بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري هذا نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم 

انطلاقا من ايمان الحزب بقدسية الوطن و الانتماء اليه , و الحزب الدستوري كجزء من الحراك الوطني القائم في البلاد نحو المطالب الاصلاحية و التي دافعها الحرص على المصالح الوطنية الأردنية التي تسعى لمنعة الأردن و تعزيز مسيرته الديمقراطية , و التي يرى الحزب من الضرورة ان تبقى المطالب الاصلاحية في مسارها الوطني المستقل للانتقال بالوطن الى مرحلة جديدة تستوعب كافة طموحات و آمال الاردنيين في اطار من الثوابت الوطنية و الالتزام بالدستور و السيادة الوطنية مع استيعاب التغيرات العميقة الجارية في المنطقة العربية و التي تؤسس لنظام سياسي عربي جديد مما ينتج عنه طبيعة علاقات جديدة تحدد من خلالها شكل العالم العربي الجديد في اطار منظومة اقليمية و دولية .

و يرى الحزب أنّ التحولات التاريخية في المنطقة تجعل من الأردن يعايش ظروفا و معطيات مما يضع الوطن في موقف ليس بمقدوره العودة للوراء خطوة واحدة , كما أنّ الانتظار و الترددّ و اضاعة الوقت قد يفرض على البلاد امورا على غير ارادتنا و على غير ما نريده جميعا , فالمرحلة تتطلب ترتيب البيت الداخلي الأردني بعيدا عن الديكورية و آليات و مفاهيم التقليد .و ان الالتفاف الشعبي و التلاحم الشعبي بكافة مكوناته و أطيافه هو السبيل الوحيد لمنعة الأردن و حصانته , و الابتعاد عن التجاذبات و الاتهامية و التشكيك , فالجميع شركاءٌ في هذا الوطن و المعارضة جميعها تحت سقف الدستور , و العرش الهاشمي حالة اجماع وطني للأردنيين ,و الديمقراطية الحقيقية هي سبيل قوة الوطن و نظامه السياسي لمواجهة كافة التحديات الداخلية و الخارجية .

و على ضوء اقرار اللجنة القانونية في مجلس الاعيان لقانون الانتخاب الوارد من مجلس النواب , ليؤكد الحزب :

1- أنّ قانون الصوت الواحد قد جاء مخالفا لما توافقت عليه لجنة الحوار و الوطني و التي تمثلت فيها كافة الأطياف السياسية و الحزبية و المكونات الاجتماعية , و التي اعتمدت القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة , و كانت اللجنة برعاية ملكية كضامن لمخرجاتها .

2- إن لقاءات و حوارات اللجنة القانونية في مجلس النواب مع الأحزاب و مؤسسات المجتمع المدني و النقابات المهنية و لجان المرأة و العشائر جميعها رفضت الصوت الواحد و طالبت بالقائمة النسبية على مستوى المحافظة .

3- يرى الحزب أن التعديلات الدستورية الجوهرية التي تمت و استعادت للنظام البرلماني اركانه , و أحدثت الفصل و التوازن بشكل حقيقي بين السلطات الأمر الذي يتطلب وجود برلمان قوي , قادر على الرقابة و التشريع .

4- ان اعتماد الصوت الواحد كان كارثة على الواقع الاجتماعي و عمل على تمزيق و تفتيت النسيج الاجتماعي , و انتج برلمانا قائما على الاجتهاد الفردي و الموقف الفردي و المصالح الشخصية على حساب المصالح الوطنية .

5- أن اعتماد الصوت الواحد لا يساهم في تطوير و تعزيز فكرة الانتخاب على اساس البرامج ليبقى الانتخاب في اطار المصالح الضيقة و التمثيل الضيق .

6- الصوت الواحد يلغي وجود كتل برلمانية برامجية منتخبة من الشعب , ليبقى برلمان افراد و كتل الرمال المتحركة على اساس المصالح و الحسابات الشخصية .

7- الصوت الواحد بتمثيله الضيق يُفقد البرلمان دوره الوطني ويؤدي الى فقدان الثقة الشعبية , فالمرحلة القادمة تتطلب كضرورة وطنية برلمانا ينال ثقة الشعب بما ينعكس على الثقة بالحكومات و استقرارها , فالبرلمان القوي نتاجه الحكومة القوية و محصلته الدولة القوية .

8- ان المرحلة تتطلب المشاركة الشعبية الواسعة لكافة ابناء الوطن و مكوناته السياسية ليساهم الجميع في صياغة حاضر الوطن و مستقبله و في غياب المشاركة سيكون انسداد الأفق السياسي و الارتطام بالحائط لا قدر الله , مع تأكيد الحزب على رؤية جلالة الملك في كتب التكليف أن يبقى قانون الانتخاب نتاجا للتوافق الوطني , و ما ذهب اليه البرلمان و الحكومة و اللجنة القانونية للأعيان هو الاقصاء و الالغاء لإرادة الشعب و مطالبه .

الحزب الوطني الدستوري

24-6-2012

عمّان-الأردن