أكد نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي أن الهدف الأساسي للقائمة المشتركة يتمثل في إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، ومنع عودتها مجدداً.
وقال الطيبي، إن التعاون البرلماني مع القوى السياسية الساعية إلى تغيير الحكومة لا يعني الاتفاق معها في جميع القضايا السياسية ،مشيراً إلى أن الهدف المشترك هو إنهاء حكومة نتنياهو.
وأضاف أن الحكومة البديلة المحتملة لن تكون حكومة سلام، لكنها تختلف في مواقفها وتوجهاتها عن حكومة نتنياهو، موضحا أن الخيار يتم بين السيء والأقل سوءا وأن الاختيار يجري بين سياسات متفاوتة في آثارها على الفلسطينيين.
وأوضح أن القائمة المشتركة عرضت توفير شبكة أمان للحكومة البديلة، مقابل توفير شبكة أمان للمجتمع العربي ومعالجة القضايا الملحة التي يواجهها.
وفيما يتعلق بالسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حذر الطيبي من أن استمرار الحكومة الحالية سيؤدي إلى ضم معلن للأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن سموتريتش بدأ، بحسب وصفه، خطوات ضم تدريجية خلال السنوات الماضية، وما رافقها من تهجير وتطهير عرقي لمجموعات سكانية فلسطينية في مناطق أريحا والخليل والأغوار.
وأشار إلى أن القوى السياسية التي قد تشكل الحكومة البديلة تعلن رفضها لسياسات الضم، ومعارضتها لإرهاب المستوطنين، إلا أن هذه المواقف تحتاج إلى اختبار عملي وتنفيذ على الأرض.
وفي سياق حديثه عن أبرز التحديات التي تواجه فلسطينيي الداخل، اعتبر الطيبي أن الأمن الشخصي ومكافحة الجريمة يتصدران القضايا التي تؤرق المجتمع العربي.
وقال إن أكثر من 900 شخص سقطوا ضحايا لجرائم القتل منذ تولي بن غفير منصب "وزير الأمن القومي"، مشيراً إلى تسجيل 207 ضحايا خلال العام الحالي.
وأضاف أن إقصاء بن غفير عن وزارة الأمن القومي كان مطلبا أساسيا للناخبين العرب، معتبراً أن عدم عودته إلى المنصب يمثل أحد الأهداف التي تحققت من خلال المشاركة الانتخابية.
ولفت الطيبي إلى أن التعامل مع العرب شهد تراجعا بعد السابع من أكتوبر، مشيراً إلى ملاحقة شبان عرب على خلفية منشورات ومواقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفصل آخرين من أعمالهم.
وأكد أن هذه الممارسات أسهمت في تفاقم الشعور بالتمييز لدى العرب، مشدداً على أهمية تغيير هذا الواقع عبر العمل السياسي والبرلماني والمشاركة في الانتخابات.
وفيما يتعلق بالتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، قال الطيبي إن تشكيل لجنة تحقيق رسمية يمثل أحد الملفات الخلافية الأساسية في المفاوضات المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأوضح أن نتنياهو يرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مشيراً إلى أن ائتلافه أسقط في الكنيست السابق مقترحاً بهذا الشأن، وأن تشكيل اللجنة أصبح أحد الشروط المطروحة في المفاوضات السياسية الحالية.
وأضاف أن كتلة التغيير ملتزمة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر وتحديد المسؤوليات عن الإخفاقات التي وقعت، بما فيها مسؤولية نتنياهو.
وختم الطيبي بالقول إن نتنياهو يسعى إلى تحميل المسؤولية للمسؤولين في حكومته، والتنصل من مسؤوليته عن الإخفاقات التي حدثت.