أعلنت السلطات التركية إلغاء أو سحب قرارات الجنسية من 6134 شخصًا، بعد مراجعة ملفات مرتبطة بالحصول على الجنسية عبر الاستثمار، شملت مخالفات في المعاملات الاستثمارية وحالات مرتبطة بالأمن والنظام العام.
وبالتزامن، كشفت موجة جديدة من التحقيقات حصول 1070 شخصًا، بينهم أفراد من عائلات مستثمرين، على الجنسية التركية بطرق غير قانونية عبر معاملات عقارية صورية، فيما بدأت السلطات الإجراءات الإدارية اللازمة لإلغاء جنسياتهم.
وبحسب وزير العدل التركي آقن غورلاك، راجعت التحقيقات مبيعات عقارية شملت 734 أجنبيًا، وتبين أن 274 عملية بيع كانت صورية، فيما تجاوزت قيمة المعاملات محل التحقيق 3.5 مليارات ليرة تركية، بما يعادل نحو 72 مليون دولار.
وأسفرت العملية عن بدء إجراءات قضائية بحق 88 مشتبهًا، أوقف منهم 72، إلى جانب فرض تدابير احترازية على 2011 عقارًا وفندق و86 مركبة ويختين و42 حسابًا مصرفيًا.
كما وضعت السلطات 30 شركة تحت الحراسة القضائية وعينت أوصياء لإدارتها، في إطار التحقيقات المتعلقة باستغلال المعاملات العقارية للحصول على الجنسية التركية بصورة مخالفة للقانون.
