أكد الدكتور تيسير يونس، الخبير في قطاعات الصحة والصيدلة والتجميل وممثل القطاع الصحي في غرفة تجارة الاردن سابقاً، أن المشاريع الاستثمارية التي يطرحها الأردن ضمن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي تعكس توجهاً نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، واستقطاب استثمارات نوعية تتجاوز القطاعات التقليدية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشراكات الأردنية الأوروبية، لا سيما في مجالات السياحة العلاجية، والخدمات الصحية المتخصصة، والتحول الرقمي في القطاع الدوائي.
وقال يونس إن أهمية هذه المشاريع لا تكمن فقط في أحجامها أو طبيعة مرافقها، وإنما في القيمة الاقتصادية المضافة التي يمكن أن تحققها، وما توفره من فرص لنقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير الكفاءات الأردنية، واستحداث فرص عمل، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للخدمات الصحية والسياحية والاستثمارية.
وأشار إلى أن المشاريع الخمسة المطروحة، والمتمثلة في منتزه عمرة الترفيهي، وفندق قرية الشباب في العقبة، والمرحلة الثانية من مشروع العبدلي، ومدينة ومنتجع الناعور الطبي والعلاجي، ونظام تتبع الأدوية الوطني (PTTS)، تقدم نموذجاً لتكامل قطاعات السياحة والضيافة والصحة والتكنولوجيا، وهو ما يتطلب النظر إليها باعتبارها منظومة استثمارية متكاملة، وليس مشروعات منفصلة.
وفي قراءته لمشروع مدينة ومنتجع الناعور الطبي والعلاجي، أكد يونس أن هذا المشروع يحمل أهمية خاصة للقطاع الصحي الأردني، لما يمكن أن يتيحه من فرص لتطوير السياحة العلاجية والاستشفائية، وتقديم خدمات متخصصة في التأهيل والرعاية الوقائية والتعافي والعلاجات المتقدمة، إلى جانب الخدمات الفندقية المساندة.
وأوضح أن الأردن يمتلك قاعدة طبية وصيدلانية وكفاءات بشرية مؤهلة وسمعة إقليمية في تقديم الخدمات الصحية، الأمر الذي يمكن البناء عليه لاستقطاب المرضى والزوار من الأسواق العربية والأجنبية، إلا أن نجاح هذا التوجه يتطلب تقديم خدمات صحية وفق معايير دولية معتمدة، واستقطاب استثمارات متخصصة، وتوفير كوادر مؤهلة، وتطوير منظومة متكاملة تبدأ من استقبال المريض وتنتهي بمتابعته بعد العلاج.
وأضاف أن السياحة العلاجية لم تعد تقتصر على المستشفيات والعمليات الطبية، بل أصبحت تشمل التأهيل والعلاج الطبيعي والصحة الوقائية والاستشفاء وبرامج تحسين جودة الحياة، وهي مجالات يمكن للأردن أن يوسع حضوره فيها، شريطة وجود خطط تسويقية احترافية وشراكات مع مؤسسات طبية دولية وشركات تأمين ومقدمي خدمات صحية.
وفيما يتعلق بنظام تتبع الأدوية الوطني (PTTS)، اعتبر يونس أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية في مسار تحديث القطاع الدوائي، وأن أهميته تتجاوز الجانب التقني لتصل إلى حماية صحة المواطن وتعزيز أمن الدواء ورفع كفاءة الرقابة على سلاسل التوريد.
وبين أن وجود منصة وطنية رقمية تتيح تتبع حركة الدواء منذ تصنيعه أو استيراده وحتى وصوله إلى المستهلك، وربط المصانع والمستوردين والموزعين والمستشفيات والصيدليات والجهات الرقابية ضمن منظومة واحدة، من شأنه تعزيز الشفافية والتحقق من أصالة المستحضرات الدوائية، والحد من مخاطر الأدوية المزيفة أو مجهولة المصدر، وتحسين القدرة على رصد حركة الأدوية واستدعاء التشغيلات عند الحاجة.
وشدد على ضرورة أن يراعى عند تنفيذ المشروع توافقه مع الأنظمة الرقمية القائمة، واعتماد المعايير العالمية في الترميز والتتبع، وضمان أمن البيانات وسريتها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، إلى جانب إشراك القطاع الدوائي الخاص في مراحل التصميم والتطبيق والتشغيل، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للصيادلة والعاملين في سلاسل الإمداد الدوائي.
