استنفرت السلطات الفرنسية أجهزتها الأمنية عبر نشر 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد، تأهباً لاحتجاجات واسعة مقررة السبت تنديداً بارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية.

وتشهد العاصمة باريس مسارين متوازيين للتحركات؛ ففي الوقت الذي تنطلق فيه مسيرة مرخصة دعت إليها نقابات عمالية ومنظمات طلابية للمطالبة بزيادة الأجور ودعم فئة الشباب، أصر ناشطو حركة «السترات الصفراء» على التجمع في ساحة «الكونكورد» القريبة من قصر الإليزيه ومقر الجمعية الوطنية، في تحدٍ مباشر لقرار الحظر الأمني الصادر بحقهم، وسط دعوة أطلقها عضو اللجنة التنسيقية للحركة، بنيامين بال، إلى «عصيان جماعي».

من جانبه، أكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن هذا الانتشار الأمني المكثف يهدف إلى تفادي تكرار أعمال العنف والتخريب والنهب التي شهدتها احتجاجات الـ17 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت توقيف 642 شخصاً على خلفية مظاهرات الخميس، في حين فتحت أجهزة الأمن عشرات التحقيقات الداخلية للتحقق من اتهامات لعناصرها باستخدام القوة المفرطة بحق محتجين.

وبشأن حجم الحراك الميداني، أظهرت الأرقام تبايناً كبيراً بين الروايتين الرسمية والنقابية لاحتجاجات الخميس؛ إذ قدرت وزارة الداخلية عدد المشاركين بنحو 575 ألف شخص، في حين أكد «الاتحاد العام للعمل» مشاركة قرابة 1.6 مليون متظاهر في عموم البلاد.

وعلى المسار السياسي والاجتماعي، يسعى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو لاحتواء الغضب المتصاعد عبر عقد اجتماع حاسم، الاثنين المقبل، يجمعه بممثلي النقابات وأرباب العمل لبحث ملفات الأجور وتحسين القوة الشرائية.

وتكتسب هذه التحركات حساسية سياسية بالغة؛ إذ تأتي قبل أقل من ستة أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفة للرئيس إيمانويل ماكرون، في ظل مشهد سياسي معقد يتصدر فيه اليمين القومي المتشدد استطلاعات الرأي.