قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الثلاثاء، إن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها ممرا لأي شحنة تدعم القدرات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدا إخضاع أي شحنة مشبوهة للتفتيش والتحقيق وفق القانون الماليزي.
وأضاف أنور، في منشور على منصة "إكس"، أن أي مخالفة تثبتها التحقيقات ستقابل بإجراءات حاسمة، مشددا على أن موقف ماليزيا "واضح لا لبس فيه".
وجاء موقف أنور تعليقا على تقرير لوكالة بلومبيرغ أفاد بأن السلطات الماليزية احتجزت 3 حاويات متجهة إلى إسرائيل في ميناء تانجونغ بيليباس، منتصف آب، ولا تزال قيد التحقيق.
وبحسب الوكالة، كانت الحاويات الثلاث، التي نقلتها شركة الشحن "إيه بي مولر-ميرسك"، محملة بقطع دراجات كهربائية من شركة صينية، فيما أظهرت بيانات التتبع بقاءها في الميناء بعد نحو شهر من احتجازها.
وتأتي هذه الواقعة بعد احتجاز حاوية أخرى في 7 آب، كانت قادمة من الفلبين ومتجهة إلى شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية المتخصصة في التكنولوجيا العسكرية، بعدما اشتبهت وكالة مراقبة الحدود الماليزية في احتوائها على أسلحة.
وكان أنور قد شدد حينها على أن ماليزيا لن تكون ممرا لتدفقات تجارية "تدعم أو تسهم في وحشية النظام الإسرائيلي".
ولا تقيم ماليزيا علاقات دبلوماسية أو تجارية مع إسرائيل، كما تحظر قوانينها الجمركية الاستيراد من إسرائيل والتصدير إليها، مع استثناء بضائع العبور "الترانزيت".
وفي اليوم ذاته، جدد أنور خلال زيارة رسمية إلى جزر المالديف دعم بلاده لحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة، معتبرا أن القضية الفلسطينية "قريبة من قلوبنا".
ويأتي الموقف الماليزي في ظل استمرار دعم كوالالمبور للقضية الفلسطينية، إذ سبق لأنور أن منع في كانون الأول 2023 شركة الشحن الإسرائيلية "زيم" من استخدام الموانئ الماليزية.
كما أغلقت السلطات الماليزية في تموز الماضي أكاديمية ناشئة في ولاية جوهر، إثر تحقيق بشأن مزاعم دراسة طلاب إسرائيليين فيها بما يخالف قواعد الهجرة الماليزية.