ولفت إلى أن نجاح التحول الرقمي في قطاع الدواء يتطلب أيضاً عدم تحميل المصانع والمستودعات والصيدليات أعباء مالية وتشغيلية غير مدروسة، ووضع آليات انتقال تدريجية تضمن سهولة التطبيق واستمرارية توفير الدواء، مع الحفاظ على الدور الرقابي والتنظيمي للجهات الرسمية.
وفي سياق متصل، أشار يونس إلى أن تطور الصناعات الدوائية والطبية والتجميلية الأردنية يفتح المجال أمام شراكات أوروبية تتجاوز استيراد المنتجات وتوزيعها، لتشمل التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير وتبادل الخبرات، وصولاً إلى تطوير منتجات أردنية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو استثمار العلاقات الأردنية الأوروبية لبناء شراكات إنتاجية حقيقية، وتسهيل وصول الشركات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في التصنيع والرقابة والجودة والتكنولوجيا، مع العمل على تعزيز البحث العلمي وتطوير المنتجات ذات القيمة المضافة.
أما مشروع منتزه عمرة الترفيهي، فرأى يونس أنه يمثل فرصة لتنويع المنتج السياحي الأردني، وتوسيع الخيارات الترفيهية أمام العائلات والزوار، وخلق نشاط اقتصادي يمتد إلى قطاعات المطاعم والتجزئة والنقل والخدمات، فضلاً عن فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وفيما يخص فندق قرية الشباب في العقبة، أوضح أن إعادة تأهيل الفندق وتشغيله وإدارته تشكل فرصة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي في العقبة، وتطوير الخدمات السياحية على الشاطئ الجنوبي، واستقطاب شرائح جديدة من الزوار، مؤكداً أهمية ربط هذه المشاريع ببرامج سياحية متكاملة تضمن استدامة الطلب والإشغال الفندقي على مدار العام.
كما اعتبر أن المرحلة الثانية من مشروع العبدلي، بما تتضمنه من مركز للمؤتمرات والفعاليات وبرجين متعددَي الاستخدامات يضمان مرافق فندقية وسكنية وتجارية، تمثل فرصة لتعزيز سياحة الأعمال والمؤتمرات، واستقطاب الفعاليات الدولية والشركات والاستثمارات، بما ينعكس على قطاعات الضيافة والنقل والخدمات والتجارة.
وأكد يونس أن القاسم المشترك بين المشاريع الخمسة هو قدرتها على تحريك قطاعات اقتصادية متعددة، إلا أن ذلك يرتبط بمجموعة من التحديات التي يجب التعامل معها بواقعية، وفي مقدمتها توفير التمويل طويل الأجل، وضمان استقرار التشريعات والإجراءات، وتسهيل التراخيص، وتوضيح نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوزيع المخاطر والمسؤوليات بصورة عادلة وواضحة.
وأضاف أن المستثمر الأوروبي يبحث عن بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، ومعلومات دقيقة، وإجراءات واضحة، وضمانات تعاقدية، وعائداً استثمارياً مدروساً، ولذلك فإن المطلوب من الجهات المعنية تقديم ملفات استثمارية متكاملة لكل مشروع، تتضمن دراسات الجدوى، والكلف الرأسمالية والتشغيلية، والجداول الزمنية، ومؤشرات العائد، والاحتياجات الفنية والتنظيمية.
وشدد على أهمية عدم الاكتفاء بعرض الفرص الاستثمارية خلال المؤتمرات، بل ضرورة وجود متابعة مؤسسية بعد انتهائها، من خلال فرق متخصصة تتولى التواصل مع المستثمرين، والإجابة عن استفساراتهم، وتذليل العقبات، وتحويل الاهتمام الأولي إلى اتفاقيات ومشروعات تدخل حيز التنفيذ.
وختم يونس بالتأكيد على أن الأردن يمتلك مقومات مهمة في قطاعات الصحة والصيدلة والتجميل والسياحة والخدمات، وأن الفرصة الحقيقية تكمن في توظيف هذه المقومات ضمن شراكات استثمارية طويلة الأمد، تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزز تنافسية الشركات الأردنية، وتوفر فرصاً نوعية للشباب، وترسخ موقع المملكة كمركز إقليمي للخدمات الصحية والسياحية والاستثمارية.