دعا إلى قائمة وطنية واسعة
"الاتحاد الوطني": البرلمان مطالب بالامتثال لتوجيهات الملك حيال قانون الانتخاب
دعا حزب الاتحاد الوطني الأردني الحكومة والبرلمان إلى الامتثال لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني حيال قانون الانتخاب، والخروج بقائمة وطنية واسعة.
وقال الحزب، في رسالة رفعها إلى مقام جلالة الملك، إن "الاتحاد الوطني، ومن ائتلف معه من الأحزاب الوطنية والأردنيين الأوفياء، يطالبون الحكومة ومجلس الأمة، بشقية النواب والأعيان، بالامتثال للتوجيهات الملكية السامية بقانون انتخاب يحقق أوسع مشاركة شعبية، أساسه القائمة الوطنية الواسعة".
ورأى "الاتحاد الوطني" أن "الرغبة الملكية تستدعي قانون انتخاب يفرز مجلس نواب تكون الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية عماده، وبما يدعم تشكيل حكومات ائتلاف حزبي - برامجي، غايتها دفع مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وبما يعزز مكانة المؤسسات الوطنية السيادية".
وأكدت الرسالة، التي حملت توقيع رئيس الحزب الكابتن محمد الخشمان، أن "توجيهات الملك تستهدف تكريس الديمقراطية الأردنية، وتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية في العملية الانتخابية المقبلة"، مشيرة أن "التوجيه الملكي مثال حقيقي على انحياز الملك للتطلعات الشعبية السياسية، ودليل على معرفته ببواطن الأمور".
وزادت "يدرك الحزب أن دعوة جلالة الملك لمجلس النواب بتعديل قانون الانتخاب تشكل تكليفا ملكيا ساميا لتطوير السلطتين التشريعية والتنفيذية لتكونا حزبية برامجية، وبما يكفل التمثيل العادل للتيارات السياسية كافة، مما له الأثر الايجابي في تفعيل الأغلبية الصامتة، لتمارس حقوقها الدستورية، وفق قواعد العملية الديمقراطية".
وقال رئيس "الاتحاد الوطني" الكابتن محمد الخشمان إن "مجلس النواب مطالب بتعديل قانون الانتخاب بما يعزز من مكانة القائمة الوطنية، وفق أسس ديمقراطية حقيقية".
وبين الخشمان أن "قانون الانتخاب، الذي يتطلع إليه الحزب، هو ذلك الذي يتبنى قائمة وطنية مغلقة بنسبة 75% من عدد مقاعد مجلس النواب، تتوزع بين القوائم الثلاث الحاصلة على أعلى الأصوات بالتساوي، وتضم مرشحين من مختلف دوائر المملكة الأساسية، إضافة إلى مرشحين للشركس والشيشان والطوائف المسيحية، فضلا عن 15% كمقاعد فردية للمستقلين، 10% لكوتا المرأة".
وأشار إلى "ضرورة أن يكون للناخب صوتين، الأول لقائمة الوطن المغلقة، والثاني للدائرة الانتخابية"، معتبرا قانونا كهذا من شأنه "التأسيس لحياة برلمانية برامجية قادرة على حمل الآمال والطموحات الشعبية، وتنتقل بالبلاد إلى مصاف الدول الديمقراطية".
"الاتحاد الوطني": البرلمان مطالب بالامتثال لتوجيهات الملك حيال قانون الانتخاب
دعا حزب الاتحاد الوطني الأردني الحكومة والبرلمان إلى الامتثال لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني حيال قانون الانتخاب، والخروج بقائمة وطنية واسعة.
وقال الحزب، في رسالة رفعها إلى مقام جلالة الملك، إن "الاتحاد الوطني، ومن ائتلف معه من الأحزاب الوطنية والأردنيين الأوفياء، يطالبون الحكومة ومجلس الأمة، بشقية النواب والأعيان، بالامتثال للتوجيهات الملكية السامية بقانون انتخاب يحقق أوسع مشاركة شعبية، أساسه القائمة الوطنية الواسعة".
ورأى "الاتحاد الوطني" أن "الرغبة الملكية تستدعي قانون انتخاب يفرز مجلس نواب تكون الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية عماده، وبما يدعم تشكيل حكومات ائتلاف حزبي - برامجي، غايتها دفع مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وبما يعزز مكانة المؤسسات الوطنية السيادية".
وأكدت الرسالة، التي حملت توقيع رئيس الحزب الكابتن محمد الخشمان، أن "توجيهات الملك تستهدف تكريس الديمقراطية الأردنية، وتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية في العملية الانتخابية المقبلة"، مشيرة أن "التوجيه الملكي مثال حقيقي على انحياز الملك للتطلعات الشعبية السياسية، ودليل على معرفته ببواطن الأمور".
وزادت "يدرك الحزب أن دعوة جلالة الملك لمجلس النواب بتعديل قانون الانتخاب تشكل تكليفا ملكيا ساميا لتطوير السلطتين التشريعية والتنفيذية لتكونا حزبية برامجية، وبما يكفل التمثيل العادل للتيارات السياسية كافة، مما له الأثر الايجابي في تفعيل الأغلبية الصامتة، لتمارس حقوقها الدستورية، وفق قواعد العملية الديمقراطية".
وقال رئيس "الاتحاد الوطني" الكابتن محمد الخشمان إن "مجلس النواب مطالب بتعديل قانون الانتخاب بما يعزز من مكانة القائمة الوطنية، وفق أسس ديمقراطية حقيقية".
وبين الخشمان أن "قانون الانتخاب، الذي يتطلع إليه الحزب، هو ذلك الذي يتبنى قائمة وطنية مغلقة بنسبة 75% من عدد مقاعد مجلس النواب، تتوزع بين القوائم الثلاث الحاصلة على أعلى الأصوات بالتساوي، وتضم مرشحين من مختلف دوائر المملكة الأساسية، إضافة إلى مرشحين للشركس والشيشان والطوائف المسيحية، فضلا عن 15% كمقاعد فردية للمستقلين، 10% لكوتا المرأة".
وأشار إلى "ضرورة أن يكون للناخب صوتين، الأول لقائمة الوطن المغلقة، والثاني للدائرة الانتخابية"، معتبرا قانونا كهذا من شأنه "التأسيس لحياة برلمانية برامجية قادرة على حمل الآمال والطموحات الشعبية، وتنتقل بالبلاد إلى مصاف الدول الديمقراطية".
