اخبار البلد_ تجددت أعمال الشغب في مدينة السلط مساء اول من امس لليوم الرابع على التوالي، حيث استخدمت قوات الدرك قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، الذين أغلقوا طرقا داخلية في المدينة، في حين اقفلت كافة المحلات التجارية ابوابها خوفا من تعرضها لأعمال تخريب.
وشملت أعمال الشغب مناطق الجدعة والسلالم وشارعي اليرموك والبلدية العلوي والسفلي، حيث قام شبان برشق قوات الدرك بالحجارة وزجاجات حارقة، فيما تم إشعال النيران في آليات تابعة لمقاول ينفذ مشروع في وسط المدينة و اطارات ومركبات.
يذكر ان عدد الشبان الذين تم اعتقالهم خلال أحداث الشغب التي تشهدها مدينة السلط منذ ثلاثة أيام بلغ 33 شابا.
وبين مصدر امني ان الشبان المعتقلين متهمون بالمشاركة في عمليات تخريب وفوضى وإحراق الإطارات المطاطية وإغلاق الطرق، مشيرا الى انه سيتم تحويلهم الى المحاكم المختصة حسب الفئة العمرية.
وكانت أعمال الشغب اندلعت في مدينة السلط  للمطالبة بالإفراج عن عضو التيار السلفي محمد جميل عربيات والذي مضى على سجنه 13سنة، وكان أدين بالمشاركة في اغتيال الدبلوماسي الأميركي بعمان لورانس فولي العام 2002.
الى ذلك انتقد مجمع النقابات المهنية في السلط امس الأحداث المتكررة والمؤسفة التي تحصل في المدينة مؤخرا، محملا الجهات الأمنية مسؤولية هذة الاحداث، والتي قال انها ناتجة عن عدم حل المشاكل المعلقة والإبقاء على الملفات المتوترة.
كما انتقد المجمع في بيان اصدره امس المعالجة الأمنية العنيفة للاحداث والمتمثلة باعتقال شباب غير مشاركين في الأحداث واستفزاز السكان من خلال المظاهر الأمنية المبالغ بها وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل العشوائي.
ودعا إلى حل المشاكل وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، مستهجنا في ذات الوقت  قيام بعض الأفراد بإلحاق الأذى بالممتلكات العامة والخاصة التي تتبع لمواطنين أبرياء لا دخل لهم بالأحداث.
كما دعا البيان الجميع إلى ضبط النفس والعودة إلى التفاوض لحل المشاكل المعلقة.
واوضح ان الوطن يعيش مرحلة صعبة من تاريخه، في الوقت الذي لا نرى فيه وجود رغبة حقيقية لدى الحكومات بالإصلاح السياسي، مشيرا الى عدم جدية الحكومات بالتعامل مع ملفات الفساد.
واضاف البيان ان رفع الأسعار وقانون الصوت الواحد خلافا لتوجيهات جلالة الملك، وسع الفجوة بين أبناء الوطن من جهة والحكومات ومجلس النواب من جهة اخرى.