« وتبقى الإشارة إلى أن هناك توجهاً لدى مجلس النواب الحالي إلى تخصيص صوتين للناخب الأردني الأول : على مستوى الدائرة الانتخابية الفرعية ، والثاني : على مستوى القائمة الوطنية .. وهذا ما أقره المجلس أخيراً « ثم أضفت قائلاً : لكن هناك توافقاً شعبياً واضحاً على مغادرة مرحلة الصوت الواحد وقانون الصوت الواحد...» .

وهذا يعني أنني مثل كثير من المواطنين الأردنيين أعارض ( قانون الصوت الواحد الانتخابي السابق) الذي جرت عليه عدة انتخابات برلمانية منذ أوائل التسعينات ، وجرّ معه الكثير من السلبيات على صورة بلدنا الديموقراطية ونسيجنا الاجتماعي ، قبل أدائنا السياسي . وكذلك أنني لا أريد أن تتكرر هذه السلبيات التي يعرفها الجميع .

أما الفقرة المنشورة في مقالي المذكور عن هذا الموضوع فأنا منها براء ، براءة الذئب من دم ابن يعقوب !!

وبعد هذا أود أن أشير إلى أن قانون الانتخابات الذي هو الآن بين أيدي أعضاء مجلس الأعيان يشكل خطوة متقدمة على القوانين السابقة إذْ أقر مبدأ « صوتين لكل ناخب « مما يعني التخلي عن « الصوت الواحد» . فهو أيضاً يساهم في تفعيل دور المرأة في الحياة النيابية وان كان من خلال الاستمرار في « الكوتا « . كما أنه يعزز دور الأحزاب في العملية السياسية والحياة العامة ، وان كان لا يلبي كل التطلعات والطموحات ، فله من الميزات أنه سيكون قانوناً دائماً من وضع السلطة التشريعية ، وليس مؤقتاً من إنتاج السلطة التنفيذية ، ولا أريد أن أستبق الأمور ، فأظن أن السادة الأعيان قد يضيفون إليه اليوم أو غداً ، مواد أو نصوصاً جديدة ، وهذا من حقهم ، قبل أن يأخذ صورته النهائية.

قلت إنني افترض وجود خطأ طباعي في المقال ، وأريد أن «أسامح» قلم المحرر على حذف عبارة من آخر المقال ، هي تحصيل حاصل للجملة السابقة لها عن ضرورة تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات العامة.

أما الحذف والإضافة على المقالات فأعتقد « أننا تجاوزناها « أو هكذا أتمنى ! وأريد أن أقول إنني كتبت في هذه الزاوية ولعدة مرات،وفي عهود رؤساء تحرير أصبحوا كلهم « سابقين» أن جلالة الملك يؤكد دائماً أن حرية الصحافة والإعلام سقفها السماء ، وانّ مهمة رؤساء التحرير الكرام أن يعززوا حرية التعبير وأن يقرنوا القول بالفعل،تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك، وأن يتركوا الكتّاب ليعبروا بصدق وحرية عن قناعاتهم .

كذلك أكرر القول إنني أرفض أن يضع أحد الكلام في فمي ، حتى وإن كنت موافقاً عليه أو على مضمونه ، وأن هناك فرقاً كبيراً بين صحافة «الحكومات « وصحافة الدولة وإعلام الوطن.. وأعتقد أن هذا هو مطلب معظم الكتاب والصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي في بلدنا العزيز..

وبقي أن أشير إلى أنني كنت أتمنى أن أكون الآن في عمان ، لأحمل يافطة وأقف على باب مكتب الزميل رئيس التحرير المسؤول ، وأنا أقول « أريد إسقاط الرقيب « !

فقد ولى زمن الرقباء!

ودمتم سالمين!