخل في عملية التضمين أو البيع ومن لم يستطع فعليه الذهاب بنفسه لنادي اليرموك للاستعانة به في عملية الاشراف على عملية البيع وفق النسبة التي يتفق عليها كلا الطرفين، في حين ستبقى مهمة الاتحاد في الاطار التنظيمي بتحديد بيع التذاكر حسب سعة الملعب وتحديد الحضور الجماهيري.
وكشف السالم بأن الاتحاد سيبلغ الاندية بالقرار الرسمي بهذا الخصوص في بحر اليومين القادمين، على أن يدعو الاندية للإجتماع من اجل بحث الموضوع وكيفية التعامل بتطبيقه وفق المعايير التي حددها الاتحاد لضمان سير العملية بالشكل السليم والابتعاد عن الهفوات قدر الامكان.
