اخبار البلد 

تباشر وزارة العمل تقاضي الرسوم الجديدة التي أقرت من مجلس الوزراء على العمالة الوافدة في الفنادق والمطاعم وميكانيك السيارات، التجزئة والمفرق، ومحطات المحروقات والغسيل والتشحيم وتم استثناء عمال الزراعة والانشاءات والبناء.

ووفق التعديلات الجديدة يتم رفع قيمة التصريح السنوي، وعلى مدى ثلاثة أعوام، بحيث ترتفع في العام الأول من 300 دينار إلى 400 دينار، وفي العام الثاني إلى 600 دينار، وفي العام الثالث إلى 800 دينار.

وبما يتعلق برسوم تصاريح عمل عاملات المنازل، فقد عدل النظام الخاص المتعلق برسوم تصاريح العمل ليتم رفع التصريح إلى 300 دينار لعاملة المنزل الأولى، فيما تستوفى 500 دينار عن العاملة الثانية، و800 دينار عن العاملة الثالثة لدى نفس صاحب العمل. الامين العام لوزارة العمل حمادة أبو نجمة أكد لـ"السبيل" أن الوزارة تنتهج إجراءات وخطوات جادة لتنظيم سوق العمل وفق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تعتبر ابرز أهدافها احلال العمالة المحلية مكان الوافدة لمواجهة البطالة وتحديات سوق العمل في مختلف القطاعات. وأضاف أبو نجمة أن رفع الرسوم يأتي ضمن سلسلة إجراءات تم اتخاذها لتكون الخيارات أمام أصحاب العمل لاختيار العمالة المحلية ولتشجيع العمالة المحلية للانخراط في مهن كانت في السابق اغلبها من العمالة الوافدة، وبين أن هذه القطاعات واعدة لتشغيل الأردنيين، وبخاصة وان الكفاءات المحلية موجودة ضمن هذه التخصصات.

ودعا أبو نجمة الشباب الأردنيين المتعطلين عن العمل الى الانخراط في سوق العمل المهني ونبذ ثقافة العيب للتغلب على مشكلة البطالة.

وأكد حرص الحكومة على توفير فرص عمل للأردنيين من خلال عدد من المشاريع الواعدة منها مشاريع الفروع الإنتاجية في المناطق النائية لتشغيل الأردنيين.

إلى ذلك، عبر بعض أصحاب المطاعم والفنادق بالقول "إن الوزارة ما تزال "تطلق شعارات نحو إحلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة" دون أن "تترجم على أرض الواقع".

واعتبروا أن رفع الرسوم على قطاعات الفنادق والمطاعم لا يعد "الحل السحري" لتخفيف معدلات البطالة أو إعداد مؤهلين من العمالة المحلية لتشغيلهم بدلا من الوافدة وأن الرفع لا بد أن يتم بناء على دراسة شاملة وشمولية للعمالة الوافدة.

وقالوا إن تدريب العمالة بأشكاله كافة لم "يثبت نجاحه"، ولا سيما أن وزارة العمل "الجهة القائمة على ذلك"، مضيفين أن توفير احتياجات القطاعات من العمالة المدربة يأتي عبر "تقديم الدعم للنقابات المعنية للقيام بمهام التدريب".

وبينما أشار نقيب عاملات المنازل خالد الحسينات إلى ان وزارة العمل ما زالت تتباطأ في فتح الأسواق أمام المواطنين حيث تتكدس الطلبات في مكاتب الاستقدام.

وحول رفع الرسوم أشار الحسينات الى ان تطبيقها على عاملات المنازل الثانية سيؤدي إلى تنشيط التحايل باختيار المواطنين أخوتهم وأخواتهم وأقاربهم لتسجيل اسم العاملة الثانية لحسابهم لتجنب رفع الرسوم.

قيادات عمالية رأت أن تلك الخطوة "إيجابية تصب في صالح العمالة المحلية"، وتساهم في إحلالها تدريجيا بدلا من الوافدة.

وبين رئيس نقابة الخدمات العامة خالد أبو مرحوب ان رفع الرسوم في المهن الحرة التي يشغلها عدد كبير من العمالة الوافدة جيد ان كان مترافقا مع بدء مرحلة التدريب لتأهيل الشباب على شغل الوظائف في الفنادق والمطاعم والمهن الحرة الأخرى، وبخاصة ان كثيرا من أصحاب المنشآت السياحية يطلبون أردنيين للعمل أثناء اللقاءات معهم في الجولات النقابية وان هناك قوائم في فرص العمل، وهذا يحتاج إلى تضافر كافة القطاعات الحكومية من وزارة السياحة والعمل والتدريب المهني والتربية والتعليم والتعليم العالي وغيرها لوضع الاستراتيجيات المناسبة لتحديد الحاجات الفعلية من الأيدي العاملة ونوعيتها ومهارتها والتوافق بين حاجات السوق من الأيدي العاملة وكفاءة ومستوى الخريجين بعد دراسة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ومنها التعليم الفندقي والسياحي.

وبين أبو مرحوب أن قطاع السياحة يحتاج خلال سنوات الخمس المقبلة الى 25 ألف فرصة عمل.

يذكر ان القطاع الزراعي في المملكة يستحوذ على الجزء الأكبر من العمالة الوافدة، بنسبة 27 في المئة، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 26 في المئة من المجمل، فيما استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على ما نسبته 20 في المئة، تلاه في ذلك قطاع التجارة العامة والمطاعم والفنادق بنسبة 13 في المئة ثم قطاع البناء والانشاءات بنسبة بلغت نحو 11 في المئة، فيما استحوذت باقي القطاعات الاخرى المتفرقة بنسب قريبة من 3 في المئة. ويبلغ عدد العمال الوافدين المسجلين لدى الوزارة بلغ 263.595 عاملاً وافداً جلهم من العمالة المصرية.