رفض عميد الجامع الكبير في باريس شمس الدين حفيز مقترح تقييد الحجاب، محذرا من استهداف الرموز الدينية وتحويل المسلمين إلى فئة مطالبة بإثبات انتمائها للجمهورية.

وقال حفيز، في مقال رأي نشرته صحيفة "لوموند" السبت، إن المسلمين في فرنسا ليسوا ضيوفا على الجمهورية، بل هم مواطنوها، مؤكدا أن تمتعهم بالحريات نفسها التي يتمتع بها باقي المواطنين ليس امتيازا تمنحه الدولة، بل حقا أساسيا تضمنه مبادئ الجمهورية.

ويأتي موقف حفيز ردا على مقترح حزب التجمع الوطني الفرنسي يدفع باتجاه حظر ارتداء الحجاب في الفضاء العام وفرض غرامات على النساء اللواتي يرتدينه، في ظل تصاعد النقاش حول الهجرة والهوية والعلمانية، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027.

وسبق لحفيز أن وصف مشروع تقييد الحجاب بأنه غير عادل وغير قابل للتطبيق وغير دستوري، محذرا من أن استمرار التركيز السياسي على لباس النساء المسلمات يطرح تساؤلات بشأن المساواة وحرية المعتقد في فرنسا.

وأكد عميد الجامع الكبير أن العلمانية الفرنسية، في فهمه لها، لا تهدف إلى محو المعتقدات الدينية من المجال العام، وإنما إلى حماية حرية الضمير وضمان المساواة بين المواطنين، مستشهدا بمبادئ قانون الفصل بين الكنائس والدولة الصادر عام 1905.

كما استحضر حفيز التاريخ الرمزي للجامع الكبير في باريس، الذي افتتح عام 1926 تكريما لتضحيات الجنود المسلمين الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا، معتبرا أن هذه الذاكرة تؤكد أن المسلمين جزء من تاريخ الجمهورية ومجتمعها، وليسوا جماعة منفصلة عنها.

ويأتي الجدل بشأن الحجاب ضمن نقاش سياسي أوسع في فرنسا حول الهجرة والهوية الوطنية، حيث تحولت قضايا مرتبطة بالدين والعادات، من الحجاب إلى الطعام الحلال والذبح الشعائري، إلى ملفات حاضرة فيما يوصف بـ"الحروب الثقافية" بين التيارات السياسية، ولا سيما مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي لعام 2027.