أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف بأكثر من ثلاثة أمثال التوقعات خلال آب الماضي، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل، مما يعزز الحجج الداعية إلى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في أيلول.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، الجمعة، ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 162 ألف وظيفة في آب، مقارنة بتوقعات اقتصاديين شملهم استطلاع لوكالة بلومبرغ بإضافة نحو 55 ألف وظيفة فقط.
وأبقى معدل البطالة على مستواه دون تغيير عند 4.1%، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 7 ملايين شخص.
وتأتي القفزة في التوظيف بعد أداء ضعيف في تموز، إذ عدّل مكتب إحصاءات العمل بيانات ذلك الشهر بالرفع، لتظهر إضافة 21 ألف وظيفة بدلا من فقدان 23 ألف وظيفة وفق التقديرات الأولية.
كما عُدلت بيانات حزيران بالرفع إلى 31 ألف وظيفة من 20 ألفا، لتصبح الزيادة في عدد الوظائف خلال حزيران وتموز مجتمعة أعلى بـ55 ألف وظيفة مقارنة بالتقديرات السابقة.
وتصدّر قطاع خدمات الطعام وأماكن تقديم المشروبات مكاسب الوظائف خلال آب بإضافة 59 ألف وظيفة، فيما أضاف قطاع التعليم في الحكومات المحلية 42 ألف وظيفة، وارتفع التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية بنحو 16 ألف وظيفة، بينما فقد قطاع المعلومات 23 ألف وظيفة.
وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط الأجر في الساعة 0.3% على أساس شهري إلى 37.75 دولارا، فيما ارتفعت الأجور 3.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتكتسب بيانات سوق العمل أهمية إضافية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 15 و16 أيلول، وسط انقسام بشأن الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة، ولا سيما مع استمرار التضخم فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن الزيادة المفاجئة والقوية في التوظيف جاءت قبل قرار حاسم للاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، في وقت يركز فيه صانعو السياسة النقدية على مدى قدرة الاقتصاد وسوق العمل على تحمل مزيد من التشديد النقدي.
