اخبار البلد : طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة الإصدار الحادي والثلاثين للعام 2012 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بحجم قدره 75 مليون دينار.

وأعلن المركزي أن تاريخ التسوية سيكون في بداية تموز (يوليو) المقبل ولمدة ثلاث سنوات؛ حيث سيستحق في 1 تموز (يوليو) 2015.

ويأتي ذلك في وقت ارتفع فيه مجموع قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني منذ بداية العام الحالي حتى أول من أمس إلى 2.11 مليار دينار مقابل 937.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا زيادة نسبتها 125 %.

وأصدر البنك المركزي أمس، نيابة عن الحكومة الأردنية، سندات خزينة لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 150 مليون دينار، في حين باع البنك سندات خزينة قبل نحو أسبوع بقيمة 150 مليون دينار وبعائد بلغ 7.2 %.

ويقول محللون ماليون "إن إقبال البنوك على الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية ارتفع مؤخرا كون العائد من الاستثمار فيها أكبر مقارنة مع تقديم السيولة التي لديها كتسهيلات ائتمانية".

وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية لديه بمقدار (50) نقطة أساسية في شباط (فبراير) الماضي. وكان الحجم المصدر للسندات والأذونات الحكومية في نهاية العام الماضي بلغ 4.19 مليار دينار منها 2.53 مليار دينار حجم سندات الخزينة و1.66 مليار دينار حجم أذونات الخزينة.

ومن الجدير ذكره أن السندات والأذونات التي تم إصدارها العام 2010 كانت قد بلغت 4.46 مليار دينار؛ منها 2.76 مليار دينار حجم سندات الخزينة وما قيمته 1.69 مليار دينار حجم أذونات الخزينة.

وبذلك يكون حجم السندات وأذونات الخزينة انخفض نهاية العام الماضي بنسبة 6 % عن حجمها المصدر في نهاية العام الذي سبقه.

وارتفع الدين العام للحكومة في الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 1.14 مليار دينار عن نهاية العام الماضي وسجل 14.54 مليار دينار.

وبحسب بيانات وزارة المالية الأخيرة، بلغت ديون الحكومة الداخلية في الثلث الأول 9.97 مليار دينار.

ويؤكد محللون أن زيادة وتيرة طرح الحكومة لأدوات الدين الداخلي من سندات وأذونات خزينة باتت تضغط بشكل واضح تجاه مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على تسهيلات البنوك المحلية.

وأجمع المحللون على أن استمرار طرح سندات وأذونات الخزينة يؤدي إلى اطمئنان البنوك لمصادر دخلها، وهو الأمر الذي سيزيد من تشددها في منح التسهيلات للقطاع الخاص.

وبينوا أن اكتتاب البنوك في أدوات الدين الحكومي ارتفع في الآونة الأخيرة نتيجة السعر المغري للفائدة عليها والذي يصل إلى 7 %، إلى جانب قلة المخاطر الائتمانية مقارنة مع توجيه السيولة الى المواطنين أو القطاع الخاص.

كما أعلن البنك المركزي أمس أن مجموع الاحتياطات الإلزامية (Required Reserves) بلغ ما مقداره (1.173) مليون دينار، ورصيد الاحتياطات الفائضة (Excess Reserves) ما مقداره (1.908) مليون دينار؛ بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة في نافذة الإيداع.

فيما سيقوم المركزي الأردني بتسديد الإصدار السادس عشر للعام 2009 من سندات الخزينة الأردنية بقيمة (50) مليون دينار، مشيرا الى أنه لم يتم عقد اتفاقات إعادة شراء لليلة واحدة مع البنك المركزي أول من أمس.