كشف مصدر مطلع لوكالة "تسنيم"، أن إيران قدمت 7 شروط للولايات المتحدة من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، موضحا ان الاتفاق بين طهران ومسقط لا بعني فتح المضيق.

وأفاد المصدر المطلع لـ"تسنيم"، بأنه بناء على محادثات فنية ودبلوماسية مكثفة بين إيران وعُمان، توصل الطرفان في نهاية المطاف إلى اتفاق نهائي في أواخر شهر أغسطس، ومن المقرر أن يتم قريبا الإعلان عن التفاهم بين طهران ومسقط بحضور وزراء خارجية دول المنطقة المطلة على الخليج، إلى جانب العراق.

وقال المصدر المقرب من فريق التفاوض إن هذا التفاهم يقتصر على إيران وعُمان، وإن الدول الأخرى ستحضر الاجتماع فقط للاطلاع على تفاصيل مسار وترتيبات حركة المرور، بحيث يتضح ضمنيا للمجتمع الدولي عدم معارضتها لهذا التفاهم أيضا.

وبحسب المصدر المطلع، تم في إطار هذا التفاهم الاتفاق على تفاصيل ومواصفات المسارات الجديدة للدخول إلى المضيق والخروج منه بين إيران وعُمان.

ووفقا لهذا التفاهم، يقع مسار الدخول إلى الخليج بالكامل ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، بينما يقع جزء من مسار الخروج من الخليج أيضا ضمن المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضاف أن حركة المرور عبر هذا المسار ستكون وفق ترتيبات إيرانية، وبعد دخوله حيز التنفيذ، سيتم إغلاق المسار الجنوبي، الذي كانت الولايات المتحدة تصر على فتحه، والذي كان العامل الرئيسي وراء التوتر الجديد.

وشدد المصدر على أن "هذا التفاهم لا يعني بأي حال من الأحوال فتح مضيق هرمز"، موضحا أن إيران أبلغت الجانب الأمريكي، عبر وسطاء، 7 شروط لفتح مضيق هرمز، وأن المضيق سيظل مغلقا ما لم يتم تنفيذ هذه الشروط السبعة، التي حظيت بموافقة المراجع العليا في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد على أن هذا التفاهم يقضي بأنه في حال تقرر فتح المضيق، سيتم فتحه وفقا لهذا التفاهم، وهو ما يُعد خطوة نحو فرض السيادة الإيرانية عليه، مشددا على أن فتح المضيق يعتمد بشكل كامل على سلوك الجانب الأمريكي في تنفيذ الشروط الإيرانية.

وتستعد إيران ودول خليجية لعقد اجتماع الاثنين في سلطنة عمان لبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز، وسط تحركات دبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية.

ويأتي الاجتماع في ظل خلافات بشأن ترتيبات إدارة الملاحة والرسوم المفروضة على السفن العابرة، بينما أفاد مسؤول إيراني لوكالة رويترز بأن الاجتماع لن ينتهي بتوقيع اتفاق نهائي، بل سيشكل إطارا لمناقشة القضايا الإقليمية والممر الملاحي الاستراتيجي.