اقرار مجلس النواب يوم امس الثلاثاء قانون الانتخاب الجديد والذي جاء تلبية لرغبات وطموحات غالبية الاردنيين والاطياف الشعبية والشبابية والحزبية ومعظم القوى السياسية على الساحة الاردنية لا يمكن وصفه الا بالانجاز التاريخي العظيم في حياة الدولة الاردنية والشعب الاردني ولا يقتصر على الاردن وحده بل يتجاوز الحدود الجغرافية ليكون الاول من نوعه والفريد في هذه المرحلة التي تعيشها المنطقة باسرها، حيث وفر هذا القانون بصيغته الكاملة النهج الديمقراطي الاردني والذي خطته القيادة الهاشمية منذ قيام الدولة الاردنية وحتى اليوم.وبهذا الانجاز الذي يسجل لمجلس النواب الحالي ينضم قانون انتخاب عصري معبر عن ارادة الغالبية الى حزمة القوانين والتشريعات الناظمة للحياة الديمقراطية والداعمة بشكل مباشر لمسيرة الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والديمقراطي ويشكل نقلة نوعية في الحياة البرلمانية الاردنية بعد عقود من نظام الصوت الواحد.
ويعد هذا الانجاز التاريخي تاكيداعلى اهمية عامل الوقت بالنسبة للدولة الاردنية وتجسيدا للتوجيهات الملكية السامية وحرص جلالته في تسريع عملية الاصلاح الشامل التي يقودها جلالته والتي تستوجب انجاز قانون انتخاب عصري واجراء انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الحالي، كما ويدحض القانون ادعاءات جميع المشككين في جدية الدولة في الاصلاح ويقطع دابر الاتهامات التي يروج لها البعض من التتباطؤ والتلكوء من جانب الحكومة في السير قدما في عملية الاصلاح واقرار قانون للانتخاب،وتفويت لفرص الطامعين في الابقاء على الحال متأزما في الشارع الاردني.فباقرار القانون لم يعد امام هذه الجهات اي ذريعة تلجأ اليها لقذف الحكومة او الدولة الاردنية بحجارتها اللفظية والكلامية التي لم تعد تغني او تسمن من جوع، حيث ظهرت النوايا الحقيقية للدولة الاردنية وقيادتها ورغبتها في السير على طريق الاصلاح وتحقيق المزيد من الحريات والديمقراطية لبناء مجتمع سياسي اجتماعي اقتصادي قوي يقوم على اسس من الديمقراطية الراسخة.وان كان هناك بعض الاصوات التي ترتفع تارة هنا وتارة هناك مطالبة ببدائل انتخابية تطرحها بعض الجهات او القوى السياسية فان هذه الطروحات مع احترامنا لمطلقيها لا تنسجم والواقع الأردني ومبالغ فيها الى حد كبير خاصة بعد اقرار القانون الجديد الذي منح الناخب صوتا للوطن مما يفسح المجال امام هذه القوى لدخول ساحة المنافسة النظيفة، كما ان هذه الطروحات البعضية لا تتفق بتاتا مع الحالة الاردنية ولا يمكن ان تعكس واقع الشارع الاردني وانما تعكس اجراء تقليدي واضح هدفه الهيمنة على الوضع السياسي في الاردن اسوة ببعض دول المنطقة ومحاولة بائسة لجر اللوضع والشارع لاهواء ومصالح من يروج ويطلق هذه الطروحات مسجلة الفشل تلو الفشل في برامجها وخططها في اقناع المواطن الاردني بجديتها او صحتها او حتى قدرتها اي هذه القوى على حسن تمثيله بعيدا عن المزايدات والاستمراء في استخدام الشارع للتعبير عن اهوائها ومصالحها الضيقة.
واخيرا وفي ظل الوضع الجديد ونحن نعيش مناخات ديمقراطية تكللت بانجاز تاريخي كبير ادعو الجميع الى تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة التاريخية الى ضم الجهود لان بيننا ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا وتوحيد الصفوف تحت قيادتنا الهاشمية لان الوطن يحتاج للجميع ولسواعد الجميع وفينا قوانين دستورية وهيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات تمكننا من تحقيق مكاسب سياسية واصلاحية تشمل الجميع وفي الوقت نفسه لا بد لقوى الشر والضلال ان تعود الى رشدها وكفاها تيها في غياهب الاحلام والوهم ولتوقف مسارها الذي ادى الى افلاسها السياسي والعودة الى الصف الاردني الواحد وحمل الفأس والمعول للبناء لا للهدم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم.
