لاخلاف على أن الضريبة أداة أساسية للإصلاح الاقتصادي ومصدر رئيسي لإيرادات الدولة ، لكن الإشكالية ليست في فرض الضريبة ، بل في كيفية  تطبيقها وإدارتها .

ومن واقع عملي كمستشار ضريبي ، أرى أن الأثر التراكمي للتشريعات والتعديلات الضريبية منذ عام 2019 يستحق مراجعة جادة ، خصوصاً من حيث انعكاسه على المواطن والقطاعات الاقتصادية .

فالمواطن أصبح يتحمل أعباء ضريبية تنعكس مباشرة على قدرته الشرائية وكلفة معيشته .

 فيما تبرز تساؤلات حول العدالة الضريبية في احتساب دخول الأفراد ؛ فالموظف تُحتسب ضريبته على راتبه الإجمالي ، رغم وجود اقتطاعات إلزامية كالضمان الاجتماعي والتأمينات والصناديق المعتمدة ، وهي مبالغ لا يتسلمها فعلياً ، بينما يُحتسب دخل أصحاب الأنشطة المهنية والتجارية بعد تنزيل المصاريف المقبولة والإعفاءات وفق التشريعات .

 وهذا يطرح إشكالية في عدالة توزيع العبء الضريبي ، خصوصاً أن دخل الموظف مكشوف وواضح ، بينما تختلف فرص إثبات الدخل والتحقق منه لدى الأنشطة الأخرى .

ولا يقل خطورة عن ذلك عدم استقرار السياسات الضريبية ، والتعديلات المتكررة ، والغموض والمفاجآت في إخضاع بعض القطاعات للضريبة دون حوار مسبق ووضوح كافٍ .

 فهذه البيئة تربك المنشآت ، وتضعف قدرتها على التخطيط والتوسع والاستمرار ، وتنعكس سلباً على الاستثمار والإنتاج وفرص العمل .

كما أن زيادة العبء الضريبي لا تعني بالضرورة زيادة الإيرادات بصورة مستدامة ؛ فقد تؤدي إلى ارتفاع كلفة السلع والخدمات ، وتراجع القوة الشرائية ، وزيادة الضغوط التضخمية ، وانكماش الاستهلاك والاستثمار ، وصولاً إلى إضعاف السوق والقاعدة الضريبية نفسها .

قد تعكس التقارير الدولية مؤشرات إيجابية عن الأداء المالي ، لكن المعيار الأهم يبقى واقع المواطن وقدرته على المعيشة والإنتاج ، وقدرة المشاريع على النمو والاستمرار .

 فسلامة الاقتصاد لا تقاس بإيرادات الخزينة وحدها ، بل بسلامة الدورة الاقتصادية بأكملها .

نحن لسنا ضد فرض الضرائب ، بل مع فرضها بطريقة عادلة وتشريعات مستقرة وواضحة ، تُدار بالحوار وتُبنى على دراسة أثرها الاقتصادي والاجتماعي ، وتحفظ حق الخزينة دون أن تستنزف المواطن أو تعيق الاستثمار .

فالضريبة الناجحة ليست التي تحصّل وتجبى من المواطن أكثر ، بل التي تجعل المواطن أكثر قدرة على الإنتاجية ، والمنشآت أكثر قدرة على النمو ، والخزينة أكثر استدامة في إيراداتها .

إن الضريبة حين تُحسن إدارتها تكون أداة إصلاح وبناء ، وحين يُساء تطبيقها تتحول من مورد للدولة إلى عبء يضعف المواطن والاقتصاد معاً .