وأوضحت الصحيفة العبرية أن الثلاثة سقطوا في قبضة "المخابرات العامة المصرية" في الـ21 من مارس الماضي عند معبر طابا، حيث طلب من الثلاثة النزول من سيارة الأجرة والانتقال إلى سيارات جهاز المخابرات المصرية.

وقالت يديعوت أحرونوت إنه لا تزال السلطات المصرية تكتم على مصير الـ 3 إسرائيليين من بدو النقب والمعتقلين منذ نصف عام، فيما تعترف تل أبيب بعجزها عن الحصول على معلومات رسمية وتكتفي بردود مقتضبة تترك العائلات في قلق متزايد.

وأضافت الصحيفة العبرية أن عائلاتهم تلقت رسائل تفيد بأن الاعتقال ليس بسبب جنحة جنائية، بل بسبب أمور تتعلق بالأمن القومي المصري.

وأشارت إلى أن العائلات حافظت على صمت إعلامي لأشهر طويلة على أمل الإفراج عنهم، لكن جميع التحريات باءت بالفشل، حتى إن محامين مصريين استأجرتهما العائلات استقالا بعد فشل مساعيهما في الحصول على أي معلومات، فيما ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب رئيس الحكومة ورئاسة الدولة بردود مقتضبة مفادها أننا سنبلغكم لحظة معرفتنا بأي جديد.

وأشارت إلى أن النائب السابق بالكنيست طالب الصانع، وهو محام، تم تكليفه من قبل العائلات للتعامل مع هذا الملف الغامض، حيث تواصل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس يتسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية جدعون ساعر، لكنه تلقى منهم جميعا ردودا مقتضبة بأن الموضوع قيد المعالجة، معربا عن استيائه من عدم وجود استجابة جدية بينما يحصل الإسرائيليون المعتقلون في أي مكان آخر في العالم على علاج فوري.

وقالت "يديعوت أحرونوت" إن المحامي إسحاق ملتسر في بئر السبع تواصل أيضا مع الوزارات الحكومية ذات الصلة في إسرائيل ولم ينجح في الحصول على إجابات، بينما أفادت مديرة القسم للقانون الدبلوماسي والمدني في وزارة الخارجية ميراف ماركس بأن الوزارة تعمل مع الجهات المصرية المعنية منذ الحادي والعشرين من مارس، وأكدت فهمها بأن الثلاثة رهن الاعتقال، لكنها لا تملك معلومات إضافية رغم الطلبات العديدة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن السفير الإسرائيلي في مصر أوري روتمان، الذي يمارس مهامه من تل ابيب لأن أوراق اعتماده لم تحظ بعد بموافقة مصرية، رفض التعليق على قضية الاعتقال وأحال الصحيفتين إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية، بينما اكتشف النائب السابق طالب الصانع لدى زيارته للسفارة المصرية في تل ابيب ولقائه القنصل المصري مباشرة أن الرد الوحيد كان أن الثلاثة رهن الاعتقال.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت بيانا أكدت فيه أنها تتعامل مع ملف ثلاثة مواطنين إسرائيليين في مصر انقطع الاتصال بهم، وأن الوزارة وجهت طلبات للسلطات المصرية للحصول على معلومات رسمية، لكنها لم تتلق حتى الآن ردا رسميا كافيا، وستواصل التحرك أمام السلطات المصرية والبقاء على تواصل مع عائلاتهم.