أعلنت دول حلف مكة للدفاع المشترك (تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية) عن إنشاء أمانة عامة مقرها الرياض، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، إن وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان العامة للدول الثلاث اجتمعوا في إسطنبول في إطار عمل اللجنة الاستراتيجية، مؤكدين التزامهم بـ"العمل المشترك لضمان السلام والاستقرار المستدامين في مناطقهم"، واتفقوا على "اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون المؤسسي" بما يضمن "مصداقية وفعالية ردعهم ودفاعهم الجماعي".

وستتولى الأمانة العامة، التي سيكون مقرها في المملكة العربية السعودية، دعم العمل المنفذ بموجب اتفاقية مكة، وستكون برئاسة أمين عام، على أن يتولى رئاسة الأمانة في البداية أمين عام من باكستان لمدة ثلاث سنوات. كما ستعمل الدول الثلاث على "تعزيز تنسيق القدرات الدفاعية والقوات المسلحة من خلال أنشطة مشتركة"، تشمل التعاون في الصناعات الدفاعية، والتطوير التكنولوجي المشترك، والإنتاج المشترك.

وكانت اتفاقية مكة للدفاع المشترك قد وُقعت في 7 أغسطس الماضي، في قصر الصفا بمكة المكرمة، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يُعتبر هجوما على الجميع، وتهدف إلى تعزيز الردع المشترك، وتطوير التعاون الدفاعي، وتبادل الخبرات في الصناعات الدفاعية.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أعلن، في 13 أغسطس، أن تركيا تتوقع انضمام مصر قريبا إلى اتفاقية مكة، مشيرا إلى أن القاهرة تدرس حاليا هذه المسألة بالتفصيل.

وتُعد الاتفاقية مفتوحة أمام انضمام دول إقليمية أخرى، وقد صرح مسؤولون أتراك بأنها ذات طابع دفاعي بحت، ولا تستهدف أي دولة بعينها، كما أنها لا تتعارض مع الشراكات الاستراتيجية القائمة لأطرافها. وتجمع الاتفاقية بين ثلاث دول ذات ثقل إقليمي كبير: السعودية (القوة الاقتصادية والدبلوماسية)، وتركيا (القوة العسكرية والصناعية)، وباكستان (القوة النووية والعسكرية).