اخبار البلد_ استقرت أسعار النفط عالميا عند مستوى لم تشهده الأسواق منذ 18 شهرا، مسجلة 91.18 دولار للبرميل، في حين أن أسعار المشتقات النفطية محلياً بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد رفع الحكومة مؤخرا أسعار المحروقات بنسب متفاوتة تجاوزت الـ 15 في المئة؛ بحجة ارتفاع الفاتورة النفطية على المملكة.

وهبطت أسعار النفط من ذروة صعودها في آذار الماضي حينما بلغت 128 دولارا للبرميل؛ نظرا لقتامة الآفاق الاقتصادية وزيادة صادرات بعض الدول.

وتظل كلفة استيراد وتكرير النفط في المملكة لغزا لم تكشف الحكومات المتعاقبة عن تفاصيله، ولا يدخل بالموازنة العامة للدولة، حيث لم تفصح الحكومات المتعاقبة عن قيمة ضريبة المبيعات والرسوم التي تجنيها من وراء استيرادها وتكريرها للنفط وبيعه للمواطنين.

وصرح مصدر مسؤول لـ"لسبيل" أن المبلغ الذي تجنيه الحكومة من استيراد وتكرير النفط، يعد من أسرار الدولة ولا يستطيع أحد أن يفصح عنه.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن على الحكومة أن تتعامل بشفافية وتكشف عن السعر الحقيقي الذي تستورد به النفط، فضلا عن الكلفة الحقيقية لتكريره، وعن القيمة التي تجنيها من وراء بيعه للمواطنين.

وأضاف أن المملكة تحصل على أسعار تفضيلية من السعودية والامارات والكويت والعراق غير معلنة.

وبين أن أسعار المحروقات محلياً مرتفعة بكل المقاييس، وتعد الأعلى عالميا.

ولفت عايش إلى أن الحكومة رفعت الدعم -إن وجد أصلاً- عن المحروقات والسلع، لكنها لم تقم بتوجيهه للمستحقين.

وتتقاضى الحكومة ضريبة على البنزين أوكتان 95 بنسبة 44 في المئة، وعلى البنزين أوكتان 90 بنسبة 40 في المئة.

وتقول الحكومة إن فاتورة الطاقة تشكل عبئاً على الخزينة العامة للدولة، وإنها تدعمها بملايين الدنانير. ولذلك قامت برفع سعر البنزين الخالي من الرصاص (أوكتان 90) بنسبة 14 في المئة من 62 قرشا/ للتر الواحد إلى 70 قرشاً.

كما رفعت أسعار البنزين الخاص (أوكتان 95) بنسبة زادت على 20 في المئة، فضلا عن أسعار وقود الطائرات والبواخر والإسفلت والوقود الخاص بإنتاج الكهرباء وأنواع من الغاز المسال.

وشمل رفع التعرفة الكهربائية قطاعات البنوك والاتصالات والفنادق وضخ المياه وإنارة الشوارع ومؤسسة الموانئ والصناعات الاستخراجية والتعدينية.