كشف مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، أن الحوثيين سيطروا على جزيرة ميون الاستراتيجية، المعروفة أيضاً باسم بريم، والواقعة في قلب مضيق باب المندب.

وبذلك، يكون الحوثيون قد أحكموا سيطرتهم على نقاط رئيسية على الجانب اليمني من المضيق، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي.

ويمنح هذا التطور إيران سيطرة مباشرة ومطلقة على المضائق، ولكنه يضع طهران وحليفها في اليمن في موقف يسمح لهما بتهديد اثنين من أهم ممرات الشحن في العالم في وقت واحد: إيران في مضيق هرمز والحوثيين في باب المندب.

تغطي جزيرة ميون مساحة تقارب 13 كيلومترًا مربعًا، وتقسم مضيق باب المندب إلى ممرين ملاحيين. يتيح موقعها لمن يسيطر عليها مراقبة حركة السفن في المضيق، ونشر أنظمة الرادار والمراقبة، وتشكيل تهديد مباشر عبر الصواريخ والطائرات المسيّرة والسفن غير المأهولة. لا تضمن السيطرة على الجزيرة بالضرورة إغلاق المضيق بالكامل، لكنها تمنح الحوثيين قدرة كبيرة على تعطيل حركة الملاحة فيه وزيادة المخاطر التي تهدد السفن التجارية والعسكرية.

يأتي سقوط ميون بعد تقدم الحوثيين السريع على طول الساحل الغربي لليمن. فقد سيطروا على مدينة محاها الساحلية ، ووسعوا نطاق وجودهم في جزر حنيش، ودفعوا القوات الموالية للحكومة جنوبًا.

وذكرت وكالة رويترز أن السيطرة على ميون ومنطقة الذعب المقابلة لها تُعتبر مفتاحًا للسيطرة على المضيق بأكمله.

يشكل هذا التطور خطراً بالغاً على السعودية. فمنذ أن بدأت إيران بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز في إطار حربها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، زادت الرياض من تدفق النفط عبر خطوط الأنابيب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. ومن هناك، يُشحن النفط عبر باب المندب إلى أسواق آسيا. والآن، أصبح هذا الطريق أيضاً في مرمى الحوثيين.

أعلن الحوثيون بالفعل حصارًا بحريًا على السعودية، وشنوا هجمات على ناقلات نفط ومنشآت طاقة وأهداف أخرى داخل المملكة خلال الأسابيع الأخيرة.

ووفقًا للحكومة السعودية، فقد أصيب 73 شخصًا على الأقل في الهجمات الأخيرة.

من جانبهم، يؤكد الحوثيون أن حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر قائمة، وأن عمليتهم البحرية تستهدف "أهدافًا محددة" فقط. وأعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين أن جميع شركات الشحن يمكنها المرور بأمان، باستثناء السفن السعودية التي يحظرها المركز.