طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان اتهام الرئيس السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".

وقال مصدر قضائي للوكالة، إن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي "توجيه الاتهام مباشرة إلى عون" على اعتبار أنه "كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها، من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر على المجلس الأعلى للدفاع".

واختتم المحقق العدلي القاضي طارق بيطار تحقيقاته بشأن الملف أواخر مارس، وفق ما أفاد مصدر قضائي حينها وكالة "فرانس برس"، بعد الادعاء على نحو سبعين شخصا من سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وموظفين، وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية.

وأشار المصدر إلى أن المحامي العام التمييزي سلّم الثلاثاء مطالعته بشأن الملف للمحقق العدلي، وحدّد فيها مسؤوليات أكثر من سبعين شخصا، بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق أن ادّعى عليهم الأخير.

ويبقى القرار الاتهامي من صلاحية المحقق العدلي، الذي يُتوقع أن يصدره خلال الأسابيع المقبلة.

ولم تتوقف عائلات الضحايا منذ وقوع الكارثة عن المطالبة بتحقيق العدالة ومنع التدخلات السياسية في عمل القضاء، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود.