تشكل الضريبة العامة على المسقفات هماً سنوياً للمواطنين من مالكي العقارات الذين إذا لم يسارعوا إلى تسديدها في العام ذاته أو الاستفادة من الخصم التشجيعي المتعلق بها خلال الأربعة اشهرالأولى منه، فإنهم سيتعرضون إلى إضافة غرامات مالية عليها تتدرج من عشرة وحتى الخمسين بالمئة، مما يؤدي بالتالي إلى تراكم مبالغ كبيرة على المكلفين المتخلفين تعجزهم أحياناً عن القدرة على تحملها سنة بعد أخرى، حتى يصبح الايفاء بها بمثابة معجزة تتطلب موازنات شخصية خاصة من أجل دفع آلاف الدنانير المترتبة عليهم في هذا الشأن ! .

التخلف عن تسديد ضريبة المسقفات في أوقاتها المحددة كثيراً ما يعود إلى أسباب خارجة على إرادة أصحابها، منها ما يعود إلى أزمات مالية ذاتية في ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة أو لوجود أصحاب العقار خارج الوطن كمغتربين وغيرهم من دون تكليف من يقومون بهذه المهمة عنهم، أو حتى مستأجرين يرون أن اشتراط بعض المؤجرين عليهم دفع ضريبة المسقفات ضمن شروط عقد الايجار بمثابة الظلم الواقع عليهم، على أمل أن يتهربوا من دفعه ليظل معلقاً ومتراكماً من دون تسديد من الطرفين مع غراماته التصاعدية ! .

نتيجة هذا الواقع تبلغ عائدات ضريبة المسقفات التي لم تسدد بعد لصالح أمانة عمان الكبرى والبلديات في مختلف المناطق الأخرى عشرات الملايين من الدنانير، رغم أنها في أمس الحاجة إليها لأنها تعاني من أزمات مالية مستحكمة، حتى أن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن قيمة المطالبات والغرامات على المسقفات لصالح البلديات على سبيل المثال تصل إلى حوالي خمسة وثلاثين مليون دينار، في الوقت الذي تعاني فيه العديد منها من مديونية قياسية وعجز حتى عن دفع رواتب الموظفين أحياناً مع التعرض إلى إطفاءات كهربائية شاملة عنها لعدم قدرتها على تسديد فواتيرها ! .

من هذا المنطلق فإن التوجهات التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية مؤخراً نحو إعفاء المواطنين من غرامات تأخير سداد ضريبة المسقفات السنوية، ربما تكون عاملاً مساعداً في الاقبال على تحصيلها من قبل المكلفين ذوي العلاقة، لأن نسبة كبيرة منهم يقفون عاجزين أمام وصول الغرامات إلى نصف المبالغ الأصلية المترتبة عليهم، بخاصة وأن قرارات الإعفاء كانت تصدر سابقاً بين فترة وأخرى مما يخفف الأعباء عمن ينتظرون إقرارها مرة أخرى بفارغ الصبر.!

يظل الأمر منوطاً في مجلس الوزراء لأنه الجهة المخولة باصدار قرارات الاعفاء من غرامات ضريبة المسقفات، إلا أنه يفترض أن يستند في ذلك إلى دراسة شاملة لمدى حجمها والأسباب المؤدية إلى تراكمها على هذا النحو الكبير، ومن ضمن ذلك المبالغة في فرض الغرامات بموجب التعديلات التي أجريت على قانون ضريبة المسقفات قبل سنوات، وتدارس العمل على تخفيضها لتصبح في مقدور المكلفين مع زيادة تشجيعهم على التحصيل المبكر الذي يتراوح خصمه بين ثمانية إلى أربعة بالمئة خلال الأربعة اشهر الأولى من كل عام، ما دامت أمانة عمان والبلديات في أزمة مالية مستحكمة تستدعي حصولها على ما يستحق لها من أموال في عهدة المواطنين ! .