أكدت البحرين، السبت، أنها لن تشارك في أي اجتماع جماعي يضم إيران بشأن مضيق هرمز، قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، إن هذا الموقف سبق إبلاغه إلى سلطنة عُمان عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن ذلك "لا ينتقص من تقدير المملكة لمساعيهم المخلصة ولا من التزامها بالحوار سبيلا لتسوية الخلافات".

وأضافت الخارجية البحرينية أن الحوار "لا يقوم على تجاوز الوقائع"، مشيرة إلى أن المملكة تعرضت لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية وأعيانها المدنية، و"كاد أحدها، باستهداف خزان للأمونيا، أن يفضي إلى كارثة شاملة".

وأشارت إلى أن استهداف خط أنابيب النفط "شرق - غرب" في السعودية، الجمعة، يؤكد أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية "خطر ماثل لا أمر انقضى".

وأكدت أن أمن واستقرار المنطقة لا يبنى على التغاضي عن الاعتداءات، و"لا يُشترى بالسكوت عن آثارها ولا يُصان بسياسة الاسترضاء"، مشددة على تمسك البحرين بحسن الجوار، وضرورة وقف الاعتداءات، وقيام المسؤولية الدولية عنها وجبر الأضرار المترتبة عليها، واحترام سيادة الدول، وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، جددت الوزارة موقف البحرين بأن أي ترتيب يخص الملاحة في المضيق يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن يعتمد من المنظمة البحرية الدولية، ويصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، مع مشاركة جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أكدت البحرين أنها ستواصل، بحكم عضويتها في مجلس الأمن الدولي والتزامها بالعمل الخليجي المشترك، العمل عبر القنوات القانونية والدبلوماسية لصون حرية الملاحة وأمن المنطقة، مضيفة أنها على استعداد لدعم أي ترتيب يحظى بالتوافق ويقوم على القانون، وأنها "لا تغلق باباً للسلام، ولكنها لا تفتحه على حساب الحق؛ فالسلام الذي لا يقوم على العدل هدنة تنتظر انقضاءها".