أصبحت صلاحية سحب الرقم الوطني مناطة بمجلس الوزراء، لأن سحب الرقم الوطني هنا يعني ببساطة سحب الجنسية الاردنية، وقرار مجلس الوزراء الاربعاء الماضي، اعلن بصراحة ان سحب البطاقة الصفراء او منحها، مناط ايضاً بمجلس الوزراء.

هكذا يتم نزع هذه الصلاحيات من الموظفين العاديين، في ظل حالات تم الاجتهاد بها او التعسف، فأدت الى فقدان أناس لجنسيتهم.

قصة الاردنيين من حملة البطاقات الصفراء أثارت ضجة في البلد، حتى ان كثرة من حامليها لم يأتوا هذا العام في اجازاتهم خوفاً من سحب الجنسية، وفقاً لما تردد بينهم،وحامل البطاقة الصفراء يعني انه أردني هنا، ومعه إقامة في فلسطين المحتلة. غير ان الضجة امتدت الى من لايحملون اي بطاقات جسور،لان الناس لمست سابقاً،ان كل من يراجع»الجوازات»من الاردنيين من اصل فلسطيني تتم احالته للتأكد من وضعه عبر دائرة المتابعة، وشمل هذا الاجراء الذين لايحملون اي بطاقات جسور، اعتمادا على مكان ميلاد المراجع او مكان ميلاد والده، وهذا تسبب بتشويش،وكان السؤال:لماذا تتم احالتهم للمتابعة وهم لايحملون «بطاقات جسور»اساساً؟!.

سألت قبل عام مسؤولا سياسياً عن سر احالة كل الاردنيين من اصل فلسطيني،في فترة من الفترات،من»الجوازات» الى»المتابعة والتفتيش»على الرغم من عدم حمل اغلبهم لهذه البطاقات اصلا؟!ويومها قلت للمسؤول لماذا لايكون هناك ربط الكتروني بين الجوازات والمتابعة والتفتيش،بحيث تعرف الجوازات مباشرة من يجب عليه «المراجعة من عدم المراجعة» بدلا من احالة الجميع للمتابعة والتفتيش وفقا للاصل أو مكان الميلاد فقط؟!.

اجاب يومها ان هذا بحاجة الى امكانات فنية،وان هذا غير ممكن حالياً،مما يفرض الطلب من الجميع مراجعة المتابعة والتفتيش!.

اتصلت بوزير الاعلام،قبل يومين،سائلا اياه عن مضمون قرار الحكومة،وما تم فهمه ان كل الاردنيين من شتى منابتهم واصولهم لن يراجعوا دائرة المتابعة والتفتيش،الا تلك الفئة التي لديها بطاقات صفراء فقط،اما الاخرين من شتى منابتهم واصولهم فقد توقفت هذه المراجعة نهائيا،لان تعليمات فك الارتباط لاتنطبق عليهم،وهو ذات الكلام الذي اعلنه رئيس الحكومة.

فنياً،عدت الخميس الى مديرالجوازات والاحوال المدنية « السيد مروان قطيشات» لاسأله عن الكيفية التي ستميز بها دائرة الجوازات من يحمل بطاقة صفراء ممن لايحملها،عند المراجعة لاصدار جواز او هوية،والكيفية التي ستقررعلى اساسها احالته للمتابعة والتفتيش من عدم الاحالة،خصوصاً،ان لا ربط الكترونياً بين الدائرتين.

اجاب :القرارواضح. هناك تبسيط سيلاحظه الناس في الاجراءات،ولن تتم احالة اي شخص لمجرد مكان ميلاده او ميلاد والده للمتابعة، كما كان سائداً، والامر سيتم على اساس»تعهد لفظي» يتقدم به المراجع،عبرالقول فقط انه يحمل بطاقة صفراء او لايحمل،وهو تعهد سيتم تدوينه في الطلب، فيما الاردنيون من شتى اصولهم ممن لايحملون بطاقات صفراء، لن يراجعوا المتابعة والتفتيش نهائياً.

لهذا الكلام ارتداد سياسي على الانتخابات،لانه يزيل المخاوف من الناخبين الذين قد يترددون بالمشاركة في الانتخاب،عبر اصدار هوية احوال مدنية،وهوية انتخابات،خوفاً من احالتهم للمتابعة،وتعرضهم لاي مفاجآت،وله ايضا ارتداد مالي يخفف من الانجماد الاقتصادي تحت وطأة الخوف من المستقبل.

يبقى السؤال الغائب:ماهي المعايير المتعلقة بالاردنيين من حملة البطاقات الصفراء ايضاً،وهل ستبقى غامضة في بعضها،ومتمددة في بعضها الاخر،ام سيتم وضع معاييرمعلنة ومفهومة للجميع،ام سنشهد «مقاصة سياسية» بين من يحملون بطاقات صفراء ومن لايحملون؟!.

كل مانرجوه ألا يبقى الناس تحت وطأة القلق، وان يتم حسم هذه الملفات بقرارات تفصيلية.