اخبار البلد : خاص - كشف حزب الجبهة الاردنية الموحدة فرع الزرقاء انه ونظرا لتزايد عرض البضائع الاسرائيلية في المولات الكبيرة في المدينة انه بصدد تأسيس هيئة شعبية
تعنى بمقاومة التطبيع الزراعي مع الكيان الصهيوني
وقال المهندس عماد المومني عضو اللجنة التنفيذية في حزب الجبهة الاردنية الموحدة ورئيس فرع الزرقاء انه من الواجب علينا كاحزاب ونقابيين وفعاليات شعبية ان نقوم بتنبيه اهلنا في الاردن من مغبة التعامل مع العدو الصهيوني وشراء منتجاته الصناعية والزراعية وسنقوم خلال الايام القادمة بعدة اجراءات تقيفية تدعو لعدم شراء اي منتج اسرائيلي كما انه سيتم بطباعة مليون منشور توضيحي يوزع على كافة انحاء المدينة لتحذير المواطنين وتعليم الاجيال القادمة من صغارنا وتريتهم على معرفة عدوهم الغاصب للارض والانسان لان شراء هذه البضائع خدمة مباشرة للاحتلال واستمرار الظلم وانتهاك الحقوق وان انتهاج سياسة المقاطعة انما هو تعبير شعبي للتصدي لنهج منكر غير اخلاقي او انساني ويتنافى مع ايسط حقوق الانسان
واضاف المومني ان من ضمن الاجراءات التصعيدية هو فضح اسماء المولات التي تتعامل مع البضائع الاسرائيلية ووضعها على القائمة السوداء وتحذير الناس من الشراء منها اذا لم ترتدع وتكف عن التعاون مع العدو الاول الا وهو الكيان الصهيوني .
ورغم أن الأردن يرتبط بإتفاقية سلام مبرمة مع الكيان الصهيوني عام 1994. الا أن قوى المعارضة ومن بينها الاحزاب السياسية ترفض كافة أشكال العلاقة معها وتعتبر أن استيراد المنتجات الزراعية منها أو تصديرها اليها شكل من أشكال التطبيع.
وحسب أرقام لوزارة الزراعة الأردنية بلغ حجم المستوردات الأردنية من الخضار والفواكه من الكيان الصهيوني في الشهور العشرة الاولى من عام 2010 نحو 793 طنا .مقارنة بـ2768 طناً عام 2009 الا انه لوحظ ازدياد في معدلات الاستيراد من اسرائيل في العام 20012 فوجب تعميق مفاهيم مقاومة التطبيع لدي المواطنيين.
وترجع لجان مقاومة التطبيع والاحزاب السياسية ان الإنخفاض الكبير في حجم المستوردات الزراعية من الكيان الصهيوني إلى نجاح جهود لجان مقاومة التطبيع في إقناع التجار الأردنيين بعدم الإستيراد منها ويجب ان تستمر هذه اللجان في نشاطها وتوسع رقعة الجهود لتشمل مناطق ابعد من العاصمة والمدن الكبيرة والقرى والريف والبادية .
وكانت وزارة الزراعة ألزمت التجار الأردنيين المتعاملين مع الكيان الصهيوني بوضع (ليبل) مكتوب عليه (منتج "إسرائيلي") على المحاصيل الزراعية الآتية من إسرائيل لتكون أمام المستهلك حرية الاختيار إما بالشراء أو بالمقاطعة تحت طائلة التعرض لعقوبات مشددة
وقال المهندس عماد المومني عضو اللجنة التنفيذية في حزب الجبهة الاردنية الموحدة ورئيس فرع الزرقاء انه من الواجب علينا كاحزاب ونقابيين وفعاليات شعبية ان نقوم بتنبيه اهلنا في الاردن من مغبة التعامل مع العدو الصهيوني وشراء منتجاته الصناعية والزراعية وسنقوم خلال الايام القادمة بعدة اجراءات تقيفية تدعو لعدم شراء اي منتج اسرائيلي كما انه سيتم بطباعة مليون منشور توضيحي يوزع على كافة انحاء المدينة لتحذير المواطنين وتعليم الاجيال القادمة من صغارنا وتريتهم على معرفة عدوهم الغاصب للارض والانسان لان شراء هذه البضائع خدمة مباشرة للاحتلال واستمرار الظلم وانتهاك الحقوق وان انتهاج سياسة المقاطعة انما هو تعبير شعبي للتصدي لنهج منكر غير اخلاقي او انساني ويتنافى مع ايسط حقوق الانسان
واضاف المومني ان من ضمن الاجراءات التصعيدية هو فضح اسماء المولات التي تتعامل مع البضائع الاسرائيلية ووضعها على القائمة السوداء وتحذير الناس من الشراء منها اذا لم ترتدع وتكف عن التعاون مع العدو الاول الا وهو الكيان الصهيوني .
ورغم أن الأردن يرتبط بإتفاقية سلام مبرمة مع الكيان الصهيوني عام 1994. الا أن قوى المعارضة ومن بينها الاحزاب السياسية ترفض كافة أشكال العلاقة معها وتعتبر أن استيراد المنتجات الزراعية منها أو تصديرها اليها شكل من أشكال التطبيع.
وحسب أرقام لوزارة الزراعة الأردنية بلغ حجم المستوردات الأردنية من الخضار والفواكه من الكيان الصهيوني في الشهور العشرة الاولى من عام 2010 نحو 793 طنا .مقارنة بـ2768 طناً عام 2009 الا انه لوحظ ازدياد في معدلات الاستيراد من اسرائيل في العام 20012 فوجب تعميق مفاهيم مقاومة التطبيع لدي المواطنيين.
وترجع لجان مقاومة التطبيع والاحزاب السياسية ان الإنخفاض الكبير في حجم المستوردات الزراعية من الكيان الصهيوني إلى نجاح جهود لجان مقاومة التطبيع في إقناع التجار الأردنيين بعدم الإستيراد منها ويجب ان تستمر هذه اللجان في نشاطها وتوسع رقعة الجهود لتشمل مناطق ابعد من العاصمة والمدن الكبيرة والقرى والريف والبادية .
وكانت وزارة الزراعة ألزمت التجار الأردنيين المتعاملين مع الكيان الصهيوني بوضع (ليبل) مكتوب عليه (منتج "إسرائيلي") على المحاصيل الزراعية الآتية من إسرائيل لتكون أمام المستهلك حرية الاختيار إما بالشراء أو بالمقاطعة تحت طائلة التعرض لعقوبات مشددة
