اخبار البلد_ اسامة الرنتيسي _ رسالة
الملك في مقابلة التلفزيون الأردني إلى الاسلاميين واضحة، دعوة للمشاركة
في الاصلاح وخوض الانتخابات النيابية، وترك فكرة المقاطعة، ورفض أن تستغل
أية جهة عملية التغيير لفرض أجندتها.
الرسالة الأوضح من رأس النظام، أن "أبوابنا وقلوبنا مفتوحة للجميع بمن فيهم الإخوان وجبهة العمل...".
رسالة محمولة على اتجاهين، أولاً الرغبة في المشاركة في الانتخابات، وفي هذه تأكيد ملكي لضمان نزاهة الانتخابات، والثانية أن الترحيب بالمشاركة لا يعني فرض الأجندة الخاصة.
يعرف الاسلاميون أنه ليس هناك اتفاق داخل اوساط الدولة أو راياً موحداً في كيفية التعاطي معهم، فهناك من يقول "شارَكوا أم لم يشارِكوا في الانتخابات سيان" وآخرون يعتبرون إجراء الانتخابات من دون مشاركة الاسلاميين لا فائدة منها.
لكن على الاسلاميين أن يعرفوا أنهم لم يعودوا يشكلون الخطر الحقيقي على الدولة، اذا ما تمت مقارنة خطابهم ومطالبهم بما ترفعه المحافظات والعشائر التي لها امتدادات داخل الدولة.
لعل الاسلاميين يلتقطون الرسالة ولا يشطحون بخيالهم إلى ما يجري في دول اخرى، ويدركون أن المعادلة تغيرت، وأن قوة حضورهم في الشارع، لا تتعدى 15 – 20 %، وظهر ذلك من خلال الانتخابات التي خاضوها في السنوات الأخيرة، وكذلك حجم إمكانياتهم في حشد المشاركين في المسيرات الاحتجاجية التي ينظمونها.
لنلاحظ شيئاً مهمّاً اعترف به بعض قادة الحركة، فقد كان قرارهم بمقاطعة الانتخابات النيابية السابقة مرتبطاً بمشاكل داخلية وتنظيمية تخصهم، مع أنهم حمّلوا القانون وزر قرارهم بالمقاطعة، رغم أن الحكومة وأطرافاً أخرى في الدولة حاورتهم حتى اللحظة الأخيرة، وبعد أن جرت الانتخابات التي أعلنوا - فور انتهائها -أنها لا تمثل الشارع، وأنها مزورة، وهي في بعض دوائرها كذلك، طالبوا فوراً بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وركبوا موجة التغيير التي طالت دولاً عربية لهم فيها حضور متساوٍ مع حضورهم في الأردن، وأصبح شعارهم الدائم "حل البرلمان".
الإخوان المسلمون الذين شاركوا في البرلمانات المنتخبة والمعينة، والمزورة أيضاً مثل انتخابات 2007، شاركوا بفعالية في حكومات وصلت نسبتهم في إحداها إلى الربع، ومعروف في الأردن أن وزارة التربية والتعليم هي من نتاج الإخوان المسلمين، بعد أن سيطروا عليها لعشرات السنين.
ولكن؛ ورغم كل الود مع النظام طوال الخمسين سنة الماضية، وبعد ساعات من فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، خرج يومها رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان عزام الهنيدي بتصريح مفاده أن "الإخوان في الأردن جاهزون لتسلّم السلطة التنفيذية"، مما أثار جدلاً واسعاً وصل في النهاية إلى علاقة متوترة بين الطرفين، وهو في حقيقته لا يختلف عن تصريحات القيادي الاسلامي عبداللطيف عربيات عندما قال: "نحن نصلح لقيادة السلطات الثلاث " .
الرسالة الأوضح من رأس النظام، أن "أبوابنا وقلوبنا مفتوحة للجميع بمن فيهم الإخوان وجبهة العمل...".
رسالة محمولة على اتجاهين، أولاً الرغبة في المشاركة في الانتخابات، وفي هذه تأكيد ملكي لضمان نزاهة الانتخابات، والثانية أن الترحيب بالمشاركة لا يعني فرض الأجندة الخاصة.
يعرف الاسلاميون أنه ليس هناك اتفاق داخل اوساط الدولة أو راياً موحداً في كيفية التعاطي معهم، فهناك من يقول "شارَكوا أم لم يشارِكوا في الانتخابات سيان" وآخرون يعتبرون إجراء الانتخابات من دون مشاركة الاسلاميين لا فائدة منها.
لكن على الاسلاميين أن يعرفوا أنهم لم يعودوا يشكلون الخطر الحقيقي على الدولة، اذا ما تمت مقارنة خطابهم ومطالبهم بما ترفعه المحافظات والعشائر التي لها امتدادات داخل الدولة.
لعل الاسلاميين يلتقطون الرسالة ولا يشطحون بخيالهم إلى ما يجري في دول اخرى، ويدركون أن المعادلة تغيرت، وأن قوة حضورهم في الشارع، لا تتعدى 15 – 20 %، وظهر ذلك من خلال الانتخابات التي خاضوها في السنوات الأخيرة، وكذلك حجم إمكانياتهم في حشد المشاركين في المسيرات الاحتجاجية التي ينظمونها.
لنلاحظ شيئاً مهمّاً اعترف به بعض قادة الحركة، فقد كان قرارهم بمقاطعة الانتخابات النيابية السابقة مرتبطاً بمشاكل داخلية وتنظيمية تخصهم، مع أنهم حمّلوا القانون وزر قرارهم بالمقاطعة، رغم أن الحكومة وأطرافاً أخرى في الدولة حاورتهم حتى اللحظة الأخيرة، وبعد أن جرت الانتخابات التي أعلنوا - فور انتهائها -أنها لا تمثل الشارع، وأنها مزورة، وهي في بعض دوائرها كذلك، طالبوا فوراً بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وركبوا موجة التغيير التي طالت دولاً عربية لهم فيها حضور متساوٍ مع حضورهم في الأردن، وأصبح شعارهم الدائم "حل البرلمان".
الإخوان المسلمون الذين شاركوا في البرلمانات المنتخبة والمعينة، والمزورة أيضاً مثل انتخابات 2007، شاركوا بفعالية في حكومات وصلت نسبتهم في إحداها إلى الربع، ومعروف في الأردن أن وزارة التربية والتعليم هي من نتاج الإخوان المسلمين، بعد أن سيطروا عليها لعشرات السنين.
ولكن؛ ورغم كل الود مع النظام طوال الخمسين سنة الماضية، وبعد ساعات من فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، خرج يومها رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان عزام الهنيدي بتصريح مفاده أن "الإخوان في الأردن جاهزون لتسلّم السلطة التنفيذية"، مما أثار جدلاً واسعاً وصل في النهاية إلى علاقة متوترة بين الطرفين، وهو في حقيقته لا يختلف عن تصريحات القيادي الاسلامي عبداللطيف عربيات عندما قال: "نحن نصلح لقيادة السلطات الثلاث " .
